قانون الإيجار القديم يشهد قريبًا إصدار قرارات المحافظين المختصين بتشكيل لجان حصر في كل محافظة، حيث تقوم هذه اللجان بتقسيم المناطق السكنية المؤجرة الخاضعة للقانون إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، وذلك تمهيدًا لتنظيم الإيجار بما يتوافق مع التشريعات الجديدة ويحقق العدالة بين كافة الأطراف.
معايير عمل لجان الحصر وفق قانون الإيجار القديم
تم تحديد معايير واضحة لضبط عمل لجان الحصر التي شكلها قانون الإيجار القديم، والتي تعتمد على تقييم دقيق لعدة عوامل رئيسية لضمان عدالة التصنيف وتحديد الفئة المناسبة لكل منطقة، وتتمثل هذه المعايير فيما يلي:
- الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة المنطقة والشارع المحيط به.
- مستوى البناء وجودة مواد البناء المستخدمة، بالإضافة إلى متوسط مساحات الوحدات السكنية في المنطقة.
- توافر المرافق العامة المتصلة بالعقارات، مثل المياه، والكهرباء، والغاز، وخدمات الاتصالات.
- شبكة الطرق ووسائل النقل المتاحة، إلى جانب الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية في المنطقة.
- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 ضمن نفس المنطقة.
هذه المعايير تمثل الركيزة الأساسية التي تستند إليها لجان الحصر لتقييم المناطق المؤجرة، بحيث يتم تصنيف كل منطقة وفق الإمكانيات الفعلية المتوفرة فيها.
إجراءات تشكيل وإنهاء أعمال لجان الحصر في قانون الإيجار القديم
ينص قانون الإيجار القديم على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا نظاميًا يحدد قواعد وآليات عمل لجان الحصر، حيث تبدأ هذه اللجان مهامها فور تطبيق القانون، ويلزمها إتمام عملها خلال فترة زمنية محددة تبلغ ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون، مع إمكانية تمديد هذه الفترة لمرة واحدة بقرار رسمي مماثل
وعقب الانتهاء من مهامها، يقوم المحافظ المختص باعتماد نتائج اللجان، ليتم بعدها نشر هذه النتائج في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) وإبلاغها في وحدات الإدارة المحلية، لتصبح المرجع الأساسي لتحديد الشرائح الإيجارية الجديدة بكل محافظة ورقعة سكنية.
دور لجان الحصر في تحديد الشرائح الإيجارية وتوازن العلاقة الإيجارية
تشكل أعمال لجان الحصر الإطار المرجعي الحاسم لتصنيف المناطق السكنية المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم، وهو ما يعيد تنظيم وتوزيع شرائح الإيجار عبر مختلف المحافظات وفقًا لطبيعة ومستوى كل منطقة
ويعتبر هذا التصنيف خطوة محورية لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، حيث تضمن اللجان تحقيق العدالة في التسعير وتنظيم العلاقة الإيجارية بطريقة تسمح بحماية حقوق الطرفين، مما يسهم في خلق بيئة إيجارية منضبطة ومستقرة
| العنصر | مدة التنفيذ |
|---|---|
| المهلة الأصلية لإنهاء أعمال اللجان | 3 أشهر |
| إمكانية التمديد | تمديد لمرة واحدة بنفس المدة |
بهذه الإجراءات والمعايير، يضمن قانون الإيجار القديم تنظيمًا واضحًا ودقيقًا لواقع الإيجارات في مصر، مع التأكيد على تفعيل دور المحافظين في إدارة هذه المرحلة المهمة، مما يسهم في تحقيق عدالة سوق الإيجار وتجنب النزاعات الناشئة عن تفاوت الأسعار والتصنيفات.
