3.8% زيادة.. الذهب يحقق قفزة قوية ويزيد 180 جنيهًا في أسبوع واحد بمصر

أسعار الذهب في مصر ترتفع بقوة خلال الأسبوع الماضي، مسجلة زيادة ملحوظة في عيار 21 الذي صعد من 4685 جنيها يوم 31 أغسطس إلى 4865 جنيها في تعاملات الأحد، بارتفاع يصل إلى 180 جنيها بما يعادل 3.8% خلال سبعة أيام فقط، وهو ما يعكس تأثيرات التطورات العالمية على السوق المحلية.

تزايد أسعار الذهب في مصر وتأثير الأسواق العالمية

شهدت أسعار الذهب في مصر صعودًا واضحًا نتيجة للتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية؛ حيث وصل سعر أونصة الذهب إلى 3586 دولارا، وهو رقم قياسي جديد. ونجم هذا الارتفاع عن زيادة التوقعات بحصول خفض في سعر الفائدة الأمريكية، وسط بيانات اقتصادية ضعيفة وانتشار مخاوف بشأن استقلالية قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في ظل التدخلات السياسية المتكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لقد أدت هذه العوامل إلى تحفيز الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، مما أثر على الأسواق المحلية بشكل مباشر.

توقعات مؤسسات مالية كبرى وتأثيرها على أسعار الذهب في مصر

رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، إيهاب واصف، عرض في تقريره الأسبوعي توقعات مؤسسات مالية عالمية مثل “جولد مان ساكس” التي رجحت أن يصل سعر أونصة الذهب إلى 5000 دولار في حال استمرار الضغوط السياسية على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما يحد من استقلالية قراراته النقدية. وتعزز هذه التوقعات مكاسب الذهب، مما يدفع أسعار المعدن الأصفر في مصر نحو مزيد من الارتفاع، مع بقاء المستثمرين في حالة ترقب للأحداث الاقتصادية والسياسية العالمية.

كيف تؤثر حركة الأونصة والدولار على أسعار الذهب في مصر؟

تنعكس الطفرة العالمية في أسعار الذهب بشكل واضح على السوق المحلية بسبب اعتمادها المباشر على تحركات الأونصة والدولار في الأسواق الدولية، حيث يتأثر سعر الذهب في مصر بهذين العاملين بشكل مباشر. وبالرغم من حالة الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية السائدة، ما زال الذهب يحافظ على جاذبيته كخيار استثماري آمن في ظل:

• تذبذبات الأسواق العالمية
• تأثير سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
• استقرار الطلب المحلي والعالمي على المعدن الآمن

يبقى تأثير العوامل العالمية محورًا رئيسيًا في تحديد سعر الذهب في مصر، حيث تتفاعل الأسعار بشكل مستمر مع الأوضاع الاقتصادية والسياسية، مما يجعل الذهب استثمارًا مفضلًا في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وفي ظل القيود التي تواجه قرارات السياسة النقدية الدولية.