عاااجل.. التصالح في مخالفات البناء: الحكومة تعلن قرار جديد يهم الجميع

في إطار جهود الحكومة المصرية لتنظيم ملف مخالفات البناء، أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن تمديد مهلة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية ابتداءً من 5 مايو المقبل، إذ يسعى القرار لمنح المواطنين فرصة جديدة لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 واللائحة التنفيذية لهذا القانون، ما يعزز من استقرار الوضع العمراني والتنظيمي بالدولة.

شروط التصالح في مخالفات البناء

تتطلب عملية قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء الالتزام بعدد من الشروط المحددة، من أبرزها أن تكون المخالفة وقعت قبل سريان أحكام القانون، مع عدم تأثير المخالفة على السلامة الإنشائية للعقار بشكل يعرض حياة السكان أو المستخدمين للخطر، كما يُشترط الحصول على موافقات الجهات الحكومية المعنية في الحالات التي تتطلب ذلك للاستفادة من أحكام القانون، بالإضافة إلى التأكيد على الالتزام بتوفير الوثائق اللازمة لضمان استكمال الطلب.

الحالات التي يُسمح فيها بتقديم طلبات التصالح

توجد عدة سيناريوهات يحق فيها للمواطنين تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، منها المخالفات غير المؤثرة على السلامة الإنشائية للعقارات، وأيضًا بالنسبة لتغيير استخدام الأراضي في المناطق التي لم يتم إعداد مخططات تفصيلية لها بعد، كما تشمل الحالات التي ترتبط بتصالح التعديات على حقوق الارتفاق بشرط موافقة أصحاب هذه الحقوق، إضافة إلى مخالفات المباني ذات الطابع المعماري المميز أو المناطق ذات القيمة الثقافية أو التراثية التي تستلزم موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

إجراءات تقديم طلبات التصالح

يتطلب تقديم طلب التصالح اتباع الخطوات المحددة من قبل الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك ملء النموذج الرسمي، وسداد الرسوم المقررة، وإرفاق المستندات الداعمة مثل تقارير السلامة الإنشائية وشهادة توضح تاريخ المخالفة مع تقديم إثباتات تثبت أن المخالفة ليست مصنفة ضمن الحالات غير القابلة للتصالح، مثل التعدي على الأراضي الخاضعة للقوانين السيادية أو المرافق العامة، كما يشمل الإجراء تقديم الطلب قبل انقضاء المدة الممددة التي أعلنتها الحكومة.

من خلال الالتزام بالشروط والخطوات الموضحة، تتمكن الدولة من تحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين ومتطلبات التنظيم العمراني، مما يسهم في تحسين جودة الحياة والتنمية المستدامة في مختلف المناطق، مع فتح المجال لتصحيح الأوضاع العشوائية واستثمار الأراضي بشكل ناجح.