وحدات بديلة للمستأجرين المشمولين بقانون الإيجارات القديمة أصبحت محور اهتمام واسع بعد إصدار مجلس الوزراء قرارًا يحدد الشروط والإجراءات المنظمة لاستقبال طلبات الحصول على هذه الوحدات، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإيجارات القديمة رقم 164 لسنة 2025 الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويضمن حقوق كلا الطرفين، مما دفع العديد من أصحاب الإيجار القديم للبحث عن موعد التقديم وطريقة التسجيل والمستندات المطلوبة.
المستندات المطلوبة لتقديم طلب وحدات بديلة للمستأجرين وفق قانون الإيجارات القديمة
للحصول على وحدات بديلة للمستأجرين المشمولين بقانون الإيجارات القديمة، يجب تقديم مجموعة من المستندات التي تثبت الأهلية وتدعم الطلب، حيث تشمل هذه المستندات:
- إثبات العلاقة الإيجارية بين المستأجر والمؤجر
- الحالة الاجتماعية لمقدم الطلب
- إثبات دخل الأسرة كقيمة داعمة لحالة المستأجر
أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فيتطلب الأمر مستندات إضافية تثبت استمرار النشاط، مثل:
- شهادة تأهيل أو بطاقة خدمات حكومية صادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي
- أو شهادة من اللجنة الطبية للقومسيون الطبي لذوي الإعاقة
هذه المستندات ضرورية لقبول الطلبات التي تتمثل في الرغبة بالحصول على وحدات بديلة تغطي الاحتياجات السكنية والتجارية على حد سواء.
شروط الحصول على وحدات بديلة للمستأجرين في قانون الإيجارات القديمة وكيفية التسجيل
وضعت الوزارة شروطًا واضحة ليستطيع المستأجرين المشمولين بقانون الإيجارات القديمة التقديم للحصول على وحدات بديلة، أهمها:
- أن يكون المستأجر شخصًا طبيعيًا وليس كيانًا قانونيًا
- أن يكون المستأجر حاضرًا أو أن ينطبق عليه تمديد عقد الإيجار القديم
- الإقامة الفعلية في الوحدة المؤجرة وعدم إغلاقها لأكثر من عام دون مبرر قانوني
- عدم امتلاك وحدة بديلة صالحة لنفس الغرض عند تطبيق القانون
- أن تكون الوحدة البديلة جديدة لنفس الغرض (سكني أو تجاري) وموجودة في نفس المحافظة
- تقديم إقرار رسمي وموثق في الشهر العقاري يتعهد فيه بإخلاء وتسليم العين المؤجرة عند استلام الوحدة البديلة
التزام هذه الشروط يسمح للمستأجرين بالتقديم عبر المنصة الإلكترونية الخاصة التي تستقبل الطلبات بداية من الأول من أكتوبر المقبل وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، وهي فترة التسجيل المحددة رسميًا.
طرق تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين المشمولين بقانون الإيجارات القديمة
وفقًا للقرار الصادر، تم تحديد آليات تخصيص الوحدات البديلة لدى الجهات الحكومية، وتتنوع هذه الطرق لتناسب مختلف الحالات، وهي كالتالي:
| نوع التخصيص | الوصف |
|---|---|
| الإيجار | توفير وحدة بديلة بنظام الإيجار التقليدي |
| الإيجار المنتهي بالتمليك | تأجير الوحدة مع إمكانية التملك لاحقًا |
| التمليك عن طريق التمويل العقاري | تمليك الوحدة بشكل مباشر عبر قنوات التمويل العقاري |
| التمليك النقدي المباشر | شراء الوحدة بدفع ثمنها نقدًا بالكامل |
| التمليك بنظام الأقساط | السداد على أقساط وفقًا للإعلانات الرسمية المعتمدة |
هذه الطرق تتيح للمستأجرين الحصول على وحدات بديلة تتناسب مع ظروفهم المالية وحاجاتهم، كما يُمكن للجهات المختصة تعديلها حسب تطورات السوق والعروض المتاحة.
وحدة بديلة للمستأجرين المشمولين بقانون الإيجارات القديمة باتت من الخيارات الفعالة التي تهدف إلى توفير سكن ملائم وحماية الحقوق، مع الالتزام بالشروط المحددة والوثائق المطلوبة التي تضمن تنفيذ القانون بدقة وتحقيق العدالة لكل الأطراف المشاركة، كما أن النظام الجديد يشجع على التحديث والتطوير العقاري بما يخدم مصلحة المجتمع والمستأجر على حد سواء.
