8 سنوات فقط.. تعديل القانون يبتعد عن البند المثير للجدل ويوضح الهدف الحقيقي وراء التغييرات.

بند الـ8 سنوات ليس المقصد الأساسي من تعديل القانون بحسب تصريح وزير الرياضة أشرف سوبهي، حيث أوضح أن الهدف الحقيقي من التعديل يتركز حول تنظيم فترة العضوية في لجان القسم وفق معايير دولية، مثل اللجنة الأولمبية التي تعتمد مدة 8 سنوات للعضو ثم مغادرته ومن ثم إمكانية عودته مرة أخرى، وهو نهج يعتمد على الخبرات الدولية لضمان تجديد الدماء باستمرار في مجالس إدارة المؤسسات الرياضية.

توضيح وزير الرياضة حول بند الـ8 سنوات في تعديل قانون الرياضة

أكد الدكتور أشرف سوبهي، وزير الشباب والرياضة، أن بند الـ8 سنوات في تعديل قانون الرياضة ليس الغاية الرئيسية من التعديل، بل هو استلهام لتجارب دولية في تنظيم فترة استمرارية الأعضاء في اللجان الرياضية، وهذا يأتي ضمن توجه الوزارة لتعزيز الإدارة المهنية داخل المؤسسات الرياضية. وأشار إلى أن الوزارة تدعم المؤسسات الرياضية عبر برنامج “On-On Stadium” تاركة مساحة كاملة لاستقلالية الشركات العامة للأندية، ما يتيح لها حرية اختيار القيادات المناسبة. وأشار سوبهي إلى أن القانون الجديد متاح للشركات لمدة 3 أشهر لتقليل الشروط واختيار النظام الرياضي الأنسب لهم، مما يعكس مرونة واضحة في التطبيق واحترام للخصوصية الداخلية لكل مؤسسة.

رؤية وزارة الشباب والرياضة لحل أزمة نادي الزمالك وفق القانون الجديد

تطرق وزير الشباب والرياضة إلى الأزمة الأخيرة في نادي الزمالك موضحًا أن أي نزاع قانوني بمجرد تحويله إلى الجهات القضائية، فإن الوزارة تلتزم بعدم الانحياز لأي طرف احترامًا لسلطة القضاء، مشددًا على ضرورة احترام الجزء القانوني في الأزمة وعدم تبني وجهة نظر مسبقة حول المسؤول عن الخطأ. وأضاف سوبهي أن الوزارة تقوم بجمع كل التقارير والمبررات المتعلقة بالأزمة بشكل موضوعي لدراسة جميع الأدلة، مما يعكس اهتمام الوزارة بضمان أن تظل المؤسسات الرياضية مستقرة ومتحفظة على هيبتها وقوتها القانونية والإدارية.

استقرار المؤسسات الرياضية وتسليط الضوء على تسويق اللاعب المصري

اعتبر وزير الرياضة أن استقرار المؤسسات الرياضية هو هدف رئيسي للوزارة التي تقدم الحوار والدعم لجميع الأندية الجماهيرية، مشيراً إلى مكانة الوزارة المتوازنة مع الأندية الشعبية مثل الأهلي والزمالك؛ حيث قُدّمت دعم مالي يبلغ خمسة ملايين جنيه لكل نادٍ. وفي حديثه عن سوق انتقالات اللاعبين، أوضح سوبهي أن قيمة اللاعب المصري مبالغ بها في التسويق، مما يستدعي تقييمًا أكثر واقعية لمستوى ومقومات اللاعب المحلي، لتعزيز توجهات التطوير الرياضي والاستثمار في المواهب بشكل يتناسب مع القدرات الحقيقية.

• نجاح تعديل القانون في تنظيم فترات العضوية بما ينسجم مع المعايير الدولية.
• الحفاظ على استقلالية الشركات العامة للأندية وتمكينها من اختيار قياداتها بحرية.
• التزام الوزارة بالحوكمة القانونية في معالجة أزمة الزمالك مع دعم الأندية المالية.

يمثل بند الـ8 سنوات أحد المحاور المهمة التي تعكس سعي وزارة الشباب والرياضة لتطوير إدارة المؤسسات الرياضية بطريقة تحافظ على الكفاءة والاحترافية، بعيدًا عن أي إشكالات قانونية أو إدارية. كما أن احترام الوزارة للأطر القانونية في الأزمات سواء داخل نادي الزمالك أو غيره يؤكد حرصها على استقرار الساحة الرياضية. وفي الوقت نفسه، لا تزال الوزارة تراعي استثمار اللاعبين الشباب بشكل متوازن بعيداً عن التضخيم التسويقي، مما يقود إلى بيئة رياضية أكثر صحة وواقعية.