راتبك اللحظي.. تعرف على أسباب توقف ضخ العملة الجديدة وتأثيرها المباشر على المنظومة

راتبك لحظي أحدث منظومة لصرف المرتبات في ليبيا شهدت تطورات مهمة في تطبيقها منذ انطلاقها، حيث تجاوز عدد موظفي الدولة المسجلين في النظام 1.1 مليون موظف، منهم 895 ألفًا استلموا مرتباتهم فعليًا عبر هذه المنظومة الرقمية، فيما تواجه المنظومة تحديات تشمل تسجيل موظفين ونقص ضخ العملة الجديدة، وهو ما يثير تساؤلات كثيرة حول سير هذا المشروع وأثره على السوق المالية والموظفين.

التطورات الأخيرة في منظومة راتبك لحظي لصرف المرتبات الحكومية

أكدت مصادر مطلعة في مصرف ليبيا المركزي وإدارة الميزانية بوزارة المالية أن منظومة “راتبك لحظي” تستمر في إدخال الموظفين تدريجيًا، حيث تم تسجيل مليون ومئة ألف موظف رسميًا عبر رسائل هاتفية تفيد إدراجهم ضمن النظام، بينما تم صرف المرتبات فعليًا لما يقارب 895 ألف موظف بطريقة إلكترونية حديثة تُعد من أبرز التحولات الرقمية في القطاع الحكومي، مما يعكس توجهًا متسارعًا نحو تحديث آليات صرف الرواتب الحكومية وتخفيف الاعتماد على الأنظمة التقليدية.

إلى جانب ذلك، لا يزال هناك حوالي 200 ألف موظف لم تُكتمل بياناتهم أو حدثت مشاكل في ملفاتهم، فأعاد المصرف المركزي سجلاتهم إلى وزارة المالية ليتم صرف مرتباتهم لشهر أغسطس بنظام الحوافظ التقليدي، مع وعد باستكمال بياناتهم وضمهم إلى المنظومة في سبتمبر المقبل، مما يدل على جهود مستمرة لتوسيع المستفيدين من النظام الجديد تدريجيًا دون تعريض صرف المرتبات لأي توقف.

التأخر في إدراج نحو 900 ألف موظف في منظومة راتبك لحظي وأسبابه

تُشير التقارير إلى وجود نحو 900 ألف موظف لم تُدرج بياناتهم داخل منظومة راتبك لحظي حتى الآن، بسبب عدم تسليم الجهات المعنية للبيانات المطلوبة للوزارة، وهو ما أدى إلى تأخر شمولهم ضمن النظام الإلكتروني المتطور، وستذهب مرتبات هؤلاء في شهر أغسطس إلى صرف الحوافظ التقليدية خلال الأسبوع المقبل؛ ما يكشف حجم التحديات التي تواجه تطبيق نظام صرف موحد وموثوق يحفظ حقوق جميع موظفي القطاع العام.

يظهر واضحًا أن تنسيق البيانات وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية ما زال يمثل تحديًا أمام نجاح منظومة راتبك لحظي، فضلًا عن أهمية تحديث الملفات بدقة لتفادي اختلاط البيانات والمشكلات المرتبطة بها التي تؤخر الكثيرين عن صرف مرتباتهم إلكترونيًا.

سبب عدم ضخ العملة الجديدة وتأثيره على منظومة راتبك لحظي وصرف المرتبات

في سياق أزمة السيولة النقدية، أشار الإعلامي ناظم الطياري إلى أن المصرف المركزي لم يُقدم كمية كافية من العملة الجديدة هذا الشهر؛ نتيجة مخاوف من استغلال التجار بالتحايل مع بعض مديري الفروع المصرفية، بهدف استبدال الورقة النقدية الجديدة من فئة 20 دينار بغيرها بدلًا من إيصالها مباشرة للمواطنين، ما يشكل تهديدًا جديًا لأموال الموظفين ودقة صرف المرتبات عبر منظومة راتبك لحظي.

تفاصيل الإجراءات المصرفية الحالية تؤكد حرص السلطات المالية على ضبط حركة السيولة ومنع الممارسات التي قد تُفاقم نقصان النقد وتعيق وصول المرتبات إلى مستحقيها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها السوق الليبي.

• استكمال بيانات الموظفين غير المكتملة في سبتمبر
• التعاون مع جهات العمل لتحديث البيانات وإدخال الموظفين إلى النظام
• ضبط ضخ العملة الجديدة للحد من التلاعب وتأمين وصول المرتبات

رغم التقدم الكبير في تطبيق نظام راتبك لحظي لصرف المرتبات، لا تزال عوامل على الأرض تعيق استفادة جميع موظفي الدولة من هذا النظام المتطور؛ الأمر الذي يتطلب تكاتف جهات العمل والمصرف المركزي والمالية لتسريع استكمال البيانات ورفع درجة الثقة المالية، مما يعزز فرص تحسين صرف المرتبات بفاعلية أكبر وأمان مضمون في المستقبل القريب