إثارة مرتقبة.. الزمالك يواجه تحديًا غير مسبوق في أرض أكتوبر بقرار وزارة الإسكان والنائب العام

أزمة سحب أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر تستمر في إثارة الجدل، حيث يقع الملف تحت نظر وزارة الإسكان والنائب العام وسط ترقب كبير من الوسط الرياضي لمصير الفرع الجديد للنادي. يتعامل الزمالك مع الأرض بمنطق استثماري يرى فيه كثيرون فرصة للنقلة النوعية المنتظرة، لكن التفاصيل لا تزال محاطة بالصمت والتكتم حتى اتخاذ القرارات النهائية.

تفاصيل جديدة حول أزمة سحب أرض الزمالك في 6 أكتوبر

أوضح الإعلامي أحمد شوبير في تصريحاته الأخيرة أن أزمة سحب أرض الزمالك في 6 أكتوبر وصلت إلى مجلس الوزراء، حيث يعتبر وزير الإسكان المسؤول الرئيسي عن الملف، رغم محاولات وزير الرياضة أشرف صبحي المتكررة للتدخل. أشار شوبير إلى وجود بلاغات مقدمة للنائب العام للتحقيق في القضية، مؤكدًا موافقة نادي الزمالك على الطرح المعروض، مشددًا على أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة ولا يجوز التسرع في إصدار الأحكام أو استنتاج قرارات مسبقة قبل انتهاء إجراءات المجلس والنيابة. وينصح شوبير بالصمت حاليًا لتجنب المزيد من التوتر، موضحًا أن الاستثمار في الأرض سبب اهتمام الزمالك بها، وأن التوقعات داخل الوسط الزملكاوي تشير إلى أن الأرض تحمل فرصًا حقيقية لتطوير النادي، في حين يحذر من الإشاعات المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الرد القانوني لنادي الزمالك على ما يُشاع حول سحب الأرض

في سياق متصل، نفى كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك صحة ما أُشيع عن تلقي النادي خطابًا رسميًا من وزارة الإسكان يقضي بسحب الأرض المخصصة له في 6 أكتوبر. وأوضح شعيب في بيان رسمي أن أي قرار رسمي بسحب الأرض لم يصل للنادي سواء من وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية أو جهاز مدينة حدائق أكتوبر، مؤكدًا أن النادي لم يتلقى أي إخطارات تتعلق بتأخره في تنفيذ المشروع أو انتهاء المدة القانونية له، ولا أي خطوات رسمية لسحب الأرض. وأضاف أن الخطاب الوحيد الذي تسلمه الزمالك في 2 سبتمبر عام 2025 يعود إلى خطاب قديم صادر في 4 يونيو 2025، ولم يحتوي مطلقًا على أمر بسحب الأرض، بل احتوى على معلومات غير دقيقة تمت معالجتها قانونيًا بمرافقة مستندات تثبت صحة موقف النادي من المشروع.

العناصر الأساسية لاستمرار ملف أرض الزمالك في 6 أكتوبر

تتوزع الجهات المعنية بملف أزمة أرض الزمالك في 6 أكتوبر بين وزارة الإسكان التي تناقش الموضوع على مستوى مجلس الوزراء، والنائب العام الذي يتولى متابعة البلاغات المتعلقة بالموضوع، مع وجود تأكيدات رسمية من النادي بعدم استلام أي إخطار رسمي بسحب الأرض أو اتخاذ إجراءات ضده. وتبرز أهمية الصبر وانتظار نتائج التحقيقات قبل اتخاذ أي قرارات نهائية، مما يعكس جدية الملف وأهمية استقراره في مستقبل نادي الزمالك الرياضي. وفي هذا الإطار، يمكن تلخيص الوضع الحالي كما يلي:

• تصعيد أزمة الأرض إلى مجلس الوزراء وتعليق المسؤولية على وزارة الإسكان
• تحقيق النيابة العامة في البلاغات المقدمة بشأن الأرض
• رفض نادي الزمالك تلقيه أي خطاب رسمي بسحب الأرض أو إجراءات قانونية ضده
• تعامل الزمالك مع الأرض بمنظور استثماري طموح يهدف للنهوض بالنادي
• ضرورة احترام عمليات التحقيق وعدم التعجل في الأحكام أو الاستنتاجات

يمثل هذا الملف نقطة حساسة تتطلب من جميع الأطراف التريث والانضباط، مع ضرورة احترام الإجراءات القانونية والإدارية لضمان مستقبل مستقر لأرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر سواء استثماريًا أو تشغيليًا، وهو ما يحدده قريبًا مجلس الوزراء والنائب العام بناءً على المستندات والشكليات القانونية المرفوعة.