مصير المطلقة.. قانون الإيجار القديم يحدد حقوق جديدة للوحدات البديلة في قضايا السكن

مصير المطلقة المتمكنة من الشقة وفق قانون الإيجار القديم 2025 أصبح يشغل اهتمام الكثيرين، خاصة مع التعديلات الجذرية التي فرضها القانون الجديد على العلاقة بين المالك والمستأجر؛ إذ ينص القانون على انتهاء عقود الإيجار للوحدات السكنية بعد مضي 7 سنوات من تاريخ العمل به، وهو ما يُحدث تغييرات كبيرة للأشخاص، وبخاصة المرأة المطلقة التي كانت تتمتع بحق الامتداد القانوني لعقد الإيجار.

مصير المطلقة المتمكنة من الشقة في ظل قانون الإيجار القديم 2025

لم يغفل قانون الإيجار القديم 2025 حالة المرأة المطلقة التي كانت متمكنة من شقة إيجار قديم، إذ خصص لها حلولاً تحافظ على استقرارها السكني، عبر منحها أولوية في الحصول على وحدات بديلة مناسبة من الدولة، ضمن فئات الأولى بالرعاية. وتكمن آلية ذلك في تقديم طلب رسمي إلى وزارة الإسكان، سواء عبر المنصة الإلكترونية أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، مما يضمن لها الحصول على السكن الرمزي الذي يضمن لها ولأطفالها الاستقرار الاجتماعي والأمان.

خطوات حصول المطلقة المتمكنة من وحدة بديلة في قانون الإيجار القديم 2025

للمطلقات مجموعة خطوات واضحة للحصول على وحدة بديلة، وتنشر وزارة الإسكان بدء استقبال الطلبات اعتباراً من الأول من أكتوبر ولمدة ثلاثة أشهر، على النحو التالي:

• تقديم الطلب عبر المنصة الإلكترونية المخصصة أو مكاتب البريد
• يمكن للمطلقة إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة طلبها وإتمام كافة الإجراءات إلكترونياً
• تخصيص وحدة لمتابعة الحصر والتصنيف بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
• إعداد بيان شامل بعد انتهاء فترة التقديم لتصنيف وتحديد أعداد المستحقين وتوزيع الوحدات السكنية البديلة

تضمن هذه الخطوات آلية منظمة تسهل على المطلقة المتمكنة من الشقة الانتقال لوحدة جديدة دون تعقيدات أو تأخير، كما تحرص على تهيئة السكن المناسب وفق احتياجاتها.

آلية تقديم الطلبات وتخصيص الوحدات البديلة للمطلقة المتمكنة من الشقة

تبدأ آلية التقديم بإنشاء حساب إلكتروني ثم إكمال المستندات المطلوبة، ويتم إدخال البيانات عبر نموذج إلكتروني يحدد الفئات المستحقة للسكن البديل بشكل دقيق، ويتضمن الطلب:

• تحديد عنوان العقار الحالي بدقة حسب التوزيع الجغرافي
• اختيار نوع نظام التخصيص المرغوب (إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، تمليك عبر التمويل العقاري)
• توضيح النطاق الجغرافي للوحدة الجديدة

يتقدم طلب الوحدة السكنية الأصلي المستأجر أو الزوج/الزوجة الذين امتدّ إليهم عقد الإيجار قبل العمل بالقانون، أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فيتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد.

تُشرف وزارة الإسكان، بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على حصر وتصنيف الحالات حسب الأولوية، حيث تُعتبر المطلقة من الفئات الأولى بالرعاية، مما يمنحها أولوية في الإسكان بديلة تضمن لها الاستقرار والسكن الملائم.

جدير بالذكر أن قانون الإيجار القديم 2025 أنهى التمكين القانوني لعقود الإيجار القديمة بعد سبع سنوات من صدوره، ما أدى إلى فقدان المطلقة حقها في شقة الإيجار القديم؛ لكن القانون ساوى بين الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، بوضع حلول فورية وفعالة تضمن استقرارها، وتوفير وحدة سكنية جديدة لها ولأطفالها، تتناسب مع ظروفها المعيشية وتمكنها من العيش بكرامة وأمان.