خصم 2%.. مفاجأة تقلق كبار تجار الذهب في السوق المستعمل

قرار تطبيق خصم 2% على الذهب المستعمل أثار جدلاً واسعًا في سوق الذهب المصري، خاصة فيما يتعلق بتأثيره على حركة البيع والشراء وثقة المتعاملين فيه، وسط اختلاف آراء التجار والمستهلكين حول جدوى هذا الخصم وأبعاده الاقتصادية المستقبلية

تأثير قرار خصم 2% على الذهب المستعمل في سوق الذهب المصري

في ظل الترقب الحذر لسوق الذهب، يبرز قرار خصم 2% على الذهب المستعمل كعامل محوري يؤثر على حركة البيع والشراء، إذ يرى قسم من المتعاملين أن هذا الخصم يسهم في تخفيف الأعباء على المشترين، كما يعزز من حركة التجارة في المشغولات الذهبية المستعملة، مما قد ينعش السوق ويزيد من رواج التعاملات فيه، بينما يرى آخرون أن هذا القرار يمثل تهديدًا مباشرًا لتجار السوق الكبار الذين يشكلون هيمنة على أسعار الذهب ويستفيدون من فرق الأسعار وهامش الربح.
هذا التعارض في وجهات النظر يعكس مرحلة جديدة في تداول الذهب داخل مصر، حيث يحتدم الصراع بين تحسين ظروف المشترين والحفاظ على مصالح التجار المرتبطين بالأسعار التقليدية، وهو ما قد يعيد رسم خريطة التداول وأساليب البيع والشراء خلال الفترة القادمة

التوضيحات الضريبية على بيع الذهب المستعمل والذهب الجديد

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية في بيان رسمي أن بيع الذهب المستعمل لا يخضع لأي ضرائب، وأن الخصم بنسبة 2% الذي يفرضه بعض التجار يُعد نوعًا من التربح غير المبرر قانونيًا، ولا يستند إلى أساس ضريبي سليم
أما بالنسبة للذهب الجديد، فتفرض عليه ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% وفقًا للقانون رقم 67 لسنة 2016، وهذه الضريبة تُحتسب على مصنعية المشغولات الذهبية فقط وليس على سعر الذهب الخام نفسه، مما يعد أمرًا هامًا يجب أن يكون في وعي المشترين والمستثمرين في السوق
وفي هذا السياق، أوضح أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب، أن إنتاج مصر السنوي من الذهب يصل إلى 15.8 طن، يأتي معظمها من منجم السكري في الصحراء الشرقية بالإضافة إلى منجمي حمش وإيفات، مما يعكس قدرات مصرية واعدة في مجال الإنتاج والتصدير

التحديات والفرص الاستثمارية في سوق الذهب المصري

شهدت صناعة الذهب في مصر تطورًا ملحوظًا خلال العقد الماضي حتى باتت ضمن أفضل 30 دولة في تصدير المشغولات الذهبية، مع خطط لاحتلال مراتب أفضل بين العشرة الأوائل بحلول 2030، وذلك بفضل الاهتمام المتزايد بالاستثمار في الذهب كملاذ آمن أمام التقلبات الاقتصادية
ويتنوع الاستثمار في الذهب بين شراء السبائك والمجوهرات، وصناديق الذهب، والتداول عبر المنصات الرقمية، أو ضمن العقود الآجلة، إلا أن كثيرًا من المستثمرين يفضلون الاستثمار المباشر في السبائك أو المشغولات الذهبية، رغم وجود تحديات عدة:

• انتشار الذهب المغشوش وغير المدموغ خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي
• ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب، متأثرًا بتقلبات سعر الدولار
• تلاعب بعض التجار في ربط الأسعار بسعر الدولار لتحقيق أرباح إضافية
• عودة فرض الرسوم الجمركية على واردات الذهب بعد انتهاء الإعفاء في مايو 2024، مما أثر سلبًا على الأسعار

ونصح عبدالغني المتداولين بضرورة التثبت من سمعة المحلات التي يشترون منها، ومتابعة أسعار الذهب بشكل دوري، إلى جانب فهم تفاصيل الرسوم والضرائب المفروضة على المعدن النفيس لضمان حقوقهم

بفهم هذه العوامل، يصبح من الواضح أن سوق الذهب المصري يمر بتحولات هامة بين تحديات داخلية وضغوط خارجية، ما يستدعي من جميع الأطراف التكيف مع المتغيرات لتحقيق التوازن في السوق وضمان حماية حقوق المستثمرين والمستهلكين على حد سواء