لا ضرائب.. خبراء يوضحون معادلة احتساب «القيمة المضافة» على مصنعية الذهب فقط وليس البيع المستعمل

الضرائب على بيع الذهب المستعمل وقانون القيمة المضافة على المصنعية أصبحت من أبرز المواضيع التي تثير اهتمام المستثمرين والمتعاملين في سوق الذهب بمصر؛ حيث أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية عدم وجود ضرائب قانونية على بيع الذهب المستعمل، ونوهت إلى أن النسبة التي يخصمها بعض التجار تصل إلى 2% دون أي سند قانوني يعتمد عليها، مما يعد نوعًا من التربح غير المشروع.

توضيح قانون الضرائب على بيع الذهب المستعمل وكيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة

جمعية خبراء الضرائب المصرية أكدت بوضوح أن بيع الذهب المستعمل لا يخضع لأي نوع من الضرائب المباشرة، فالنسبة التي تفرضها بعض المحال بشكل غير رسمي ليست إلزامية ولا تستند إلى تشريع معتمد؛ أما بالنسبة للذهب الجديد فإن ضريبة القيمة المضافة تبلغ 14% طبقًا للقانون رقم 67 لسنة 2016، وهذه الضريبة تُفرض على تكلفة المصنعية الخاصة بالمشغولات الذهبية فقط، ولا تشمل سعر الذهب الخام نفسه، حيث تذهب هذه الضريبة إلى مصلحة الدمغة والموازين وتُحصّل قبل عملية الدمغ النهائية، مما يعني حماية المستهلك من فرض ضريبة غير عادلة على المعدن الثمين.

تطور صناعة الذهب في مصر وزيادة الطلب على الاستثمار في الذهب

أوضح أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن إنتاج مصر السنوي من الذهب يصل إلى 15.8 طنًا، معظمه من منجم السكري بالصحراء الشرقية، إضافة إلى منجمي حمش وايفات؛ كما شهدت صناعة الذهب نقلة نوعية خلال العقد الماضي لتصبح مصر من أكبر 30 دولة في تصدير المشغولات الذهبية، مع خطة لتوسيع هذه المكانة لتصل ضمن أفضل عشرة دول بحلول عام 2030. وأضاف عبدالغني أن الاستثمار في الذهب يشهد إقبالًا متزايدًا كملاذ آمن للقيمة، خاصة مع التضخم المرتفع وانخفاض فوائد البنوك، مما يجعل شراء الذهب خيارًا مفضلًا لدى الكثيرين، رغم وجود تحديات عدة تواجههم.

التحديات التي تواجه المستثمرين في سوق الذهب والنصائح الهامة للمشترين

رغم شعبية الاستثمار في الذهب، يواجه المتداولون أربعة تحديات رئيسية تعيق تعاملاتهم، منها تداول الذهب المغشوش بكميات غير مدموغة، والتي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الذهب بشكل ملحوظ وتلاعب بعض التجار بأسعار المعدن من خلال ربطها بسعر الدولار، علاوة على استئناف فرض الرسوم الجمركية على واردات الذهب بعد انتهاء إعفاءات مجلس الوزراء في مايو 2024، مما أدى إلى زيادة التكلفة بشكل عام. وأوصى أشرف عبدالغني المتعاملين بالالتزام بعدة خطوات مهمة قبل الشراء:

• التأكد بدقة من سمعة المحلات التي يشترون منها الذهب
• متابعة أسعار الذهب بشكل دوري ومنتظم
• فهم واضح لجميع الرسوم والضرائب المطبقة على المشغولات الذهبية

الاستثمار في الذهب، سواء بشراء سبائك أو مشغولات ذهبية، أو من خلال صناديق الذهب والعقود الرقمية، يبقى خيارًا مطمئنًا وسط الأزمات الاقتصادية، مع ضرورة الحذر والانتباه لجميع المعطيات القانونية والاقتصادية التي تؤثر على السوق؛ ففهم قانون الضرائب على بيع الذهب المستعمل وحساب ضريبة القيمة المضافة على المصنعية يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر وعيًا تقلل المخاطر وتحافظ على قيمة أموالهم من التآكل.