عاجل صحي.. وزارة الصحة تعلن إجراءات جديدة للعلاج الطارئ في المستشفيات الحكومية

العلاج الطارئ للحالات الطارئة في جميع المستشفيات الحكومية بات قرارًا حتميًا لا رجعة فيه، حيث أكدت وزارة الصحة والسكان التزامها الصارم بتقديم هذه الخدمة دون تحميل المرضى أية تكاليف مالية خلال الـ 48 ساعة الأولى أو حتى استقرار حالتهم الصحية، مما يعكس حرص الوزارة على حماية حياة المواطنين وضمان سلامتهم بأولوية قصوى.

دور وزارة الصحة في تقديم العلاج الطارئ للحالات الطارئة في جميع المستشفيات الحكومية

أصدرت وزارة الصحة بيانًا رسميًا عقب انتشار أخبار حول حالات إهمال في استقبال بعض المرضى الطارئين بسبب التكلفة المالية، خاصة في حادثة مستشفى “مبرة مصر”، حيث رفضت إدارة المستشفى استقبال مريضة تعاني من ارتفاع ضغط الدم لعدم امتلاكها رسوم الدخول، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا. وقد شدد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على أن تقديم العلاج الطارئ للحالات الطارئة في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة دون تحميل المريض أي تكاليف هو قرار غير قابل للتفاوض، وأن الوزارة لن تسمح بأي تقصير قد يعرض حياة المرضى للخطر.

إجراءات وزارة الصحة بعد واقعة مبرة مصر لتعزيز تقديم العلاج الطارئ للحالات الطارئة

لا يقتصر دور وزارة الصحة على إصدار القرارات فقط، بل تتبعها بإجراءات قانونية صارمة لضمان تنفيذها، وهو ما حدث مع واقعة مبرة مصر، حيث تم تقديم العلاج للمريضة أخيرًا، إلا أن الوزارة اتخذت خطوات قانونية ضد مدير المستشفى، مع تحويل جميع المسؤولين إلى التحقيق. تهدف هذه الإجراءات إلى الردع ومنع تكرار مثل هذه التجاوزات التي تضر بصحة المواطنين وسلامتهم. توصلت الوزارة إلى تشديد الرقابة على المستشفيات، وفي مقدمتها إدارات الطوارئ، لضمان احترام حق كل مريض في الحصول على العلاج الطارئ دون النظر للوضع المالي.

كيفية الإبلاغ ودور المواطنين في ضمان تقديم العلاج الطارئ للحالات الطارئة في جميع المستشفيات الحكومية

تدعو وزارة الصحة جميع المواطنين إلى المشاركة الفعالة في مراقبة جودة الخدمات الصحية من خلال الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق بعدم تقديم العلاج الطارئ للحالات الطارئة دون تحمل المريض تكلفة، وذلك عبر الخط الساخن 105 أو المنصات الرسمية التابعة للوزارة، مما يضمن محاسبة المتقاعسين وتعزيز مستوى الرعاية الصحية. توضح الوزارة أهمية الالتزام بهذا القرار وتهدد برد حاسم وحازم تجاه أي مستشفى أو جهة تتجاهله.

• تقديم العلاج الطارئ مجانًا لمدة 48 ساعة أو لحين استقرار الحالة الصحية.
• الرقابة المشددة على كافة المستشفيات الحكومية والخاصة لضمان تنفيذ القرار.
• إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين تشمل التحقيق والمحاسبة.
• تفعيل دور المواطنين في الإبلاغ عن المخالفات عبر الخط الساخن والمنصات الرسمية.

تمثل سياسة العلاج الطارئ للحالات الطارئة في جميع المستشفيات الحكومية خطوة أساسية ترتكز عليها وزارة الصحة لبناء منظومة صحية متقدمة تضمن حقوق المرضى في الحصول على خدمات الطوارئ دون عوائق مالية، كما أنها تعكس التزام الوزارة بمسؤولياتها في حماية المجتمع والمساهمة في تطوير القطاع الصحي، إذ أن الغاية الأساسية هي توفير بيئة علاجية آمنة وعادلة تُسهم في الحفاظ على الأرواح وتعزيز جودة الخدمات المتاحة للجميع.