الجدل حول خصم تجار الذهب 2% من بائعي المشغولات المستعملة أثار تساؤلات واسعة في سوق الذهب المصري، حيث أكدت جمعية خبراء الضرائب أن هذا الخصم لا يستند إلى أي سند قانوني، وأنه لا توجد ضرائب على بيع الذهب المستعمل، ما دفع الكثيرين للبحث عن حقيقة هذا الإجراء ومدى قانونيته وتأثيره على السوق والمستهلكين.
توضيح ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية والفرق بين الذهب الجديد والمستعمل
أشارت جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى أن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% تُفرض فقط على مصنعية المشغولات الذهبية الجديدة، وليس على سعر الذهب الخام، كما هو الحال في المشغولات المستعملة، حيث لا توجد ضرائب مفروضة على بيعها. هذا التوضيح جاء في ظل حالة الجدل التي تحدث بسبب خصم بعض التجار نسبة 2% من قيمة المشغولات المستعملة، وهو ما اعتُبر نوعًا من التربح غير المبرر قانونيًا بحسب الجمعية. وأضاف أشرف عبدالغني، مؤسس الجمعية، أن إنتاج مصر من الذهب يقارب 15.8 طن سنويًا، يغلب عليها الإنتاج من منجم السكري في الصحراء الشرقية ومنجمي حمش وأيفات، ما يدعم صناعة الذهب المحلية التي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال العقد الماضي لتصبح ضمن أفضل 30 دولة في تصدير المشغولات الذهبية مع طموح للوصول إلى المراكز العشر الأولى بحلول عام 2030.
تحديات الاستثمار في الذهب وكيف يؤثر خصم تجار الذهب 2% على السوق
تزايد الإقبال على الاستثمار في الذهب جعله ملاذًا آمنًا في ظل التقلبات الاقتصادية، خاصة مع انخفاض فوائد البنوك وارتفاع معدلات التضخم، لكن الاستثمار المباشر في سبائك ومشغولات الذهب يواجه تحديات عدة يُبرزها أشرف عبدالغني: انتشار الذهب المغشوش؛ إذ تعرض كميات منه عبر منصات التواصل الاجتماعي بدون دمغ رسمي، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار غير المبرر، وربط أسعار الذهب بالدولار بطريقة تعسفية من بعض التجار، فضلًا عن توقف الاستيراد بعد انتهاء إعفاء الرسوم الجمركية في مايو 2024، ما زاد العبء على تكلفة الواردات ورفع الأسعار. ولابد من الإشارة إلى أن خصم بعض تجار الذهب 2% من بائعي المشغولات المستعملة يُعد ممارسة غير رسمية لا تُعترف بها الجهات المختصة، بل هي نابعة من قانون العرض والطلب فقط، وفقًا لهاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، الذي أشار أن هذه النسبة ليست قاعدة قانونية ثابتة، بل تخضع للاتفاق بين البائع والمشتري.
نصائح وأراء الخبراء حول عملية شراء وبيع الذهب المستعمل والخدمات الضريبية المترتبة
نصح أشرف عبدالغني المتداولين بالتحري عن سمعة المحلات التجارية واتباع مراقبة دورية لأسعار الذهب، إضافة إلى فهم مفصل لرسوم الضرائب التي تُفرض على المشغولات الذهبية الجديدة، مؤكدًا أنه لا توجد ضرائب مباشرة على شراء الذهب، بل تقتصر ضريبة القيمة المضافة الـ14% على مصنعية المشغولات فقط، وتُحصّل قبل عملية الدمغ النهائية لصالح مصلحة الدمغة والموازين. من جهته، شدد ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، على ضرورة مراقبة نشاط تجار الذهب المحليين لمنع استغلال المتداولين والخصم غير القانوني من أموالهم، مؤكدًا أن الضريبة المستحقة تقتصر فقط على مصنعية المشغولات وليس على سعر الذهب الخام. كما شدد هاني ميلاد على أن عملية بيع وشراء المشغولات الذهبية المستعملة تخضع بالكامل لقانون العرض والطلب والتوافق بين الطرفين، دون فرض أي رسوم أو خصومات رسمية تذكر.
- التأكد من سمعة محل البيع وثقة البائع
- متابعة أسعار الذهب بشكل دوري
- فهم طريقة حساب الضرائب والرسوم المفروضة على الذهب الجديد
- التحقق من دمغ المشغولات الذهبية وعدم التهاون في شراء الذهب المغشوش
| نوع الذهب | الضرائب والرسوم المفروضة |
|---|---|
| الذهب الجديد | ضريبة القيمة المضافة 14% على المصنعية فقط |
| الذهب المستعمل | لا توجد ضرائب، ولا خصومات رسمية من التجار |
