تغير مفاجئ.. الدولار الأمريكي يشهد تقلبات جديدة مقابل الدينار العراقي يوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025

أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في السوق الموازي وأسعار البنك المركزي العراقي تشهد استقراراً محدوداً مع توجه نحو الارتفاع، حيث سجلت تعاملات الثلاثاء 26 أغسطس 2025 ارتفاعات ملحوظة مقارنة بالسعر الرسمي، مما يعكس الفجوة الواضحة بين السوقين ويؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية والاقتصاد الوطني.

تحليل أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بين السوق الموازي والسعر الرسمي

يسجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في السوق الموازي ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالسعر الرسمي الذي يثبته البنك المركزي العراقي عند 1,310 دينار لكل دولار أمريكي، وهو السعر الذي لم يشهد تغييرات منذ فترة طويلة في إطار السياسة النقدية التي تستهدف استقرار العملة المحلية. في بورصات بغداد، بلغ سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح بين 142,000 و142,500 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الدولار في بورصات السموآل والحارثية 142,650 و141,600 دينار على التوالي لكل 100 دولار، مما يعكس تفاوتاً واضحاً في أسعار السوق الموازي مقارنة بالسعر الرسمي.

أما في محال الصرافة، فقد استقر سعر البيع عند 142,250 دينار لكل 100 دولار، في حين وصل سعر الشراء إلى 141,750 دينار، الأمر الذي يعكس ثبات نسبياً رغم الاتجاه التصاعدي في البورصات. أما في إقليم كردستان، فقد تراوح سعر بيع الدولار في أربيل بين 141,800 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 141,650 دينار لكل 100 دولار، مع تسجيل الأسعار في السليمانية ودهوك ارتفاعات تصل إلى 142,350 و142,250 دينار على التوالي.

السياسات النقدية للبنك المركزي العراقي وتأثيرها على أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي

تواصل السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي دورها المهم في تثبيت سعر الصرف الرسمي، حيث يحافظ البنك على السعر الثابت عند 1,310 دينار لكل دولار، ويهدف من خلال ذلك إلى تقليص الفجوة مع السعر في السوق الموازي. بحسب تصريحات محافظ البنك المركزي علي العلاق، فإن العراق حقق تقدماً كبيراً في التحكم بمعروض الدولار، مضيفاً أن المعركة مع مضاربي العملة مهلكة بسبب ضعف الرقابة المصرفية ووجود قوائم تحاول الاستفادة من الفجوة السعرية. وأوضح أن الإجراءات في طريقها لتعزيز السيطرة ولكنها تواجه ظروفاً معقدة، تجعل من مهمة خفض سعر السوق الموازي تحدياً كبيراً.

• ضبط المعروض النقدي من الدولار عبر قيود صارمة
• مواجهة نشاط مهربي العملة الذين يُبقيون الفجوة مستمرة
• استخدام الاحتياطات النقدية بذكاء في ظل القيود المفروضة

ورغم وجود احتياطيات نقدية تزيد عن 100 مليار دولار، فإن التدخل الحر في السوق يخضع لقيود مالية وسياسية، مما يحد من قدرة البنك المركزي على ضبط سعر صرف الدولار بشكل مباشر في السوق الموازي وخلق توازن تام.

تأثير أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي على الاقتصاد العراقي والقوة الشرائية للمواطنين

يشكل ارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في السوق الموازي ضغطاً متزايداً على القوة الشرائية للمواطنين، خاصة مع اعتماد العراق الكلي على الاستيراد، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة التكاليف وتأثير مباشر على الأسعار المحلية. تتسبب هذه التقلبات في تعزيز الضغوط التضخمية التي تؤثر سلباً على الفئات المحرومة، إذ يؤدي ارتفاع سعر الدولار إلى زيادة نفقات الاستيراد، مما يرفع أسعار السلع بشكل عام ويسبب أعباء إضافية على التجار والمستهلكين.

يُعتبر هذا الوضع نتيجة لمجموعة من العوامل المتشابكة التي تشمل:

• المضاربات في السوق الموازي التي تؤدي إلى تفاوت أسعار صرف الدولار
• احتياجات الاستيراد الدولية والطلب المتغير على العملة الأجنبية
• التقلبات السياسية والأمنية التي تؤثر على تدفق العملات الأجنبية
• تأثير التحويلات المالية الدولية على الأسواق المحلية

تتداخل هذه العوامل بشكل معقد لتحدد أسعار صرف الدولار يومياً، وتبقى الفجوة بين السعر الرسمي وسوق الموازي مؤشراً رئيسياً يُحسب له الكثير في تقييم الاقتصاد العراقي وحالة السيولة النقدية. بالتالي، يحتاج العراق إلى استمرار الجهود لدمج السوق الموازي في النظام المصرفي وضبط الأسعار بما يعزز الاستقرار الاقتصادي عبر آليات قانونية ومالية أكثر فاعلية.