زيادة الإيجار بخمسة أمثال للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بدأت تأثيرها من بداية سبتمبر، حيث نص قانون الإيجار القديم الذي تم تطبيقه منذ أغسطس على رفع القيمة الإيجارية للمحال التجارية والأنشطة غير السكنية لمستأجري الأشخاص الطبيعيين إلى خمسة أضعاف القيمة القانونية السابقة، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15٪ تُحسب على القيمة الجديدة بشكل دوري.
تفاصيل تطبيق زيادة الإيجار بخمسة أمثال للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني
أصدر قانون الإيجار القديم للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني قرارًا برفع القيمة الإيجارية القانونية للمحال التجارية والأنشطة غير السكنية، حيث أعاد تحديد الأجرة لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية وقت دخول القانون حيز التنفيذ، والتي بدأت اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة في سبتمبر 2024. كما نص القانون على زيادة سنوية مقدارها 15٪ تُطبق بشكل دوري على القيمة الجديدة بعد تلك الزيادة، بهدف تنظيم العلاقة الإيجارية وتحديث الأسعار بما يتماشى مع السوق.
ويؤكد النص القانوني في مادته السادسة على أن الزيادة السنوية تنطبق على القيمة الإيجارية المحددة طبقًا للمادتين الرابعة والخامسة، ما يضمن استمرار التحديث السنوي بصورة منتظمة. هذا الإجراء يأتي في وقت يثير تساؤلات عديدة حول أثر هذه الزيادة على أصحاب الأنشطة الصغيرة والمهن الحرة، خاصة مع غياب أي استثناءات أو تعديلات تنطبق على فئات معينة من المستأجرين.
الجدل القانوني حول الاستثناءات وأثر زيادة الإيجار بخمسة أمثال للأشخاص الطبيعية
على الرغم من التساؤلات المتكررة حول وجود استثناءات لبعض الأنشطة التجارية أو المهن الحرة من الزيادة الجديدة، إلا أن القانون واضح في عدم ذكر أي استثناءات أو إعفاءات، ما يعني تطبيق الزيادة على جميع المحال التجارية والأنشطة غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين دون تمييز. هذا البنود تفتح باب النقاش حول التداعيات الاقتصادية التي قد تترتب على الأنشطة الصغيرة التي قد تعاني من صعوبة تحمّل هذه الزيادة المفاجئة، ما قد يؤثر على استمراريتها في السوق.
كما يثير القانون نقطة حيوية تتعلق بمدى إمكانية التفاوض بين المالك والمستأجر حول تقليل نسبة الزيادة، فالنص أوجب تطبيق الزيادة بنسبة 15٪ سنويًا بعد رفع الأجرة إلى خمسة أمثال القيمة السابقة، وبهذا فإن أي اتفاق مخالف للنسب القانونية قد يواجه تحديات قانونية في المستقبل، خاصة إذا كان يتعارض مع المادتين الرابعة والسادسة من القانون.
تفاصيل عامة حول موعد بدء ونطاق زيادة الإيجار بخمسة أمثال للأشخاص الطبيعية
تشمل الزيادة الجديدة فقط عقود الإيجار الخاصة بالأشخاص الطبيعيين الذين يستأجرون أماكن لأغراض غير السكن، حيث بدأ تطبيق الزيادة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ بدء العمل بالقانون، أي أول سبتمبر المقبل، ولا تطبق بأثر رجعي على الأجور السابقة. الجدول التالي يوضح أبرز تفاصيل الزيادة:
| البند | التفصيل |
|---|---|
| تاريخ بدء التطبيق | أول أجرة شهرية بعد العمل بالقانون (سبتمبر 2024) |
| نطاق التطبيق | الأشخاص الطبيعيون لغير غرض السكني فقط |
| نسبة الزيادة الأولى | خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية |
| الزيادة السنوية الدورية | 15٪ من القيمة الجديدة بعد تطبيق الخمسة أمثال |
- الزيادة تبدأ من أول أجرة مستحقة بعد نفاذ القانون
- لا توجد استثناءات مفصلة لأي نشاط أو فئة
- الاتفاق على خلاف النسب المحددة قد يشكل إشكالًا قانونيًا
حساب زيادة 15٪ السنوية يتم على القيمة الإيجارية الجديدة التي تحققت بعد مضاعفتها بخمسة أضعاف، مما يضمن استمرار تصاعد القيمة بشكل منتظم دون الرجوع إلى القيمة الأصلية قبل الزيادة. كما أن عدم تطبيق الزيادة بأثر رجعي يحافظ على حقوق المستأجرين فيما يخص الأجور السابقة، ويجعل القانون واضحًا وموحدًا في تطبيقه من تاريخ سريان العمل به فقط.
هذا الإجراء يهدف إلى تحديث منظومة الإيجار القديم بطريقة تضمن للمالكين حقوقهم في ظل ارتفاع الأسعار، مع الحفاظ على استقرار عملية الإيجار للأشخاص الطبيعيين.
