انخفاض حاد.. البنك المركزي الروسي يشدد قيود تحويل الروبل مقابل الدولار واليورو

سعر صرف الروبل أمام الدولار يشهد تقلبات واسعة خلال الأيام الأخيرة، ويستمر البنك المركزي الروسي في خفض قيمة الروبل مقابل الدولار الأميركي، مع تغيرات ضئيلة أمام العملات الأجنبية الأخرى، ما يثير قلقًا بالغًا بشأن المستقبل الاقتصادي لروسيا وسط علامات تدل على ركود اقتصادي وتباين في توقعات النمو خلال الفترة القادمة.

تطور سعر صرف الروبل أمام الدولار والعملات الأجنبية وتأثيراته على الاقتصاد الروسي

يواصل البنك المركزي الروسي تعديل سعر صرف الروبل الرسمي، حيث سجل الروبل تراجعًا بنحو 74 كوبيكًا مقابل الدولار الأميركي ليرتفع سعر الدولار إلى 85.66 روبل، مما يظهر ضعفًا واضحًا في قيمة العملة المحلية أمام الدولار، وهذا الضعف قد يؤثر سلبيًا على اقتصاد يعتمد بشكل كبير على الواردات والتعاملات بالدولار الأميركي. وعلى الجانب الآخر، ارتفع الروبل قليلاً مقابل اليورو بمقدار 9 كوبيكات، مصدرًا لارتفاع سعر اليورو إلى 99.7 روبل، في حين انخفض الروبل أمام اليوان الصيني بمقدار 4 كوبيكات ليصل إلى 11.93 روبل. يعكس هذا التذبذب في سعر صرف الروبل تأثيرات معاكسة على مكونات سلة العملات التي تلعب دورًا هامًا في تشكيل الحالة الاقتصادية الروسية، خاصة في ظل التقلبات العالمية التي تؤثر على الأسواق.

سعر صرف الروبل وأثره على الجدل الاقتصادي حول الركود في روسيا

مع استمرار انخفاض سعر صرف الروبل، تصاعدت الجدل حول حالة الاقتصاد الروسي، لكن الرئيس فلاديمير بوتين نفى وجود ركود اقتصادي، رغم ما كشف عنه تقرير البنك المركزي من وصول الاقتصاد إلى حالة «ركود تقني». خلال منتدى اقتصادي عقد في فلاديفوستوك، أكد بوتين على ضرورة بقاء السياسة النقدية التي تعتمد على فائدة مرتفعة تبلغ 18% لاحتواء التضخم، على الرغم من اعتراض رجال الأعمال والمصرفيين الذين يعانون من تداعيات تأثر النشاط الاقتصادي بهذه السياسات. أظهر تقرير البنك المركزي الروسي انكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال ربعين متتاليين، ما يعد مؤشرًا تقليديًا للركود التقني؛ حيث تلعب حركة سعر صرف الروبل دورًا رئيسيًا من خلال تأثيرها المباشر في مستوى التضخم وأسعار السلع المستوردة التي يعتمد عليها السوق المحلي.

توقعات النمو الاقتصادي وتأثير أسعار الفائدة على سعر صرف الروبل

في متابعة مستمرة لتقلبات سعر صرف الروبل والمستجدات الاقتصادية، كشف وزير المالية الروسية أنطون سيلوانوف، في اجتماع داخل الكرملين، عن تراجع توقعات النمو الاقتصادي لعام 2025 إلى 1.5% مقارنةً بتقديرات سابقة بلغت 2.5%، في إشارة إلى تباطؤ متوقع في النشاط الاقتصادي. ورغم الأداء القوي للاقتصاد خلال 2023 و2024 في ظل العقوبات الغربية المفروضة بعد غزو أوكرانيا عام 2022، إلا أن هناك تحديات حادة تجابه البلاد هذا العام تتمثل في نقص اليد العاملة، وارتفاع أسعار الفائدة التي تبناها البنك المركزي لكبح التضخم المتسارع الناتج عن الإنفاق العسكري الكبير. وتبدي توقعات البنك المركزي نموًا اقتصاديًا بين 1% و2% خلال 2024، بالمقارنة مع النمو الفعلي البالغ 4.3%، ويوضح الجدول التالي أهم بيانات النمو الاقتصادي وأسعار صرف الدولار مقابل الروبل:

• استمرار معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة
• نقص حاد في عمالة السوق
• تأثير العقوبات الغربية على مختلف القطاعات الاقتصادية
• الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري وتأثيرها على الضغوط الاقتصادية