سعر الدولار.. انخفاض ملحوظ أمام الجنيه المصري في تعاملات السبت 6 سبتمبر 2025

سعر الدولار في البنوك المصرية يحافظ على استقرار ملحوظ خلال جلسات اليوم السبت، حيث تتقارب أسعار الشراء والبيع بين مختلف المؤسسات المصرفية؛ وسجل البنك المركزي المصري 48.51 جنيه للشراء مقابل 48.65 جنيه للبيع، ما يعكس ثباتاً ملحوظاً في حركة سوق العملات داخل البلاد.

استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية: ثبات وتباين طفيف بين المؤسسات المصرفية

شهد سعر الدولار في البنوك المصرية، بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي (CIB)، استقراراً ملحوظاً عند 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع؛ ويشير هذا التقارب بين أسعار تلك البنوك وسعر البنك المركزي إلى ثقة متزايدة لدى العملاء والمستثمرين التي تعزز من استقرار السوق المصرفي؛ كما يسهل هذا الوضع عملية التخطيط المالي للعديد من الأنشطة الاقتصادية داخل البلاد، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي بشكل عام.

آخر تحديثات سعر الدولار في البنوك المصرية مقارنة ببعض البنوك المحلية والخليجية

تتباين أسعار الدولار في البنوك المصرية بحدود ضيقة، حيث تحرص المؤسسات على الحفاظ على أسعار متقاربة لتقديم استقرار واضح للمستهلكين، وفيما يلي جدول يوضح أحدث أسعار الدولار للشراء والبيع في مجموعة من البنوك المصرية والخليجية:

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري 48.51 48.65
البنك الأهلي المصري 48.53 48.63
بنك مصر 48.53 48.63
بنك الإسكندرية 48.53 48.63
البنك التجاري الدولي (CIB) 48.53 48.63
مصرف أبوظبي الإسلامي 48.56 48.66
بنك البركة 48.52 48.62
بنك قناة السويس 48.53 48.63

تأثير استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية على السوق الاقتصادية المحلية

يلعب استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية دورًا حيويًا في تحقيق التوازن المالي للاقتصاد الوطني، لا سيما في ظل التقلبات العالمية المستمرة والتحديات الاقتصادية المتزايدة؛ ويظهر تأثير هذا الاستقرار من خلال النقاط التالية:

  • توفير بيئة اقتصادية مستقرة تساعد التجار والمستوردين على وضع خطط عمل مالية واقعية
  • تقليل مخاطر تآكل القوة الشرائية لحاملي العملة المحلية والمستثمرين
  • تعزيز ثقة العملاء في النظام المالي والبنكي الوطني
  • تسهيل عمليات التحويلات المالية الدولية والإجراءات المصرفية اليومية بسلاسة

بذلك، يعكس استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية انتظاماً في التعاملات المالية بوتيرة ثابتة توفر حماية ضد التقلبات المالية المفاجئة، مما يسهم في دعم القطاعات الاقتصادية المتنوعة ويزيد من قدرة الاقتصاد على مواجهة مختلف التحديات المقبلة.