قانون الإيجار القديم ومصير صدوره الرسمي من أكثر الملفات التي تشغل بال المواطنين خاصة مع حالة الغموض التي تحيط بموعد تطبيقه رسميًّا عقب موافقة مجلس النواب النهائية عليه قبل انتهاء دور التشريع.
موعد صدور قانون الإيجار القديم الرسمي وإجراءات إصداره الدستورية
بالنظر إلى قانون الإيجار القديم ومصير صدوره الرسمي، فإننا على أعتاب صدور هذا القانون في ظل قرب انتهاء المهلة الدستورية لإقراره وتفعيله رسميًّا، حيث تنص المادة 123 من الدستور على أن رئيس الجمهورية يملك حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها خلال ثلاثين يومًا من استلام مشروع القانون من مجلس النواب؛ فإذا لم يعترض رئيس الجمهورية خلال هذه المدة، يُعتبر القانون صدرًا رسميًّا، أما في حال الاعتراض فيجب أن يُعرض المشروع على مجلس النواب مرة أخرى ليقره بأغلبية ثلثي الأعضاء. ومن خلال هذا النص، إذا أرسل مجلس النواب مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي لموافقته النهائية في 2 يوليو، فإن مهلة الثلاثين يومًا تنتهي في 3 أغسطس، ما لم يُعلن رسميًّا عن صدور القانون أو نشره في الجريدة الرسمية من قبل.
التعامل القانوني مع إرسال قانون الإيجار القديم عقب فض دور التشريع
فيما يخص التساؤلات المتعلقة بقانون الإيجار القديم ومصير صدوره الرسمي بعد انتهاء دور الانعقاد، أكدت مصادر قانونية أن إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية بعد فض دور الانعقاد لا يؤثر على صحته القانونية أو اعتباره ملزمًا، إذ لا فرق قانوني بين إرسال مشروع القانون قبل أو بعد انتهاء دور التشريع، ما يؤكد أن الموافقة النهائية الصادرة عن مجلس النواب تكتسب كامل القوة القانونية بمجرد استكمال مراحله الدستورية، بغض النظر عن توقيت الإرسال لرئيس الجمهورية.
أهم مواد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم وتأثيرها على وحدات السكنى
يتضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم بندًا هامًا يتعلق بفترة إخلاء الوحدات العقارية، حيث تنص المادة الثانية على وجوب إخلاء الوحدات السكنية خلال مدة تصل إلى 7 سنوات، بينما تحدد إخلاء الوحدات غير السكنية خلال 5 سنوات، مما يفتح الباب أمام إعادة هيكلة أوضاع الإيجار بما يراعي مصالح الملاك والمستأجرين. أما المادة الثالثة فمنحت المحافظين الحق في تشكيل لجان حصر على مستوى كل محافظة، تختص بتصنيف المناطق التي تضم وحدات مؤجرة بغرض السكن إلى: مناطق متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، والتي تعتبر خطوة مهمة لضبط منظومة الإيجار بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة.
| المادة | المحتوى |
|---|---|
| المادة 2 | إخلاء وحدات السكنى خلال 7 سنوات، ووحدات غير السكنى خلال 5 سنوات |
| المادة 3 | تشكيل لجان حصر من المحافظ لتقسيم المناطق المؤجرة لسكنى إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية |
- إرسال مشروع القانون لرئيس الجمهورية عقب الموافقة النهائية لمجلس النواب
- مدة الثلاثين يومًا الدستورية للرد أو الاعتراض من قبل الرئيس
- عدم وجود تأثير على صحة القانون بإرساله بعد فض دور الانعقاد
- فترة الإخلاء المحددة للوحدات السكنية وغير السكنية
- تشكيل لجان حصر وتوزيع المناطق السكنية حسب تصنيف محدد
قانون الإيجار القديم ومصير صدوره الرسمي يعكسان مرحلة حساسة من تعديل التشريعات العقارية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المستأجرين والمالكين، مع ضمان تطبيق دساتيري وإجراءات قانونية متوافقة. هذه الخطوات تسمح بمزيد من الوضوح والإجراءات التنفيذية التي تنهي حالة الغموض التي كانت تحيط بالقانون، مما يضع إطارًا جديدًا لتعاملات الإيجار تتسم بالشفافية والعدل.
