زيادة الأجرة.. كيف تحسب تكلفة الإيجار القديم طوال المرحلة الانتقالية؟

قانون الإيجار القديم الجديد وزيادة القيمة الإيجارية تعد من أبرز التعديلات التي بدأت في تطبيقها منذ 5 أغسطس الجاري، حيث ينظم القانون زيادة القيم الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفقًا لشرائح مختلفة تعتمد على طبيعة المنطقة. هذا القانون الجديد يهدف إلى تحقيق توازن بين مصالح المستأجرين والمالكين من خلال تطبيق زيادات تدريجية ومنظمة.

تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد وزيادة القيمة الإيجارية حسب طبيعة المنطقة

ينص قانون الإيجار القديم الجديد وزيادة القيمة الإيجارية على تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث شرائح رئيسية تحدد قيمة الإيجار الجديدة؛ المناطق المتميزة، المناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية. ففي المناطق المتميزة، تُحتسب القيمة الإيجارية بواقع 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، أما المناطق المتوسطة فتُحتسب 10 أضعاف القيمة القديمة وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية تكون 10 أضعاف القيمة وبحد أدنى 250 جنيه.

المادة السادسة من القانون تفرض زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة، وتُطبق هذه الزيادة طوال فترة السنوات السبع الانتقالية قبل انتهاء عقد الإيجار، ما يوفر دورة زمنية منظمة للانتقال إلى القيمة الجديدة مع الحفاظ على استقرار السوق العقاري.

شرح قانون الإيجار القديم الجديد وزيادة القيمة الإيجارية من خلال أمثلة عملية

للتوضيح، إذا كانت قيمة الإيجار القديمة لشقة في منطقة اقتصادية تبلغ 50 جنيهًا، فتبقى القيمة الجديدة في السنة الأولى عند الحد الأدنى وهو 250 جنيهًا، ثم تزيد تدريجيًا حتى تصل في السنة السابعة إلى نحو 581 جنيهًا. بينما إذا كانت القيمة القديمة لشقة في منطقة متوسطة 70 جنيهًا، تصبح 400 جنيه في السنة الأولى، وتصل تدريجيًا إلى حوالي 924 جنيهًا بعد 7 سنوات.

أما في المناطق المتميزة، فتبدأ القيمة من 1000 جنيه كحد أدنى في السنة الأولى، وترتفع حتى تصل إلى نحو 2311 جنيهًا في السنة السابعة. هذه الزيادة التدريجية تعكس فلسفة القانون في تخفيف العبء على المستأجرين مع ضمان حماية حقوق الملاك.

الفلسفة والأسس التي يقوم عليها قانون الإيجار القديم الجديد وزيادة القيمة الإيجارية

تتمحور فلسفة قانون الإيجار القديم الجديد وزيادة القيمة الإيجارية حول تحقيق توازن بين حماية المستأجرين من ارتفاعات مفاجئة في الأجرة وتأمين حقوق الملاك في مواجهة التغيرات الاقتصادية. الزيادات السنوية المتدرجة بنسبة 15% تسمح باستيعاب التغييرات بشكل سلس، مع مراعاة شرط الحد الأدنى لكل شريحة.

• زيادة القيمة الإيجارية طبقًا لتصنيف المنطقة السكنية
• تطبيق نسبة زيادة سنوية ثابتة على القيمة الجديدة
• فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات لضمان استقرار العلاقة الإيجارية

بهذه الطريقة، يوفر قانون الإيجار القديم الجديد وزيادة القيمة الإيجارية نموذجًا متوازنًا للتحول التدريجي في الأسعار، يواكب التطورات الاقتصادية ويحول دون حدوث صدمات مالية مفاجئة على المستأجرين، مع المحافظة على حقوق الملاك ضمن إطار قانوني منظم يضمن الاستقرار في سوق الإيجار السكني.