وحدات سكنية.. تحرك حكومي جديد لتوفير مساكن حديثة لمستأجري الإيجار القديم

الإيجار القديم يشهد في الوقت الراهن تطورات متسارعة تبشر بمرحلة جديدة من الإصلاحات السكنية التي تنفذها الدولة المصرية، بحيث تستهدف تحسين أوضاع المستأجرين في نظام الإيجار القديم من خلال توفير وحدات سكنية بديلة تضمن لهم مزيدًا من الاستقرار والأمان، بما يعكس اهتمامًا متزايدًا بهذا الملف.

آخر التطورات في ملف الإيجار القديم وتأثيرها على المستأجرين

تسعى الدولة إلى إعادة هيكلة ملف الإيجارات القديمة عبر جهود متكاملة تهدف إلى إيجاد توازن عادل بين حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء، مما يتيح فرصًا لمواطني مصر للانتقال إلى مساكن حديثة تخضع لإشراف ضوابط الدولة، وتوفر بيئة معيشية أفضل. إذ تجسد هذه الخطوات توجهات واضحة نحو ترتيب العلاقة السكنية بين الأطراف المتعاقدة، والتخلص التدريجي من المشكلات العالقة في ملف الإيجار القديم، وتخفيف الأعباء التي يعانيها المستأجرون، مع ضمان استقرارهم أسريًا واجتماعيًا، وذلك عبر التحول إلى وحدات بديلة تلبي الطموحات وتحفظ الحقوق.

قانون الإيجار القديم ودور مبادرة “سكن لكل المصريين”

تجسد قانون الإيجار القديم الجديد رؤية الدولة في توفير سكن ملائم لكل فئات المجتمع، وينسجم مع توجيهات القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المجال السكني. في هذا السياق، قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة ميدانية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للاطلاع على سير العمل والتطورات ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل. وكان في استقباله مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، وقيادات الوزارة، حيث تم عرض الخطط التنموية والحلول السكنية التي ستسهم في تخفيف ضغط الإيجار القديم على المواطنين، مع توفير خيارات سكنية حديثة تراعي الاحتياجات المختلفة.

تطوير منظومة الصندوق وخدمات الإيجار القديم والسكن البديل

في إطار تطوير منظومة الإيجار القديم، عقد وزير الإسكان اجتماعًا مع قيادات صندوق الإسكان الاجتماعي لاستعراض الإنجازات والخطط المستقبلية، مؤكدًا تقديره للجهود المبذولة في تلبية احتياجات المواطنين السكنية، خاصة شريحة المستأجرين بنظام الإيجار القديم. وشهدت إدارات الصندوق تطويرًا ملحوظًا في إجراءات العمل، مما أهل المقر الرئيسي للحصول على ثلاث شهادات أيزو تشمل الجودة، والإدارة البيئية، والسلامة والصحة المهنية، وهو ما يعكس حرص الدولة على رفع كفاءة الخدمات المقدمة.

كما اطلع الوزير على المنظومة الجديدة الخاصة بتلقي طلبات “الإيجار والسكن البديل” للمخاطبين بالقانون رقم 164 لسنة 2025، حيث تُطلق المنصة الإلكترونية مطلع أكتوبر لاستقبال طلبات المواطنين لمدة ثلاثة أشهر، ما يخفف العبء الإداري وييسر المعاملات بشكل إلكتروني. بجانب ذلك، استعرضت مي عبد الحميد منظومة الشكاوى والاستفسارات التي استقبلت أكثر من 241 ألف شكوى و160 ألف استفسار، مع تحقيق نسبة رد تتجاوز 99%، مما يؤكد جدية التعامل مع مشكلات المواطنين وسرعة الاستجابة.

• توفير وحدات سكنية بديلة تلبي احتياجات المستأجرين في الإيجار القديم
• إطلاق منصة إلكترونية لجمع طلبات الإيجار والسكن البديل لمدة ثلاثة أشهر
• تعزيز منظومة الشكاوى والاستفسارات بإدارة فعالة ونسبة استجابة عالية
• تطوير إجراءات العمل واعتماد شهادات الجودة والإدارة البيئية والسلامة

هذه الترتيبات تعكس جدية الدولة في تنظيم ملف الإيجار القديم وتحسين ظروف المستأجرين، مع ضمان استمرار حقوق المالكين وتنظيم العلاقة بين الطرفين وفقًا لقوانين جديدة مدروسة، يرافقها إطلاق خدمات إلكترونية تسهل عمليات الإيجار والانتقال إلى السكن البديل. بذلك، يتحقق الهدف الاستراتيجي من إصلاح الإيجار القديم ليصبح نظامًا أكثر عدلًا ومرونة يدعم الاستقرار السكني والتنمية المجتمعية على المدى الطويل.