تراجع إنتاج الكهرباء في فرنسا بسبب إضراب العمال يدفع قطاع الطاقة في البلاد إلى مواجهة تحديات كبيرة وسط تصاعد الاحتجاجات على سياسات المعاشات التقاعدية والمطالب بزيادة الأجور؛ الأمر الذي أثر سلبًا على استقرار إنتاج الكهرباء، خصوصًا في ظل الأوضاع الاجتماعية والسياسية التي تهدد البنية التحتية الحيوية في الكهرباء والغاز.
تراجع إنتاج الكهرباء في فرنسا نتيجة إضراب العمال وتأثيراته المباشرة
أعلنت شركة الكهرباء الفرنسية “EDF” عن انخفاض ملحوظ في إنتاج الكهرباء بنحو 2.7 جيجاوات بسبب إضراب العمال، ويُعادل ذلك تقريبًا إنتاج ثلاث محطات كهرباء متوسطة الحجم، مما يعكس تأثيرًا بالغًا على شبكة الكهرباء الوطنية. يأتي الإضراب في إطار احتجاجات شاملة ضد تعديلات قانون نظام التقاعد ومطالبات رفع الأجور في قطاعات الطاقة والغاز، وبالفعل تأثرت أربعة مفاعلات نووية الأمر الذي أدى إلى انخفاض إنتاج الطاقة النووية بمقدار 2.1 جيجاوات، إلى جانب تراجع الطاقة الكهرومائية بمقدار 630 ميجاوات.
من المتوقع أن يستمر تراجع الإنتاج في مفاعلات نواة فلامانفيل 1 و2، إضافة إلى دومبيير 2، حتى نهاية اليوم، بينما يُتوقع استئناف العمل في مفاعل سانت ألبان 1 عند الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش.
أهمية الطاقة النووية في فرنسا وتأثير الإضراب على استقرار شبكة الكهرباء
تعتمد فرنسا بشكل رئيسي على الطاقة النووية التي تمثل حوالى 70% من إجمالي إنتاج الكهرباء سنويًا، مع قدرة إنتاجية تقدر بـ57 جيجاوات، وهو ما يجعل أي اضطراب في هذا القطاع يشكل تحديًا مباشرًا لاستقرار الشبكة الكهربائية الوطنية. الاضطرابات الحالية تثير قلقًا بشأن قدرة فرنسا على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، خاصة في أوقات الذروة خلال الفصول الباردة. وتبرز الحاجة إلى التعامل مع هذا التراجع في الإنتاج بشكل فعّال لضمان استمرارية الإمدادات ولتجنب نقص الكهرباء الذي قد يؤثر على العديد من القطاعات الحيوية في البلاد.
تأثير إضراب العمال على قطاع الغاز واستقرار البنية التحتية الفرنسية للطاقة
رغم تأثير الإضراب على الكهرباء، لا يزال تأثيره محدودًا في قطاع الغاز، حيث أفادت شركة “فلوكسيس” البلجيكية المشغلة لمحطة دنكيرك للغاز الطبيعي المسال، وهي ثاني أكبر محطة في أوروبا، بعدم تسجيل أي اضطرابات في عمليات تفريغ السفن أو تحميل الشاحنات. يعكس هذا استقرارًا نسبيًا في تدفق الغاز إلى السوق الفرنسية، مع حالة من التوتر لكنها تحت السيطرة نسبيًا.
توضح هذه التطورات هشاشة قطاع الطاقة الفرنسي في مواجهة الأزمات الاجتماعية والسياسية، إذ يمكن أن تتسع رقعة الاحتجاجات لتشكل تهديدات أكبر في الأسابيع القادمة، خصوصًا مع قرب موسم الشتاء وارتفاع الطلب على الكهرباء والغاز.
- تراجع إنتاج الكهرباء بنحو 2.7 جيجاوات
- انخفاض طاقة مفاعلات نووية بمقدار 2.1 جيجاوات
- هبوط الطاقة الكهرومائية بـ630 ميجاوات
- ثبات نسبي في حركة الغاز الطبيعي المسال بمحطة دنكيرك
| الميجرى المتأثر | مقدار التراجع في الإنتاج |
|---|---|
| الطاقة النووية (4 مفاعلات) | 2.1 جيجاوات |
| الطاقة الكهرومائية | 630 ميجاوات |
| إجمالي تراجع إنتاج الكهرباء | 2.7 جيجاوات |
تُبرز هذه الوقائع أهمية قدرة الحكومة الفرنسية على احتواء الأزمة وتحقيق التوازن بين المطالب الاجتماعية وحماية استقرار البنية التحتية لقطاع الطاقة، لتلافي تفاقم الأوضاع التي قد تؤدي إلى مشاكل أكبر في تأمين الطاقة للمواطنين والصناعات الحيوية، خصوصًا مع تصاعد الاحتجاجات وازدياد الضغوط مع حلول فصل الشتاء وتنامي الطلب على مصادر الطاقة المختلفة.
