الحجز مستمر.. تمديد فرصة التسجيل في مبادرة “سكن لكل المصريين 7” حتى منتصف سبتمبر المقبل

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ الوطنية للعمران والبناء الأخضر شكلت محور اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي عقد اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة ملفات الإسكان المتعددة، متضمنة الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورؤية التحول للبناء الأخضر بحلول عام 2030.

ملامح الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر وأهدافها

تأتي الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر في صلب اهتمام الحكومة، وفقًا لما عرضه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الاجتماع؛ حيث ركزت هذه الاستراتيجية على ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتبني الإدارة المتكاملة للمخلفات، بالإضافة إلى تطوير منظومة النقل الحضري بصورة مستدامة مع تحسين جودة البيئة الداخلية والخارجية. وتدعم هذه المبادرات الاقتصاد الأخضر من خلال اعتماد معايير البناء الأخضر التي تهدف لأن تكون السمة الأساسية لجميع المشروعات العمرانية بحلول عام 2030، مما يؤدي إلى تحقيق كفاءة استخدام الموارد، مع الحفاظ على البيئة لصالح الأجيال القادمة.

خارطة طريق التحول للبناء الأخضر خلال 2025 – 2030

عرض الدكتور عبد الخالق إبراهيم خطة التحول الشاملة للبناء الأخضر في الفترة بين 2025 و2030، والتي تضمنت تطوير منصة إلكترونية مخصصة للعمران الأخضر تسهل متابعة المشروعات والسياسات، إلى جانب تنفيذ حوافز بناء تشجع قطاع القطاع الخاص على تبني معايير البناء الصديق للبيئة. بالإضافة إلى برامج التوعية التي تستهدف رفع مستوى الوعي لدى المواطنين والجهات المختصة بأهمية البناء الأخضر، تبرز المشروعات الرائدة للطاقة المتجددة وزيادة المساحات الخضراء في المدن الجديدة كركيزة أساسية ضمن هذه الخطة، مما يعزز من جهود الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

الموقف المالي ومبادرات الإسكان ودعم محدودي الدخل

في السياق المالي، قدم المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، تقريرًا مفصلًا عن إيرادات وإنفاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ حيث تركز الإنفاق على مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وحدائق الفسطاط، وغيرها من المشروعات الحيوية، مع التركيز على تعظيم الموارد المالية وزيادة معدلات التنفيذ لضمان تحقيق الأهداف المنشودة. بالإضافة إلى ذلك، استعرض وزير الإسكان موقف طرح الأراضي السكنية والمبادرات الحكومية كالبرنامج الخاص بالمصريين بالخارج “بيتك في مصر” الذي يطرح نحو 3000 وحدة متنوعة (سكنية وتجارية وإدارية). كذلك، تم التأكيد على سير العمل في مبادرة “سكن لكل المصريين 7” الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، التي تشهد إقبالًا ملحوظًا مع نهاية فترة الحجز المقررة في 14 سبتمبر الجاري.

• ترشيد استهلاك الطاقة والمياه ضمن مشروعات البناء الأخضر
• تفعيل الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحسين النقل الحضري
• إطلاق حوافز وبرامج توعية لدعم التحول إلى العمران الأخضر
• تعظيم الموارد المالية لهيئة المجتمعات العمرانية وتطوير المشروعات
• توفير وحدات سكنية متنوعة عبر مبادرات حماية محدودي ومتوسطي الدخل