تمكين أكبر.. كيف تفتح منصة استطلاع باب التعبير أمام المواطنين والجهات الحكومية؟

منصة استطلاع: تمكين المواطنين والجهات الحكومية من التعبير عن آرائهم

تُعَدُّ منصة استطلاع الإلكترونية الموحدة أداة فعّالة لتمكين المواطنين والجهات الحكومية من التعبير عن آرائهم والمشاركة في صياغة السياسات عبر تقديم المرئيات والمقترحات قبل إقرار المشاريع الاقتصادية والتنموية، حيث تسعى المنصة إلى تحقيق الشفافية والمشاركة المجتمعية بالتعاون مع 25 جهة حكومية مختلفة، ما يعزز جودة القرارات ويواكب احتياجات المجتمع.

المشاريع الاقتصادية والتنموية المطروحة على منصة استطلاع

قدمت منصة استطلاع 76 مشروعًا متنوّعًا يستهدف مجالات اقتصادية وتنموية متنوعة، تعمل على تحسين الخدمات وضمان توافقها مع تطلعات المستفيدين والمجتمع بشكل عام؛ ومن أبرز هذه المشاريع:

اشتراطات النزل المؤقتة وتأثيرها على سلامة المستهلك وفرص العمل

طرحت وزارة البلديات والإسكان مشروع “اشتراطات النزل المؤقتة” عبر منصة استطلاع، الذي يرمي إلى:

• حماية سلامة وصحة المستهلكين.
• خلق فرص عمل نظامية أمام المواطنين.
• تنظيم تشغيل النزل المؤقتة وفق معايير آمنة وواضحة.

وينتهي الاستطلاع على هذا المشروع في 8 سبتمبر 2025، مما يمنح المستفيدين فرصة تقديم ملاحظاتهم وآرائهم قبل اتخاذ القرار النهائي.

تنظيم العمل في المهن ذات المخاطر العالية لتوفير بيئة عمل آمنة

يطرح مشروع “لائحة تنظيم العمل في المهن ذات المخاطر العالية” الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصة استطلاع، تنظيم مهن ذات خطورة مرتفعة من خلال:

• تحديد طرق تصنيف وتراخيص هذه المهن بناءً على نوع المخاطر ومدى التعرض.
• ضمان حماية العاملين والحد من الحوادث المهنية.

ويستمر الاستطلاع إلى 11 سبتمبر 2025، لتلقي مقترحات أصحاب المصلحة والمواطنين حول اللوائح المقترحة.

تطوير مهنة التخليص الجمركي وتحسين عمليات الاستيراد والتصدير

طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروع تحديث قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي على منصة استطلاع، بهدف:

• توثيق السياسات والتشريعات الخاصة بالمهنة.
• تنظيم مراحل مرور البضائع سواء في الاستيراد أو التصدير أو العبور.
• رفع كفاءة التخليص الجمركي والتأكد من الالتزام بالأنظمة.

وينتهي الاستطلاع بتاريخ 27 سبتمبر 2025، مما يتيح فرصة كافية لتقديم المقترحات.

مشاريع الهيئة العامة للنقل وأهميتها في تطوير القطاع

تضمنت منصة استطلاع عدة مشاريع مهمة للهيئة العامة للنقل، منها التعديلات على أنظمة: الخطوط الحديدية، البريد، والنظام البحري التجاري، والتي تهدف إلى:

• مواكبة التطورات التنظيمية في القطاع السككي والبحري وبالقطاع البريدي.
• رفع جودة الخدمات المقدّمة للمستفيدين.
• تعزيز الالتزام بالأنظمة مع تحقيق توازن بين الرقابة والتنمية.

أهمية منصة استطلاع في تعزيز المشاركة المجتمعية والشفافية

تلعب منصة استطلاع دورًا محوريًا في إشراك المواطنين وأصحاب المصلحة في صنع القرار عبر:

• تمكينهم من تقديم آرائهم قبل إقرار السياسات والمشاريع.
• مساعدة الجهات الحكومية على تطوير المبادرات بما يتماشى مع متطلبات السوق واحتياجات المجتمع.
• تعزيز الثقة بين المجتمع والحكومة عبر مشاركة فعالة في عملية اتخاذ القرار.

توفر المنصة واجهة إلكترونية سهلة الاستخدام تتيح الوصول إلى كافة المشاريع المطروحة ومتابعة مواعيد الاستطلاع بشكل واضح وشفاف.

كيفية المشاركة في منصة استطلاع وتقديم المقترحات بفعالية

يستطيع الجميع المشاركة في منصة استطلاع باتباع عدة خطوات بسيطة، وهي:

• زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمنصة.
• اختيار المشروع المطروح للاطلاع عليه بتمعن.
• قراءة تفاصيل المشروع والملاحظات المصاحبة له.
• تقديم المرئيات والمقترحات عبر الاستمارة الإلكترونية المتاحة.
• متابعة موعد انتهاء الاستطلاع لضمان تقديم المقترحات في الوقت المحدد.

منصة استطلاع ودورها المحوري في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة

تساهم منصة استطلاع في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال:

• تعميق الشراكة الفعالة بين القطاع الحكومي والخاص.
• رفع جودة القرارات الاقتصادية والتشريعية نتيجة المشاركة المجتمعية النشطة.
• تسريع وتيرة اتخاذ القرار مع مراعاة آراء أصحاب المصلحة.

كما تساعد المنصة على رصد آراء المجتمع بخصوص المشاريع الجديدة والتعديلات التنظيمية بصورة مستمرة، مما يضمن توافق السياسات الحكومية مع متطلبات المجتمع والاقتصاد الوطني بشكل مستدام.

تُعد منصة استطلاع إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الشفافية الفعالة والمشاركة المجتمعية في المملكة العربية السعودية، إذ تقدم للمواطنين والجهات الحكومية فرصاً ثمينة للإدلاء بمرئياتهم وملاحظاتهم حول المشاريع الحكومية المنشورة قبل اعتمادها. تسمح المنصة بمتابعة مستجدات مشاريع عدة جهات مثل وزارة البلديات والإسكان، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للنقل، ما يدعم تحسين السياسات والخدمات ويعزز التنمية المستدامة ويحقق رضا المجتمع بشكل عام.