الضغط المتصاعد.. كيف يواجه المغرب مخاطر تذبذب سوق الصرف وأزمة السيولة النقدية؟

السيولة النقدية فائض الدرهم في المغرب يمثل تحديًا غير مسبوق للبنوك المغربية في ظل تزايد تحويلات العملة الصعبة من المغاربة المقيمين بالخارج، فضلاً عن تسجيل أرقام قياسية في قطاع السياحة وارتفاع صادرات قطاعات السيارات والفوسفاط والطيران، مما يعقد المشهد المالي ويستدعي حلولًا عاجلة ومرنة للحفاظ على استقرار السوق.

تفسير فائض السيولة النقدية فائض الدرهم وأسباب ظهوره في المغرب

يمثل فائض السيولة النقدية فائض الدرهم ظاهرة تمثل عقبة مالية تواجه البنوك المغربية بشكل متزايد، بسبب تراكم العملة الوطنية في النظام المالي على نحو غير مسبوق. يعود هذا الفائض إلى تداخل عدة عوامل اقتصادية مهمة، تتمثل في الارتفاع المستمر لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج من العملة الصعبة، إلى جانب أرقام قياسية في قطاع السياحة التي تزيد من دخول العملة الأجنبية وتحويلها إلى الدرهم. ولا تنحصر الأسباب في ذلك فقط، بل يشمل الأمر تنامي تصدير منتجات صناعية مهمة مثل السيارات والفوسفاط ومكونات الطيران، ما يمثل ضغطًا إضافيًا على النظام النقدي المغربي.

تأثير السياسة النقدية المحدودة على فائض السيولة النقدية فائض الدرهم

يعتمد المغرب على نظام تعويم محدود لسعر صرف الدرهم، حيث يتحرك ضمن نطاق ضيق لا يتجاوز 5% مقابل سلة العملات التي يهيمن عليها كل من اليورو والدولار، في محاولة للحفاظ على استقرار سعر العملة الوطنية. لكن مع اقتراب سعر صرف اليورو من الحد الأدنى لهذا النطاق، تُصبح البنوك في مأزق حقيقي يصعب معها شراء المزيد من اليورو دون تحمل خسائر مالية كبيرة. وبالنظر إلى حالة الجمود التي أصابت سوق صرف العملات الأجنبية، لم يقدم بنك المغرب التدخل المعتاد لامتصاص الفائض عبر شراء العملة الصعبة، واكتفى بترك السوق يتعامل بشكل تلقائي مع الزيادة في السيولة الوطنية، مما يزيد من وضوح التحديات التي تواجه النظام المالي.

محركات فائض السيولة النقدية فائض الدرهم وتأثيرها على الاستقرار المالي

يرتكز فائض السيولة النقدية فائض الدرهم في المغرب على ثلاثة محركات رئيسية أساسية، وهي:

• التحويلات المالية الضخمة من الجالية المغربية بالخارج، والتي تشكل مصدرًا ثابتا ومستمرًا للعملة الصعبة.
• توافد السياح بأعداد قياسية يفوق المتوقع، مما يعزز الاحتياطات ويزيد من دخول العملة الأجنبية.
• ارتفاع صادرات قطاعات رئيسية مثل السيارات، الفوسفاط، والطيران، التي تزيد من موارد البلاد من العملات الأجنبية.

هذا المزيج يدفع النظام المالي أمام تحديات جديدة كبرى، تستدعي ابتكار آليات مرنة وغير تقليدية قادرة على الحفاظ على استقرار سعر الصرف والسيولة داخل الأسواق، خاصة في ظل غياب التدخل المباشر من بنك المغرب لمعالجة هذا الفائض.

يتطلب الوضع الحالي على النظام المالي المغربي البحث عن حلول فعالة تسهم في امتصاص فائض السيولة النقدية فائض الدرهم، عبر تنظيم أفضل للسيولة واستراتيجية مرنة لإدارة سوق النقد وتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، بما يضمن استقرار أسعار الصرف وعدم تأثير هذه الكميات الزائدة من الدرهم على الاقتصاد الوطني.