٤ مشروعات جديدة.. الرقابة المالية تعلن تسجيل خفض طوعي للكربون في قواعد الهيئة الرسمية

الرقابة المالية تسجل 4 مشروعات خفض طوعي للكربون بقواعد بيانات الهيئة تمهيدًا لإصدار شهادات خفض الانبعاثات المتاحة للتداول بسوق الكربون، حيث وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية عبر لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، برئاسة الدكتور محمد فريد، على تسجيل أربعة مشروعات جديدة لخفض الانبعاثات بقواعد البيانات الخاصة بالهيئة، بعد إتمام عمليات التحقق والمصادقة الرسمية.

تفاصيل تسجيل مشروعات خفض طوعي للكربون بقواعد بيانات الهيئة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية تسجيل أربع مشروعات خفض طوعي للكربون بقواعد بيانات الهيئة تشمل مشروع Abu Minqar Solar PV في محافظة الوادي الجديد، وكذلك مشروع soil organic enhancement for climate change mitigation (SOC) الموجود في الواحات ومحافظة المنيا. وتأتي هذه المشروعات بالتعاون مع شركات متخصصة مثل لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وValue Network Venture، وشركة Mars للطاقة، التابعة لشركة كرم سولر المتخصصة في إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة. تلعب هذه المشروعات دورًا مهمًا في التزام مصر بخفض الانبعاثات الكربونية من خلال تقنيات متقدمة في الزراعة وتوليد الطاقة النظيفة.

وافق مجلس الإشراف والرقابة أيضًا على القيد المبدئي لشركة Applus الإسبانية كجهة تحقق ومصادقة رسمية لمشروعات خفض الانبعاثات لدى الهيئة، وذلك بعد تقديم عرض شامل لنموذج عمل الشركة والدول التي عملت فيها سابقًا، حيث حضر الاجتماع ممثلون عن الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة البيئة والبورصة المصرية بالإضافة إلى خبراء في المجال.

أهمية جهات التحقق والمصادقة في نظام خفض الانبعاثات الطوعي

تشكل جهات التحقق والمصادقة التي تم قيدها بالسجلات لدى هيئة الرقابة المالية الركيزة الأساسية لنجاح نظام خفض الانبعاثات الطوعي، حيث تتولى هذه الجهات قياس وتسجيل وتوثيق جميع المشروعات البيئية التي تستهدف تقليل الانبعاثات الكربونية. تقوم هذه الجهات بدراسة كافة جوانب المشروع بداية من الأهداف والتقنيات المستخدمة حتى الانبعاثات المُقدّرة التي تم خفضها، مع التحقق من دقة وصحة المعلومات المقدمة.

وبذلك، تمكّن هذه الآلية المستثمرين والمؤسسات والجمهور العام من الاطلاع بشفافية على المشروعات المسجلة والتأكد من تحقيقها للأهداف البيئية المعلنة، حيث بلغ عدد الجهات المسجلة لأداء مهام التحقق والمصادقة إلى ستة جهات بين محلية وعالمية، بينما تجاوز عدد المشروعات المسجلة 34 مشروعًا طوعيًا بخفض الانبعاثات، وأصدرت الهيئة نحو 170 ألف شهادة خفض كربوني متاحة للتداول في السوق.

تسريع تفعيل سوق شهادات الكربون الطوعي وأهدافه الوطنية

تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على تسريع وتيرة تفعيل سوق شهادات الكربون الطوعي، الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى مصر وأفريقيا، لتمكين مشروعات خفض الانبعاثات الزراعية والصناعية وغيرهم من إصدار شهادات خفض الانبعاثات وطرحها للبيع ضمن أنظمة التداول المعتمدة، مما يجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات، وبالتالي توفير عوائد إضافية تدعم استدامة هذه المشروعات.

يأتي هذا ضمن جهود الهيئة لتعزيز دور الدولة المصرية في تحقيق الحياد الكربوني وخفض الانبعاثات، وهو الهدف العالمي الأسمى للحفاظ على بيئة صالحة للعيش والحد من الآثار السلبية لارتفاع درجات الحرارة التي تؤدي إلى مخاطر كالحرائق والسيول التي تهدد الأنشطة الاقتصادية. جاء ذلك تنفيذًا لما أعلن في مؤتمر COP27، حيث تستهدف مصر زيادة معدلات الاستثمار في مشروعات خفض الانبعاثات وتحقيق الريادة التجارية والتنموية المستدامة.

وقد أسست هذه المسيرة بتعديلات قانونية مهمة من خلال قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022، الذي صنف شهادات خفض الانبعاثات كأداة مالية وأصدر تعليمات لإنشاء منصة تداول بهذه الشهادات بالبورصة، إلى جانب تشكيل لجنة إشراف ورقابة متخصصة تضم ممثلين عن الرقابة المالية ووزارة البيئة والبورصة المصرية، وأعضاء خبراء في أسواق الكربون.

قامت الهيئة بإصدار معايير تنظيمية واضحة لقيد جهات التحقق والمصادقة، وبدأت استقبال طلبات متقدمة لهذا الغرض مع إجراء مقابلات دقيقة لتقييم المؤهلات، ما أدى إلى قيد ست جهات متنوعة محلية وأجنبية، كما أصدرت قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات في البورصات المصرية، نعتمد من خلالها سجلات الكربون الطوعية كنظام حفظ مركزي إلكتروني شامل لإصدار وتسجيل ونقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات، والامتثال للمنهجيات القياسية المعتمدة عالميًا، بالتوازي مع ضبط عمليات التداول والتسوية بالبورصة المصرية.

• تسجيل المشروعات الجديدة عبر هيئة الرقابة المالية
• قيد شركات التحقق والمصادقة كالجهة الإسبانية Applus
• تسريع تشغيل سوق شهادات الكربون الطوعي لجذب الاستثمار
• تصنيف شهادات خفض الانبعاثات كأداة مالية وفقًا للقانون
• اعتماد سجلات الكربون الطوعية كأنظمة حفظ إلكترونية فعالة

تعمل مشروعات Abu Minqar Solar PV على خفض الانبعاثات من خلال الجمع بين الزراعة وتوليد الطاقة المتجددة، فيما تسعى مشروعات soil organic enhancement for climate change mitigation (SOC) إلى تثبيت الكربون في التربة باستخدام الممارسات الزراعية المستدامة، مما يعزز من فرص مصر لتطبيق حلول بيئية مبتكرة ومتقدمة تتماشى مع معايير الحد من الانبعاثات الصادرة عن الجهات الدولية المختصة.

ولذلك، يمثل سوق شهادات الكربون الطوعي فرصة مهمة لتسريع الاستثمارات البيئية في مصر، مما يترجم الطموحات الوطنية والعالمية إلى إنجازات فعلية تدعم التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو الأخضر، مع استمرارية دعم ودفع الهيئة لجميع الأطراف المشاركة لضمان شفافية وفعالية النظام البيئي لهذه السوق.