زيادة محددة.. قانون الإيجار القديم يعيد تحديد القيمة الإيجارية وفق تصنيف المناطق المختلفة

زيادة القيمة الإيجارية لقانون الإيجار القديم للأماكن السكنية أصبحت واقعًا يُطبق اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل؛ حيث تم تحديد زيادات متدرجة في الأجرة الشهرية مع وضع حد أدنى يختلف حسب كل منطقة جغرافيًا، وذلك لضمان التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وتحقيق العدالة في التنفيذ. هذه التعديلات تستهدف تنظيم العلاقة الإيجارية بما يتناسب مع واقع السوق الحالي.

كيف تتم زيادة القيمة الإيجارية لقانون الإيجار القديم في المناطق المتميزة؟

في إطار تطبيق زيادة القيمة الإيجارية لقانون الإيجار القديم، شهدت المناطق المتميزة تعديلًا واضحًا في سعر الإيجار؛ إذ ارتفعت القيمة إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية السابقة، مع فرض حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا. ويهدف هذا الإجراء إلى موازنة حقوق المالكين مع المستأجرين في تلك المناطق المميزة، التي تتسم بارتفاع القيمة السوقية للعقارات، بما يضمن عدالة التوزيع والتطبيق القانوني. ويشمل هذا التصنيف الأحياء التي تتميز بموقعها الحيوي والخدمات الراقية التي تقدمها.

آلية حساب الأجرة الجديدة في المناطق المتوسطة والاقتصادية وفق زيادة القيمة الإيجارية لقانون الإيجار القديم

تختلف طريقة حساب الأجرة الجديدة في ظل زيادة القيمة الإيجارية لقانون الإيجار القديم بحسب تصنيف المناطق، إذ تم تحديد الأجرة في المناطق المتوسطة بمعدل 10 أضعاف القيمة القانونية السابقة، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا؛ بينما في المناطق الاقتصادية جرى رفع الأجرة أيضًا 10 أضعاف القيمة الإيجارية السارية، مع حد أدنى قدره 250 جنيه شهريًا. هذا التصنيف يعكس الفروق في القدرة الاقتصادية ومستوى الخدمات والبُنى التحتية في كل منطقة؛ مما يساعد على توزيع الأعباء بشكل متناسب بين الأطراف المعنية.

التزامات المستأجر والفروق في السداد ضمن زيادة القيمة الإيجارية لقانون الإيجار القديم

يرتبط تطبيق زيادة القيمة الإيجارية لقانون الإيجار القديم ببعض الالتزامات التي يجب على المستأجرين اتباعها، وخاصة أثناء فترة انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف. يلتزم المستأجر، خلال هذه المرحلة الانتقالية، بسداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كأجرة مؤقتة، حتى يصدر قرار المحافظ الخاص بتصنيف المناطق. وبعد نشر هذا القرار، يجب تسديد أي فروق مستحقة عن الفترة الماضية، وذلك على أقساط شهرية متساوية توازي مدة الفترة التي استحق عنها المستأجر تلك الفروق. وتشمل هذه الالتزامات:

• سداد 250 جنيهًا كأجرة مؤقتة حتى إتمام تصنيف المناطق
• تسديد الفروق المستحقة بعد صدور قرار التصنيف
• دفع الأقساط الشهرية التي تعادل فترة الاستحقاق للفروق

تأتي هذه الإجراءات ضمن سياق تعديل زيادة القيمة الإيجارية لقانون الإيجار القديم الذي يرمي إلى وضع حد واضح للأجور بما يتناسب مع اختلافات المناطق، مع الحفاظ على حقوق كافة الأطراف المعنية، وتسهيل عملية الانتقال إلى نظام إيجاري أكثر عدالة وشفافية.