تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح يمثل قضية حساسة تواجه رفضًا واضحًا من الجانب المصري، الذي يؤكد أن هذه التصريحات التي تروج لهذا التهجير تخالف المبادئ والقوانين الدولية، وتشكل خطرًا على الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى تجاوز خط أحمر لا يمكن القبول به بأي شكل من الأشكال
مصر تعلن رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح
أصدرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بيانًا رسميًا شديد اللهجة عبرت فيه عن استنكارها ورفضها التام للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي حول إمكانية تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، وخاصة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر؛ معتبرةً هذه التصريحات إجراءات تهدف إلى تمديد حالة التصعيد والخلافات في المنطقة، ما يفاقم من حالة عدم الاستقرار ويحول دون محاسبة إسرائيل على الانتهاكات الجسيمة في قطاع غزة، المتمثلة في جرائم الحرب والعدوان المستمر بحق المدنيين الفلسطينيين.
وأكدت مصر أن تهجير الفلسطينيين، سواء أكان قسريًا أو طوعيًا، يشكل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه أو القبول به، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تشكل جرائم تطهير عرقي وتنكرًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان المشروعة للشعب الفلسطيني، كما جددت تأكيدها بعدم مشاركتها أو السماح باستخدام أراضيها كمنفذ لأي تهجير، حفاظًا على العدالة والأمن القومي المصري.
دعوة مصر للمجتمع الدولي لتحمل المسؤولية تجاه تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح
نددت مصر بحالة الصمت الدولية تجاه الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف الفلسطينيين، ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية في تقديم الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وتعزيز ثبات الفلسطينيين على أراضيهم ودعم صمودهم في مواجهة الاحتلال
كما طالبت مصر بتفعيل آليات المحاسبة الدولية لردع مرتكبي هذه الجرائم التي أصبحت تستخدم أداة سياسية دعائية داخل إسرائيل نتيجة غياب العدالة العالمية، ما يساهم في تفاقم الأزمة ويزيد من معاناة الفلسطينيين دون وجود آليات حقيقية لمعاقبة المعتدين.
مطالب مصر الرسمية بشأن معبر رفح ورفض التهجير القسري للفلسطينيين
طالبت مصر بوقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وإتاحة الفرصة الكاملة للسلطة الفلسطينية الشرعية لاستعادة مهامها وعلى رأسها إدارة المعابر، بما في ذلك معبر رفح، وفق الاتفاق الموقع عام 2005 مع حركة فتح؛ لضمان حرية التنقل تحت مظلة شرعية دولية معترف بها، وعدم استخدام المعبر كمدخل لتهجير الفلسطينيين، كون ذلك يشكل خرقًا للاتفاقيات ويهدد الأمن الإقليمي
وأشارت مصر إلى أن موقفها ضد تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح تأكيد على ثبات سياستها تجاه القضية الفلسطينية، والتي تعتبرها جزءًا أصيلًا من الأمن القومي المصري، وتحذر من أن أية محاولات لفرض التهجير لن تمر عبر أراضيها، مما يعزز دور مصر كوسيط إقليمي مسؤول يحافظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة ويقف بحزم ضد أي تجاوزات
- التهجير القسري يعد جريمة بموجب القانون الدولي الإنساني
- الحلول البديلة يجب أن تضمن عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم وليس إبعادهم عنها
- الموقف المصري ثابت منذ عقود بعدم السماح لاستخدام أراضيها كمنفذ للتهجير القسري
- المجتمع الدولي مطالب بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات وحماية الفلسطينيين
