طلبات التخصيص للوحدات السكنية البديلة في قانون الإيجار القديم تُقدم عبر منصة إلكترونية موحدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بدء تشغيلها، مع ضرورة إنشاء حساب إلكتروني لمراقبة الطلبات واستكمال المستندات المطلوبة بشكل دوري.
آلية تقديم طلبات التخصيص للوحدات السكنية البديلة في قانون الإيجار القديم
حدد مجلس الوزراء آلية تقديم طلبات التخصيص للوحدات السكنية البديلة في قانون الإيجار القديم، حيث تتم عملية التقديم حصريًا عبر المنصة الإلكترونية الموحدة التي أُنشئت خصيصًا لهذا الغرض، وذلك تماشيًا مع أحكام القرار الرسمي؛ إذ يجب على كافة المتقدمين إنشاء حساب إلكتروني يمكنهم من خلاله متابعة حالة الطلب، واستكمال المستندات المطلوبة عند الحاجة؛ ما يسهل عملية التواصل والمتابعة بشكل آلي ومنظم داخل المنصة.
مدة تقديم طلبات التخصيص للوحدات السكنية البديلة في قانون الإيجار القديم
تحدد مدة تقديم طلبات التخصيص للوحدات السكنية البديلة في قانون الإيجار القديم بثلاثة أشهر كحد أقصى من تاريخ بدء العمل بالمنصة الإلكترونية الموحدة؛ الأمر الذي يشير إلى أهمية سرعة التقديم ضمن هذه الإطار الزمني؛ لضمان استيفاء الطلبات ضمن القنوات الرسمية المعتمدة، ولتفادي أي تأخير قد يسبب فقدان حق التخصيص المنصوص عليه في القانون.
المستندات المطلوبة لتقديم طلبات التخصيص للوحدات السكنية البديلة في قانون الإيجار القديم
تشتمل شروط تقديم طلبات التخصيص للوحدات السكنية البديلة في قانون الإيجار القديم على تقديم مستندات دقيقة تثبت حالة الإيجار والعلاقة القانونية بين الطرفين، بالإضافة إلى المستندات التي تحدد الحالة الاجتماعية، والدخل الشهري للأسرة، كما يجب تقديم المستندات التي تثبت استمرار مزاولة النشاط في حال كانت الوحدة غير سكنية؛ إلى جانب ضرورة إرفاق إحدى الوثائق التالية:
- شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي
- شهادة طبية من اللجنة الطبية أو القومسيون الطبي المختصين بخصوص ذوي الإعاقة
تضمن هذه المستندات حسن سير وتقييم طلبات التخصيص بدقة وشفافية.
| العنصر | الوصف |
|---|---|
| مدة التقديم | ثلاثة أشهر من تاريخ بدء استخدام المنصة الإلكترونية |
| آلية التقديم | عبر إنشاء حساب إلكتروني ومتابعة الطلب إلكترونيًا |
| المستندات المطلوبة | إثبات العلاقة الإيجارية، الحالة الاجتماعية، دخل الأسرة، وثائق استمرار النشاط، شهادة التأهيل أو الخدمات الحكومية |
تأتي هذه الإجراءات حرصًا من مجلس الوزراء على تنظيم عملية التخصيص وتسهيلها بما يضمن تنفيذ قانون الإيجار القديم بشكل دقيق وعادل، وهذا يشمل جميع الفئات المستفيدة من الوحدات السكنية البديلة دون استثناء؛ مما يعكس حرص الحكومة على رفع مستوى الشفافية وضمان حق المستأجرين وفقًا لأحكام القانون.
