سياسة سعر الصرف.. السيسي يشدد على أهمية تطبيقها وتأثيرها المنتظر على الاقتصاد المصري

سعر الصرف المرن للجنيه المصري هو النظام الذي يعتمد على تحديد قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية والعربية بناءً على قوى العرض والطلب في السوق، دون تثبيت السعر من البنك المركزي بشكل مباشر وثابت، وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة استمرار العمل به خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية الفريق أحمد الشاذلي.

فهم نظام سعر الصرف المرن وتأثيره على السوق المصري

يرى الخبراء الاقتصاديون أن سعر الصرف المرن يرتكز بشكل رئيس على آليات العرض والطلب داخل السوق، إذ لا يفرض البنك المركزي سعرًا ثابتًا للجنيه أمام العملات الأخرى، بل يُترك للسوق تحديد المستوى المناسب، مع تدخل محدود فقط عند الحاجة، وهو ما أكده الخبير المصرفي عز الدين حسانين الذي أوضح أن هذا النظام ألغى الحاجة للسوق السوداء التي شهدت ارتفاعات غير مبررة في الدولار وصلت إلى 70 جنيهًا في يناير 2024. هذا النظام يوفر مرونة كبيرة تسمح بضبط قيمة الجنيه تلقائيًا تبعًا للمتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، ما يجعل الاقتصاد أكثر ديناميكية وقابلية للتكيف مع القفزات السعرية المفاجئة.

أهمية سعر الصرف المرن في تحقيق استقرار الاقتصاد ومكافحة المضاربات

تُعتبر مرونة سعر الصرف المرن وسيلة فعالة لمواجهة تذبذبات الأسواق العالمية، كما تساهم في الحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية من خلال الحفاظ على أسعار عادلة للجنيه. الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي يؤكد ضرورة تطبيق هذا النظام، مع منح البنك المركزي صلاحية محدودة للتدخل ضد المضاربات التي قد ترفع سعر الدولار بشكل مبالغ فيه، حمايةً للسوق. أكدت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد، في 21 أبريل 2024 أن البنك المركزي يحتفظ بحق التدخل لدعم الجنيه حين تتطلب الأوضاع ذلك، مما يعكس مرونة النظام وقدرته على احتواء الصدمات المالية.

الإجراءات التطبيقية والضوابط في نظام سعر الصرف المرن لدعم الجنيه المصري

يطبق البنك المركزي المصري آلية تحكم دقيقة تضمن استقرار سعر الصرف المرن، حيث يُدخل تعديلات وتدخلات محدودة ومدروسة بهدف إحداث توازن في السوق، مع الحفاظ على سياسة نقدية متماسكة، كما يؤكد حسانين أن جميع البنوك المركزية التي تعتمد على هذا النظام تتبع نفس النهج. النقاط الأساسية التي تضمن نجاح سعر الصرف المرن تشمل:

• تحديد السعر بناءً على العرض والطلب دون تثبيت السعر بشكل صارم
• تمكين البنك المركزي من التدخل المحدود عند وجود مضاربات غير مبررة
• الحفاظ على القدرة التنافسية للصادرات من خلال استقرار سعر العملة
• مراعاة الاتفاقيات الدولية مع مؤسسات التمويل العالمية مثل صندوق النقد الدولي
• الاستجابة لتحركات الأسواق العالمية بشكل مرن ومتوازن

يوفر نظام سعر الصرف المرن إطارًا متينًا يسمح بإدارة سعر الجنيه المصري بشكل ديناميكي، مما يقلل من الآثار السلبية للمضاربات ويدعم موقف الاقتصاد الوطني وسط تحديات الأسواق العالمية. بهذا الأسلوب، يستمر الاقتصاد المصري في التكيف مع المتغيرات العالمية، مع مراعاة الحفاظ على استقرار الجنيه أمام العملات الأجنبية، وهو ما يأتي في صلب توجهات القيادة السياسية والاقتصادية لضمان استدامة التنمية الاقتصادية ودعم استقرار العملة الوطنية.