قانون الإيجار القديم يعد المحور الأساسي في التغييرات العقارية التي تشهدها مصر حاليًا، حيث تواصل اللجان المكلفة منذ أغسطس 2025 حصر وتقسيم المناطق المؤجرة؛ بهدف وضع قيمة إيجارية عادلة تستند إلى معايير واضحة، تمهيدًا لتطبيق القيمة الموحدة المحددة في 250 جنيهًا شهريًا لكل الإيجارات القديمة، اعتبارًا من سبتمبر 2025.
آلية عمل لجان حصر الإيجارات وفق قانون الإيجار القديم
انطلقت أعمال لجان حصر الإيجارات في مصر بداية أغسطس 2025، لتستمر فترة العمل نحو ثلاثة أشهر، حيث تراجع هذه اللجان كل منطقة سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم وتحدد القيمة الإيجارية وفقًا لعدة عوامل تشمل:
- الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع الذي يقع فيه العقار
- مستوى البناء وجودة التشطيبات الداخلية والخارجية
- متوسط المساحات السكنية داخل المنطقة
- توافر المرافق والخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات
- وجود الخدمات العامة من تعليم وصحة ومؤسسات اجتماعية
- القيمة الإيجارية للعقارات المبنية حسب أحكام قانون الضريبة رقم 196 لسنة 2008
وبناءً على هذه المعايير، يتم تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية (متميزة، متوسطة، اقتصادية) ليصدر المحافظ القرار النهائي الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويُعلَن في وحدات الإدارة المحلية، بما يضمن شفافية ووضوح تطبيق قانون الإيجار القديم.
المواعيد النهائية لتقرير لجان الحصر وتأثير تعديل قانون الإيجار القديم
بحسب المادة الثالثة المضافة على قانون الإيجار القديم، من المفترض أن تنهي اللجان أعمالها في غضون ثلاثة أشهر فقط من بدء مهامها، مما يشير إلى انتهاء التسليم الرسمي نهاية أكتوبر 2025، مع إمكانية مد الفترة بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذا استدعت الحاجة لضمان دقة التقييم ووضوح التعديلات.
ويجلب تعديل قانون الإيجار القديم خطوة هامة تتمثل في توحيد القيمة الإيجارية لجميع الوحدات الخاضعة له عند مبلغ 250 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من سبتمبر 2025، وهو ما ينهي حالة الجدل الطويلة حول الإيجارات القديمة التي لا تعكس الأسعار الفعلية للسوق.
| المحور | التعديل والتأثير |
|---|---|
| مدة أعمال لجان الحصر | ثلاثة أشهر قابلة للتمديد |
| القيمة الإيجارية الموحدة | 250 جنيهًا شهريًا لجميع العقارات |
| تاريخ تطبيق القيمة الجديدة | سبتمبر 2025 |
تأثير قانون الإيجار القديم الجديد على الملاك والمستأجرين وإجراءات ما بعد الحصر
الملاك ينظرون إلى تعديل قانون الإيجار القديم باعتباره خطوة ضرورية لتحقيق توازن أكثر عدالة في العلاقة الإيجارية، حيث كانت القيمة القديمة غير كافية لتغطية حتى مصاريف الصيانة الأساسية؛ مما أدى إلى تراكم مشاكل إدارية وفنية.
أما المستأجرون، فيرى كثير منهم أن تثبيت القيمة عند 250 جنيهًا لا يزال أقل من القيمة السوقية، مما يمنحهم درجة من الاستقرار المالي والحماية الاجتماعية، خاصة للعائلات التي تقيم في هذه العقارات منذ سنوات طويلة.
وفيما يلي أبرز الجوانب التي تؤكدها الحكومة في هذا التعديل:
- تحقيق عدالة اجتماعية تحفظ حقوق الملاك والمستأجرين
- تجنب فرض مبالغ إيجارية باهظة تفوق القدرة المالية للمستأجرين
- إتاحة مراجعة الحالات الخاصة وفقاً للشكاوى المقدمة للجهات المختصة
عقب إتمام لجان الحصر إعلان نتائجها رسميًا، ستتولى الوحدات المحلية تنفيذ القيمة الإيجارية الموحدة الجديدة للتطبيق على جميع العقود الجارية ابتداءً من سبتمبر 2025، مع ترك مجال قانوني لمراجعة بعض الحالات الاستثنائية بما يكفل تحقيق العدالة والشفافية في تطبيق قانون الإيجار القديم.
هذا التعديل يشكل نهجًا جديدًا في معالجة ملف الإيجار القديم، مما يعزز الاستقرار القانوني والمالي للقطاع العقاري، ويوازن بين مصلحة الملاك والمحافظة على حقوق المستأجرين.
