ضغط التداول.. كيف تؤثر التحديات العالمية على أداء البورصة السعودية؟

الأسواق العالمية تضغط على تداولات البورصة السعودية “تاسي” اليوم، حيث أغلق المؤشر الرئيسي بانخفاض نسبته 0.4% وصولاً إلى مستوى 10619 نقطة، متأثراً بهبوط أسهم كبرى الشركات مثل مصرف الراجحي، أرامكو السعودية، والبنك الأهلي؛ رغم ارتفاع قيم التداول خلال فترة المزاد بحوالي 300 مليون ريال، إلا أن قيمة التداولات الإجمالية التي بلغت 3.3 مليار ريال كانت منخفضة بنسبة 23% مقارنة بمتوسط الشهر الماضي و55% عن سبتمبر 2024، مما يعكس ضغوط الأسواق العالمية على تداولات البورصة السعودية.

توقعات السوق السعودي وسط ضغوط الأسواق العالمية على تداولات البورصة السعودية

يرى أحمد الرشيد، المحلل المالي في صحيفة “الاقتصادية”، أن فترة التراجع الحالية لمؤشر “تاسي” لن تتجاوز عادة 9 جلسات، مشيراً إلى وجود إشارات فنية واعدة مثل تفوق عدد الأسهم المرتفعة على المتراجعة وظهور حالة تشبع بيعي تهيئ لتحسن الأداء؛ يدعم ذلك استطلاع رأي الأهلي المالية الذي كشف أن 47% من مديري الصناديق يعتبرون السوق مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية، مما يعزز فرص استثمارية واعدة مع توقع حدوث تراجع محدود في الأسعار رغم ضغوط الأسواق العالمية على تداولات البورصة السعودية.

محفزات قوية تدعم تعافي السوق السعودي رغم تحديات الأسواق العالمية على تداولات البورصة السعودية

من أهم المحفزات التي قد تعزز أداء السوق مستقبلاً، وفقاً لإياد غلام من الأهلي المالية، هي توقعات أسعار النفط التي تتراوح بين 60 و70 دولاراً للبرميل خلال 2026، إضافة إلى التوقعات بخفض سعر الفائدة مرتين عام 2025 ومثلهما في 2026؛ هذه العوامل المالية تساهم في تخفيف التأثيرات السلبية للأسواق العالمية على تداولات البورصة السعودية، مما يفتح الباب لنمو في القيمة السوقية وزيادة جاذبية الأسهم، بينما يبقى القطاع المصرفي تحت المراقبة مع إمكانيات انتعاش تعززها خفض الفائدة.

عوامل ضاغطة وأداء قطاعات محددة في ظل ضغوط الأسواق العالمية على تداولات البورصة السعودية

يستمر قطاع البتروكيماويات في تأثره سلباً بسبب وفرة المعروض وارتفاع الرسوم الجمركية، مما يؤدي إلى ضعف مستمر في الأرباح حتى نهاية 2025 وربما بداية 2026، رغم بوادر تحسّن متوقعة في أواخر 2026؛ وفي المقابل، يُربط تراجع السوق بالعوامل الجيوسياسية وضعف السيولة وعمليات البيع المكثف من المؤسسات المالية التي أثرت على أسهم رئيسية مثل “سابك”، “أرامكو”، و”بوبا”.
يشير محمد الميموني، المستشار المالي في “المتداول العربي”، إلى أن أسعار الفائدة ستظل العامل الأهم في تحفيز الحركة الإيجابية المرتقبة في السوق، لافتاً إلى استمرار جاذبية القطاع المصرفي الذي يُعد ثاني أكبر مؤثر في المؤشر، حيث تترواح مكررات الأرباح فيه حوالي 11.7 مرة، مع تداول بعض البنوك عند مستويات أقل مما يعزز توقعات انتعاشها بفضل خفض أسعار الفائدة، خصوصاً في التمويل العقاري وإعادة جدولة الديون.

• تراجع قيم التداول يعود إلى عزوف المستثمرين الحاليين
• تحسن متوقع مع انخفاض أسعار الفائدة وتحول السيولة لسوق الأسهم
• خصم مفرط في بعض القطاعات يرفع العوائد الاستثمارية المتوقعة
• تفاؤل بأداء السوق خلال الربعين الثالث والرابع من 2025