متفوتش الفرصة: التصالح في مخالفات البناء مستمر 6 شهور إضافية.. تفاصيل بالفيديو

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، قرارًا بمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من تاريخ 5 مايو 2025، ويأتي هذا القرار استجابة لطلبات العديد من المواطنين الذين يسعون لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون الجديد، بهدف تسهيل الإجراءات وتنظيم عملية التصالح بما يدعم استقرار البنية العمرانية ويحفظ حق الدولة في استيفاء مستحقاتها.

ما هو قانون التصالح في مخالفات البناء

يُعد قانون التصالح في مخالفات البناء أحد أهم القوانين التي تهدف إلى تقنين أوضاع المباني المخالفة وتحقيق الاستدامة في القطاع العمراني، حيث يتيح للمواطنين فرصة تسوية أوضاعهم القانونية من خلال تقديم طلبات التصالح ودفع الرسوم المقررة وفقًا للقوانين المعمول بها، يهدف القانون إلى تنظيم عملية البناء، والحد من التعديات العشوائية على الأراضي، وضمان توفير بيئة حضرية أكثر أمانًا.

ومن أبرز مزايا هذا القانون أنه يمنح حاملي المباني المخالفة فرصة للحصول على سندات قانونية لممتلكاتهم، مما يسهم في تحسين قيمة العقارات وضمان استقرار السوق العقاري بشكل عام، كما أن القرار الجديد بمد فترة التقديم يوفر المزيد من الوقت للأفراد الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم في الفترة السابقة، مما يعزز من فعالية تطبيق القانون.

أهمية قرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء

يمثل قرار مد فترة التصالح فرصة إضافية للمواطنين لاستكمال أوراقهم المطلوبة وتقديم طلباتهم بشكل قانوني، مما يحد من المخالفات ويقلل من النزاعات القضائية المتعلقة بالعقارات، كما أنه سيمنح الجهات الإدارية الوقت الكافي لدراسة الطلبات المقدمة بدقة وشفافية، بما يضمن تطبيق القانون بشكل عادل ومنظم.

تتجلى أهمية هذا القرار أيضًا في كونه يعكس مرونة الحكومة واستجابتها لمطالب المواطنين، خاصة أولئك الذين واجهوا صعوبات تقنية أو إدارية في التقديم خلال الفترات السابقة، ويعتبر ذلك خطوة إيجابية نحو تحقيق التنمية العمرانية المستدامة وإرساء مبادئ العدالة الاجتماعية المرتبطة بتقنين الأوضاع المخالفة.

خطوات تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء

للتقديم على طلب التصالح، يجب على المواطن الالتزام بمجموعة من الإجراءات المحددة، وأبرزها:

• تعبئة النموذج الخاص بالتصالح والمتوفر لدى الجهة الإدارية المختصة
• تقديم المستندات المطلوبة، والتي تشمل إثبات الملكية ورسوم التقديم
• سداد الرسوم المبدئية التي تحددها الجهة الإدارية التي تطبق القانون
• انتظار موعد دراسة الطلب من قبل اللجنة الهندسية لتحديد الموقف النهائي

وفيما يلي جدول يوضح الفترة الزمنية الجديدة للتقديم:

في الختام، يمثل مد فترة التصالح خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار العمراني والاجتماعي، حيث يعزز من دور القانون في ضبط العملية العمرانية بشكل مستدام ومنظم، ويتيح للمواطنين فرصة أخرى لتسوية أوضاعهم قانونيًا والاستفادة من المزايا التي يقدمها قانون التصالح بما يضمن مستقبلًا أكثر استقرارًا للجميع.