تراجع مرتقب.. خبير اقتصادي يتنبأ بهبوط الدولار إلى مستوى 36 جنيهًا قريبًا

الدولار يتراجع أمام الجنيه المصري ويعكس قوة الاقتصاد الوطني في مصر، حيث أكد الدكتور أحمد سعيد، أستاذ الاقتصاد والقانون التجاري، أن القيمة الحقيقية للجنيه تفوق كثيرا مستواه الحالي أمام العملة الأمريكية، مما يعكس مزايا الاقتصاد المصري المتجددة. التراجع الأخير في سعر الدولار شهد تأثيرا إيجابيا نتيجة عوامل عالمية ومحلية ساهمت في تعزيز موقف الجنيه ودعم الاقتصاد الوطني.

الأسباب الرئيسية لتراجع الدولار أمام الجنيه المصري

يعود انخفاض سعر الدولار مقارنة بالجنيه المصري إلى عدة أسباب جوهرية، أبرزها ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي المصري الذي وصل إلى 49 مليار دولار، وهذا الرقم يعزز القدرة المالية والاستقرار الاقتصادي للبلاد. كما لعبت العقود الاستثمارية الضخمة الموقعة مع مستثمرين من السعودية والإمارات دورا محوريا، حيث يتم العمل حاليا على مشروع سياحي ضخم على البحر الأحمر من المتوقع أن يتحول إلى وجهة سياحية عالمية تجذب رؤوس أموال كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، مصر تملك ثروات طبيعية متنوّعة مع فرص استثمارية جذابة في مناطق مثل الساحل الشمالي، والتي بدأت تحوز اهتماما دوليا متزايدا، الأمر الذي يعزز تدفق الاستثمارات ويؤدي إلى تحسن أداء الجنيه.

العوامل المحلية والعالمية التي أدت إلى انخفاض الدولار في السوق المصري

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري لم يكن مجرد ظاهرة عشوائية، بل كان نابعا من استغلال مصر لظروف اقتصادية عالمية مواتية، مع استثمار فرص داخلية إيجابية كثيرة، منها ما يتعلق بزيادة الاحتياطيات الأجنبية واستقطاب المستثمرين، فضلاً عن تنويع مصادر الدخل الاقتصادي الوطني. يشير الدكتور أحمد سعيد خلال مداخلته في برنامج “الساعة 6” إلى أن تلك العوامل تجتمع لتدعم تراجع الدولار وتعزز الجنيه، مما يعكس انطلاقة جديدة للاقتصاد المصري وسط بيئة مالية وإقليمية متغيرة.

• رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 49 مليار دولار
• عقود استثمارية مع السعودية والإمارات لمشاريع سياحية كبرى
• تنويع الثروات الطبيعية والفرص الاستثمارية في الساحل الشمالي
• استغلال التحولات الاقتصادية العالمية لصالح مصر

توقعات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حتى عام 2026

يتنبأ خبراء الاقتصاد وتقديرات مؤسسات عالمية مثل “جولدمان ساكس” بوصول سعر الدولار إلى 36 جنيها خلال الفترة القادمة، في حين تشير تحليلات أخرى إلى إمكانية أن يصل السعر إلى 40 جنيها بحلول نهاية عام 2026. هذه التوقعات تُظهر ثقة بالنمو الاقتصادي المصري واستقرار الاقتصاد الكلي رغم التقلبات العالمية، كما ترفع مؤشر الثقة لدى المستثمرين والأسواق المحلية. تُعد هذه الدلائل إشارة إيجابية تعزز من قدرة مصر على استعادة التوازن الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام يعكس تطورات إيجابية في سوق الصرف وأسواق المال على حد سواء.

المؤشرات الحالية تطمئن الأسواق والمستثمرين على حد سواء، فهي تعكس قوة الاقتصاد المصري في الموازنة بين التحديات والفرص بالرغم من الظروف العالمية الصعبة، مما يعزز التفاؤل بتحقيق معدلات نمو مستمرة، ويُظهر أن الجنيه يمتلك قدرة فعلية على الاستمرار كعملة مستقرة وقوية في مواجهة تقلبات السوق العالمي والدولي.