عداد الكهرباء في قانون الإيجار القديم: حقوق وواجبات المستأجرين وأصحاب العقارات
حذر مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جميع أصحاب الإيجارات القديمة الذين ينوون ترك العقارات التي سكنوا بها مدة طويلة، ويتجهون نحو الشقق البديلة عقب التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، من خطورة خلع عدادات الكهرباء تحت ظن ملكيتهم لتلك العدادات بناءً على طلب تركيبها، مشيرًا إلى ضرورة فهم حقوق والتزامات المستهلكين بهذا الخصوص.
فهم حقيقة ملكية عداد الكهرباء في قانون الإيجار القديم
من المهم أن يعرف كل من يتعامل مع عداد الكهرباء ضمن إطار قانون الإيجار القديم أن دفع رسوم تركيب العداد لا يعني شراء العداد نفسه، بل مقابل خدمة تدفق التيار الكهربائي، فترات التركيب لا تمنح المستأجر أو المالك حق امتلاك العداد الكهربائي. وأكد المصدر أن ملكية العداد تظل محفوظة للشركة المسؤولة عن الكهرباء، ولا يحق لأي فرد، حتى لو كان المستهلك نفسه أو ينتقل إلى وحدة سكنية داخل نفس العقار، الاستحواذ على العداد أو نقله من مكانه الأصلي.
عقوبات قانونية صارمة على نقل وخلع عداد الكهرباء في قانون الإيجار القديم
كما تنص القوانين على عقوبات مشددة ضد أي فرد يحاول نقل أو خلع عداد الكهرباء بغرض الاحتفاظ به أو إعادة تركيبه، الأمر الذي يُصنف جنحة “سرقة تيار كهربائي” ويترتب عليه تحرير محضر رسمي ضد المخالف. ولا تفرق وزارة الكهرباء بين الدوافع وراء مثل هذه التصرفات؛ سواء كانت نزاعًا بين مالك ومستأجر بعد انتهاء العقد أو خلافًا عائليًا في قضايا التمكين، بل تعتبرها مخالفة رسمية وتُعاقب عليها بصرامة.
التعامل مع عدادات الكهرباء في الوحدات الصادرة بشأنها قرارات هدم وفق قانون الإيجار القديم
في حالات الوحدات السكنية التي صدرت بشأنها قرارات هدم، لا يسمح القانون بخلع عدادات الكهرباء والاحتفاظ بها لحين إتمام إعادة البناء والتركيب الجديد؛ إذ يُلزم المستهلك بتسليم العداد بصورة إجباريّة للشركة المزودة، ثم يُعاد التعاقد عليه بعد الانتهاء من البناء، وذلك حفاظًا على النظام والتزامًا بالقوانين المنظمة.
- دفع رسوم التركيب هو خدمة وليس شراء للعداد
- العداد ملك الشركة ولا يجوز نقله أو خلعه
- نقل أو خلع العداد مخالف قانوني يعاقب عليه
- تسليم العداد إجباري في حالات الهدم وإعادة البناء
| النشاط | العقوبة أو الإجراء |
|---|---|
| خلع عداد الكهرباء | تحرير محضر جنحة سرقة تيار كهربائي |
| نقل العداد إلى وحدة أخرى | مخالفة قانونية وعقوبات قانونية |
| عقود بعد هدم الوحدات | تسليم العداد وإعادة التعاقد لاحقًا |
يجب أن يكون كل من يفكر في ترك شقته القديمة أو نقل عداد الكهرباء ملمًا بهذه القوانين المتعلقة بعدادات الكهرباء وفق قانون الإيجار القديم، خاصة في ظل التعديلات الحديثة التي تزيد من ضبط الأوضاع وتنظيم حقوق المستهلكين وواجباتهم، حاميًا نفسه من الوقوع في مخالفات قد تعرضه لمساءلة قانونية. التجاهل لهذه الضوابط قد يسبب مشاكل مالية وقانونية يصعب تفاديها إثر خلع أو نقل العدادات دون التنسيق مع الشركة المختصة، ما يجعل الالتزام بالقواعد ضرورة تحمي مصالح الجميع.
