صدق أو لا تصدق: النباشين وحكاية قانون العمل اللي بيحمي الإيد الشقيانة

يسعى مشروع قانون العمل الجديد إلى توفير بيئة عمل عادلة وآمنة للعمالة غير المنتظمة، وهي الفئة التي تعمل بنمط غير منتظم في قطاعات مثل التشييد والبناء، المناجم والمحاجر، الصيد، وعمال الزراعة، ويهدف القانون إلى تحسين أوضاع هذه الفئات من خلال ضمان حقوقهم وتقديم الدعم اللازم لهم، مما يساهم في تحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل، ويؤدي إلى تعزيز العدالة الاجتماعية.

تنظيم العمالة غير المنتظمة وحمايتها بموجب قانون العمل

نص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء صندوق خاص يُدعى “صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة”، يتبع الوزير المختص ويتمركز في القاهرة مع إمكانية فتح فروع في المحافظات المختلفة، يتمتع هذا الصندوق بالشخصية الاعتبارية ويهدف إلى تقديم الدعم المالي للفئة المستهدفة خاصة في حالات الطوارئ مثل الأزمات أو الكوارث، يوفر الصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية، كما يدعم تأمين العمالة ضد مخاطر التوقف عن العمل أو فقدان الدخل، ويعمل أيضًا على تحمل اشتراكات الضمان الاجتماعي مما يسهم في تأمين مستقبل العاملين بالمجالات غير الرسمية.

علاوة على ذلك، يهتم الصندوق ببرامج التدريب والتأهيل المهني اللازمة للعمالة غير المنتظمة لتمكينهم من مواكبة متطلبات سوق العمل، وأيضًا ضمان سلامتهم المهنية في بيئة العمل، ويعد هذا جزءًا من استراتيجية الدولة لدعم العمالة الهامشية، حيث يسعى القانون إلى تقليل الفجوات القانونية التي تواجه هذه الفئة.

دوره في دعم وتطوير العمالة غير المنتظمة وعمال القطاع غير الرسمي

يتناول القانون الجديد تنظيم العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاعات غير الرسمية على المستوى القومي، حيث تسعى الحكومة إلى مساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة وتحسين ظروف عملهم، يشمل ذلك برامج تدريبية متخصصة تناسب احتياجات سوق العمل، سواء داخل مصر أو خارجها، ويعزز القانون كذلك من حماية حقوق العاملين أثناء تأديتهم لواجباتهم المهنية، مما يساهم في تحسين أدائهم الوظيفي والاقتصادي.

وأشارت المادة (74) من القانون إلى تقديم دعم شامل لهؤلاء العاملين، لا سيما في فترات التعطل عن العمل، ويؤكد مشروع القانون اهتمامه بتطوير قدرات العمالة عبر برامج التنمية المستدامة التي تهدف إلى تقليل معدلات البطالة وتنويع القطاعات الاقتصادية، ويلعب هذا القانون دورًا حيويًا في تقليل الاعتماد على العمالة غير الرسمية التي تفتقر إلى بيئات عمل آمنة ومستدامة.

عقوبات صارمة لمخالفي أحكام تشغيل العمالة

شدد القانون على العقوبات التي تُفرض على أصحاب الأعمال المخالفين لتشغيل العمالة، حيث أقر عقوبات تتراوح بين الحبس أو الغرامة المالية التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، تنطبق هذه العقوبات في حالات تشغيل العمالة دون الحصول على التراخيص القانونية المطلوبة أو تقديم بيانات خاطئة، كما تشمل العقوبات تقاضي أرباب العمل مبالغ غير قانونية من أجور العمال أو مخالفة اللوائح الوزارية المتعلقة بتنظيم سوق العمل.

كما نص القانون على ضبط العلاقة بين أصحاب العمل والعمال بما يضمن تحقيق التوازن والشفافية، مع منع استغلال العمالة بأي شكل من الأشكال، مما يعزز العدالة الاجتماعية والاستقرار الوظيفي ويؤدي إلى تحسين بيئة العمل بصفة عامة.