الصور الصادمة.. الرئيس العليمي يتسلم تقرير حقوق الإنسان ويشدد على محاسبة المتورطين بشكل عاجل

اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان تُصدر التقرير السنوي الثالث عشر الذي يوثق 3003 حالة انتهاك بين أغسطس 2024 ويوليو 2025، مسجّلة سقوط 3766 ضحية من الجنسين، بناءً على شهادات أكثر من 13 ألف شخص ومراجعة 7768 وثيقة ومستند، مما يعكس حجم الانتهاكات المتعددة التي تشمل القتل والإصابات في صفوف المدنيين، تجنيد الأطفال، زرع الألغام، استهداف المرافق الطبية والتعليمية، التهجير القسري، الاختفاء والاعتقال التعسفي، والإعدام دون محاكمة.

تفاصيل التقرير السنوي الثالث عشر للجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان

سلم القاضي أحمد سعيد المفلحي، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، نسخة من التقرير السنوي الثالث عشر إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، موثقًا 3003 حالة انتهاك وقعت ما بين أغسطس 2024 ويوليو 2025، وأسفرت عن سقوط 3766 ضحية من كلا الجنسين. التقرير المعتمد على شهادات 13,000 شخص ومراجعة 7768 وثيقة ومستندًا يبرز ما يزيد على 36 نوعًا من الانتهاكات الحقوقية؛ حيث شملت هذه الانتهاكات القتل والإصابات بين المدنيين، تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، وزرع الألغام التي تهدد أمن المدنيين، مستهدفًا المرافق الطبية والتعليمية الحيوية، فضلًا عن التهجير القسري والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، وصولًا إلى حالات الإعدام خارج القانون دون أي محاكمة عادلة.

إسهامات اللجنة الوطنية للتحقيق في التعريف بحجم الانتهاكات الحقوقية

أكدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أنها منذ بدء عملها في يناير 2016، وثّقت ما يصل إلى 32,953 حالة انتهاك في مختلف المحافظات، مشددة على استمرار عملها في التوثيق والمعاينة الميدانية للسجون ومراكز الاحتجاز والمناطق التي شهدت سقوط ضحايا من المدنيين. وتعمل اللجنة بشكل مستمر على جمع الأدلة وجدولة الشهادات لضمان شفافية التحقيقات والتوثيق المهني لجميع حالات الانتهاكات، مما يجعلها المرجعية الوطنية المتخصصة في متابعة هذه القضايا، بالتزامن مع مراقبة التطورات الحقوقية على الأرض، بهدف تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الإنسان في بيئة يسودها النزاع والتوتر.

دعم مجلس القيادة الرئاسي لجهود اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات الحقوقية

خلال استقباله أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أكد الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، دعم المجلس والحكومة الكاملين لأعمال اللجنة، مشددًا على ضرورة تعزيز المؤسسات الحقوقية والقضائية لضمان إنفاذ القانون والحد من الإفلات من العقاب، خصوصًا في القضايا التي تتعلق بتقييد الحريات العامة والعنف الموجه ضد النساء والأطفال والصحفيين والحقوقيين. كما وجّه الرئيس الجهات المختصة لتسهيل مهام اللجنة وتمكين راصديها من أداء عملهم بشكل مهني وموضوعي، معتبرًا اللجنة الآلية الوطنية المعتمدة والمتفقة عليها محليًا ودوليًا للتحقيق المحايد في ادعاءات الانتهاكات الحقوقية.

• وثّقت اللجنة شهادات أكثر من 13 ألف شخص
• راجعت حوالي 7768 وثيقة ومستندًا
• رصدت 36 نوعًا من الانتهاكات الحقوقية
• شملت الانتهاكات: القتل، التجنيد، زرع الألغام، استهداف المدارس والمرافق الصحية
• تمسكت اللجنة بالتحقيق المتواصل والتوثيق الميداني للسجون وأماكن الاحتجاز

يبقى التقرير السنوي الثالث عشر للجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وثيقة هامة تعكس مدى تعقيد ونطاق الانتهاكات التي حدثت خلال العام الأخير، وهو ما يتطلب المزيد من التكاتف المحلي والدولي لدعم عمل اللجنة وتعزيز آليات الحماية القانونية والحقوقية لكل الفئات المتضررة، مع استمرار الجهود الرقابية والتوثيقية بما يحقق المحاسبة ويضمن عدم تكرار تلك الانتهاكات التي تهدد أمن وسلامة المجتمع بأسره