تراجع مفاجئ.. الدولار ينخفض مع تسليط الضوء على تخفيضات سعر الفائدة الأخيرة

الدولار تحت ضغط مستمر بعد ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية وتباطؤ التضخم، ما يزيد من احتمالات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال الفترة القادمة؛ حيث تجلى هذا التأثير في حركة مؤشر الدولار الذي انخفض إلى 97.655، مواصلًا اتجاهه الهابط للأسبوع الثاني على التوالي، وسط متابعة دقيقة لبيانات التضخم وأسعار الصرف على المستويات العالمية.

تأثير طلبات إعانة البطالة على الدولار تحت ضغط مكثف

ساهم ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية في الجمعة الأخيرة بشكل مباشر في إبقاء الدولار تحت ضغط ملحوظ، مما أجج المخاوف بشأن استدامة النمو الاقتصادي على المدى القريب، وسلط الضوء على احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة. فقد سجل مؤشر الدولار في أحدث التداولات تراجعًا ملحوظًا، بعد تحقيق مكاسب متتالية على مدار يومين انتهت الخميس؛ إذ بلغ المؤشر 97.655، في تحول يعكس القلق المتزايد بين المستثمرين، الذين راحوا يتوقعون سياسات نقدية أكثر ليونة لمواجهة مؤشرات التباطؤ. هذا الضغط يأتي في ظل بيئة اقتصادية متقلبة، حيث يترافق ارتفاع طلبات إعانة البطالة مع مؤشرات تضخم متواضعة، ما يضع الدولار في موضع ضعف نسبي.

بيانات التضخم وعمق تأثيرها على استقرار الدولار تحت ضغط

على صعيد بيانات التضخم، أظهرت مؤشرات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أغسطس تسارعًا بأسرع وتيرة خلال سبعة أشهر، إلا أن هذه الزيادة ظلت ضمن مستويات متواضعة ومتوافقة بشكل عام مع توقعات الأسواق. يضيف هذا التفاوت بين بيانات التضخم الماضية والحالية مزيدًا من التعقيد إلى نقاشات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المنتظرة، ويؤثر بدوره على توجهات المستثمرين. من الجدير بالذكر أن هذه البيانات المتباينة عن التضخم تلعب دورًا كبيرًا في إبقاء الدولار تحت ضغط، حيث تثير علامات الاستفهام حول ما إذا كانت تلك المؤشرات ستُترجم إلى تعديل في سياسة الفائدة بشكل فوري أم ستظل كما هي، مما يعزز حالة الحذر في الأسواق العالمية، ويقلص من زخم الدولار.

أسعار الصرف وتأثيرها على الدولار تحت ضغط عبر الأسواق العالمية

من جهة أخرى، برزت أسعار الصرف كعامل محوري يحافظ على حالة التذبذب التي يمر بها الدولار تحت ضغط الأسواق العالمية؛ إذ استقر الدولار مقابل الين الياباني عند مستوى 147.27 ين، وسط ثبات نسبي بعد بيان مشترك للحكومتين الأمريكية واليابانية أكدا فيه على ضرورة أن تحدد الأسواق حرية الأسعار. أما اليورو، فقد شهد تراجعًا طفيفًا إلى 1.1728 دولار، متأثرًا بانحسار رهانات المستثمرين على تخفيض إضافي للفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي خلال هذه الدورة، وهو ما يعكس تحييدًا نسبيًا في تحركات العملات الرئيسية. وفي الوقت ذاته، سجل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي انخفاضات بنسبة 0.18% إلى 0.6647 دولار، و0.10% إلى 0.5955 دولار على التوالي، ما يشير إلى استمرار الضغوط التي تعاني منها العملات المرتبطة بالدولار في ظل بدائل اقتصادية متباينة.

• انخفاض طلبات إعانة البطالة يعزز سعر الدولار
• التضخم المتواضع يحد من توقعات رفع أسعار الفائدة
• ثبات سعر الصرف بين الدولار والين مع استمرار التدخل الحكومي
• تغيرات طفيفة في سعر اليورو والدولار الأسترالي والنيوزيلندي

يبقى الدولار تحت ضغط متواصل بفعل مؤشرات اقتصادية متباينة ومواقف السوق من السياسات النقدية المستقبلية، خصوصًا مع تزايد احتمالات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة؛ ما يعكس حالة من الترقب الحذرة بين المستثمرين، الذين يترقبون كيفية تعامل مجلس الاحتياطي الفيدرالي مع هذه المتغيرات، لتحديد وجهة الدولار وتنظيم أسعار الصرف على مستوى العملات العالمية.