قانون الإيجار القديم 2025 يدخل حيز التنفيذ بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يهدف إلى سريان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل جديد، حيث أعلنت الجريدة الرسمية صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع القرار الخاص بتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون، متضمنًا القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بهذا الشأن.
أهم أحكام قانون الإيجار القديم 2025 وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
يشكل قانون الإيجار القديم 2025 نقلة نوعية في مجال تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، إذ حدد القانون إطارًا واضحًا لتطبيق أحكام إِيجار الأماكن، من خلال وضع معايير دقيقة في التخصيص والترتيب، وذلك وفقًا للقرارات الصادرة مؤخرًا من مجلس الوزراء. وأكد مشروع القرار على ضرورة إعداد قائمتين منفصلتين ومُرتبتين بأسماء المستحقين، القائمة الأولى مخصصة للمستأجرين الأصليين والعقود التي أبرمت قبل العمل بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بالإضافة إلى أزواجهم، بينما تضم القائمة الثانية باقي من امتدت لهم عقود الإيجار.
ترتيب قوائم المستأجرين وفق معايير محددة في قانون الإيجار القديم 2025
يعمل مشروع قرار مجلس الوزراء بتنفيذ قانون الإيجار القديم 2025 على ترتيب أسماء المتقدمين المستحقين ضمن اللائحتين بحسب أولويات التخصيص المحددة لكل محافظة، إذ يستند الترتيب إلى ثلاثة معايير رئيسية يتم تطبيقها بالتتابع: الأولي هو السن، إذ يُعطى الأقدم سنًا أولوية التخصيص، وفي حالة التساوي يتم الانتقال إلى معيار الدخل، حيث يُفضل ذوي الدخل الأقل، ثم في حال استمرار التساوي يُراعى الحالة الاجتماعية، مما يضمن توزيع الحقوق بشكل عادل ومنظم بين المستأجرين وفق هذه الأبعاد.
القواعد والإجراءات التنفيذية لقانون الإيجار القديم 2025 وأثرها على المستأجرين
تتمثل القواعد والإجراءات التنفيذية في قانون الإيجار القديم 2025 في خطوات تنظيمية واضحة وتهدف إلى حماية حقوق الطرفين، حيث صدر قرار مجلس الوزراء الذي ينص على تجهيز قوائم مفصلة للمتقدمين تشتمل على بيانات دقيقة وسلسلة من الخطوات والإجراءات لضمان تطبيق أحكام المادة (8) بشكل فعّال. تشمل هذه القواعد:
- إعداد قائمتين منفصلتين للمستأجرين بحسب نوع العقد وتاريخ إبرامه
- ترتيب المستحقين في كل قائمة حسب معايير السن، ثم الدخل، ثم الحالة الاجتماعية
- تحديد أولوية التخصيص حسب المحافظة التي يقع فيها العقار
- اعتماد معايير عادلة للتمييز بين المتساوين في المعايير الأولية
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الجهات المختصة على إعادة التوازن في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، بما يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية المختلفة دون المساس بحقوق أصحاب العقود الأصلية وغيرهم ممن امتدت لهم عقود الإيجار.
| المعيار | الترتيب في التخصيص |
|---|---|
| السن | الأكبر سنًا تحصل على الأولوية |
| الدخل | الأدنى دخلًا يتم منحه أسبقية في التخصيص |
| الحالة الاجتماعية | تفضيل من تتطلب ظروفه الاجتماعية التخصيص |
