تركيا تسجل تباطؤًا مفاجئًا في التضخم إلى 33% في أغسطس، مسجلة انخفاضًا طفيفًا عن نسبة 33.5% المسجلة في يوليو، لكن هذا التراجع جاء أقل من توقعات المحللين الذين توقعوا أن يصل المعدل إلى 32.6%، ما يعكس قوة الطلب الاستهلاكي المتواصل في الاقتصاد التركي، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها البلاد.
قراءة مفصلة لبيانات التضخم في تركيا ومسار التراجع المفاجئ
أفادت هيئة الإحصاء التركية “توركستات” أن معدل التضخم السنوي في شهر أغسطس بلغ 33%، مقارنةً بـ33.5% في يوليو، مع العلم أن التوقعات الاقتصادية، بناءً على استقصاء آراء خبراء “بلومبرغ”، كانت تشير إلى تراجع أكبر إلى 32.6%، مما يعكس تماسك النشاط الاقتصادي المحلي وقوة الإنفاق الاستهلاكي. أما على صعيد التضخم الشهري، فتم تسجيل نسبة 2.04% مقابل 2.06% في يوليو، وهو معدل تجاوز التقدير الوسيط الاقتصادي الذي قدر بنحو 1.75%، وهذا يشير إلى استمرارية الضغوط التضخمية في السوق الداخلية التركية.
تأثير الاضطرابات السياسية على الأسواق مع استمرار ارتفاع مؤشرات التضخم في تركيا
تزامن صدور تقرير التضخم مع موجة من الاضطرابات السياسية في تركيا، إذ أصدر محكمة في إسطنبول قرارًا بإقالة مسؤولين محليين من حزب المعارضة الرئيسي “حزب الشعب الجمهوري” (CHP)، وهو الأمر الذي أثار تكهنات حول تغييرات وشيكة في قيادة الحزب خلال الجلسات القضائية المقبلة، ما أثر سلبًا على ثقة الأسواق. وعلى إثر ذلك، شهدت البورصة التركية هبوطًا حادًا بنسبة 5.9%، بينما ارتفعت عوائد ديون الحكومة التركية بشكل ملحوظ، مما فاقم من حالة التوتر في الأسواق المالية وسط الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتميز بارتفاع معدل التضخم في تركيا ووجود ضغوط متعددة على الاقتصاد.
التيسير النقدي وتوقعات النمو والتضخم: هل يهدد التضخم تركيبة السياسة الاقتصادية التركية؟
واصل البنك المركزي التركي سياسة خفض أسعار الفائدة، حيث تم تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 3 نقاط مئوية ليصل إلى 43% في يوليو، في أول خفض منذ أربعة أشهر، مع تأكيدات ضمنية على إمكانية مواصلة خفض الفائدة رغم التحذيرات الواضحة لمحافظ البنك المركزي، فاتح قره خان، الذي أشار إلى تقلب توقعات التضخم وعدم استقرار قرارات السياسة النقدية. وتتوقع التقديرات الرسمية للبنك المركزي أن ينخفض معدل التضخم إلى ما بين 25% و29% بنهاية العام، بينما يدنو توقع السوق من مستوى 30%. على صعيد النمو الاقتصادي، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% في الربع الثاني، مدفوعًا بشكل رئيسي بالطلب المحلي القوي، وهو ما يثير قلق البنك المركزي من احتمال الحاجة لمراجعة خطط خفض الفائدة في وقت تعاظم فيه المخاطر التضخمية.
- مخاطر انخفاض سعر العملة بشكل حاد
- ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية
- استمرار الضغوط على توقعات التضخم
| المؤشر | النسبة في أغسطس 2023 | التوقعات الرسمية |
|---|---|---|
| التضخم السنوي | 33% | 25% – 29% |
| التضخم الشهري | 2.04% | 1.75% (تقدير وسط) |
| نمو الناتج المحلي الإجمالي (ربع ثانٍ) | 4.8% | غير متوفر |
أبرزت كبيرة اقتصاديي “بلومبرغ”، سيلفا بهار بازكي، وجود مخاطر حقيقية لتصاعد التضخم في تركيا، ومنها احتمال تراجع حاد في قيمة العملة الوطنية وارتفاع غير مسبوق في تكاليف الطاقة، وهو ما ينبئ بعقبات كبيرة أمام قدرة البنك المركزي على استمرار تخفيف السياسة النقدية. هذه العوامل تجعل من التضخم في تركيا موضوعًا معقدًا تتشابك فيه العوامل السياسية والاقتصادية، ما يحتم متابعة دقيقة للتطورات القادمة وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد والأسواق التركية.
