موقف التنفيذ.. وزير الإسكان يعلن تفاصيل جديدة لمبادرة “سكن لكل المصريين” وطروحات الأراضي في المدن الجديدة

الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر في مصر تشكل خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث تضمنت خطة شاملة تركز على ترشيد استخدام الموارد وحماية البيئة مع تطوير قطاع الإسكان.

الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر ودورها في التنمية المستدامة

خلال اجتماع الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، تناولت الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر أهمية اعتماد منهجية متكاملة تعتمد على الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية، ورؤية واضحة تهدف إلى تفعيل منظومة البناء الأخضر بحلول عام 2030، بحيث يصبح البناء في مصر متوافقًا مع مبادئ الاستدامة. تشمل الاستراتيجية مجموعة من المحاور مثل إدارة وترشيد الطاقة الجديدة والمتجددة، وترشيد المياه، والإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، والنقل الحضري، وترشيد استهلاك مواد البناء، وتحسين جودة البيئات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى الاقتصاد والاستثمار الأخضر. تستجيب هذه الاستراتيجية إلى التحديات العمرانية سواء في المدن القائمة أو الجديدة، مع الاهتمام بتحديد الجهات المعنية ومصادر التمويل المحتملة، مما يرسخ مفهوم العمران البيئي الصحي الذي يحافظ على الموارد ويعزز الاقتصاد الوطني.

خارطة طريق التحول إلى البناء الأخضر بين 2025 و2030

قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للمشاريع الفنية، إن خطة التحول للعمران والبناء الأخضر ستتم على عدة مراحل تبدأ من عام 2025 حتى 2030، وتتضمن تفعيل منظومة الحوافز والتحفيز، وتنفيذ برامج التوعية وتدريب القيادات والتنفيذيين في القطاع الحكومي، مع إطلاق منصة إلكترونية شاملة للعمران الأخضر تضم كل ما يتعلق بالحوافز والتمويلات والمشروعات الخضراء. عام 2025 يشهد تنفيذ الحزمة الأولى من الحوافز البنائية عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والعمل على تعزيز أسطح المباني الحكومية بمصادر الطاقة المتجددة، والانتهاء من دليل البناء الأخضر، والاستفادة من شهادات الكربون، وزيادة المساحات الخضراء في المشروعات الإسكانية الحكومية، إضافة إلى تفعيل دور المجلس المصري للبناء الأخضر والمكتب التنفيذي الأخضر، مما يعكس التزام الدولة بالاستدامة وتوفير بيئة بناء صحية.

متابعة الموقف المالي والمشروعات الحالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

ركز الاجتماع أيضًا على تقييم الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال العام المالي 2025-2026 حيث تم استعراض الإيرادات الفعلية والمتوقعة بعد تحسين الاستخدام الأمثل للموارد، بالإضافة إلى مراجعة المصروفات للفترة من يوليو إلى أغسطس 2025. ركز النقاش على تغطية الإنفاق على المشروعات الجارية في المدن الجديدة مثل العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى المشروعات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، ومشروع “حدائق تلال الفسطاط”. تم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود لتعظيم موارد الهيئة وتسريع تنفيذ المشروعات من خلال خطة عمل متكاملة تهدف إلى رفع معدلات الإنجاز وتقييم أداء المواقع المختلفة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية العمرانية والعمرانية.

جهود طرح الأراضي السكنية ومبادرات الإسكان لتحقيق الاستدامة

فيما يخص طرح الأراضي السكنية، أشار وزير الإسكان إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعمل على توسيع العرض لتلبية الطلب المتزايد، بما يتماشى مع السياسات الحكومية لتوفير مساكن ملائمة لجميع شرائح المواطنين. تم استعراض المرحلة الثانية من مبادرة “بيتك في مصر” التي تستهدف المصريين بالخارج، حيث تم تخصيص نحو 3000 وحدة سكنية وتجارية وإدارية ضمن ثلاث طروحات، مع تقديم تسهيلات في السداد والأسعار. كما أكد الوزير على تمديد فترة الحجز في المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين 7” التي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، على أن تنتهي في 14 سبتمبر 2025، مما يعكس حرص الدولة على توفير فرص السكن لكل طبقات المجتمع.

• ترشيد استهلاك الطاقة والمياه ضمن استراتيجية البناء الأخضر
• تعزيز الموارد المالية لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
• توفير وحدات سكنية متعددة الأنواع للمواطنين في المدن الجديدة
• استخدام مصادر الطاقة المتجددة في المباني الحكومية
• إطلاق منصات إلكترونية لدعم منظومة البناء الأخضر