نُدرة الطلب.. ارتفاع الفضة مدعوماً بضعف الدولار وشح المعروض يؤجج الصعود الاستثماري والصناعي

ارتفاع أسعار الفضة عالميًا خلال سبتمبر 2024 يتصدر المشهد بعد استقرار الأسعار اليوم السبت، وسط عطلة البورصة العالمية، وارتفاع أوقية الفضة بنسبة 2.4% الأسبوع الماضي لتصل إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2011، مع تزايد التوقعات بشأن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في الاجتماع القادم.

سعر جرام الفضة عالمياً والمحلي بين الاستقرار والارتفاع في سبتمبر 2024

سجل سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 54 جنيهًا وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» للأبحاث، في حين ارتفعت الأوقية العالمية بمقدار دولار واحد تقريبًا خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 42 دولارًا. أما الأسعار المحلية للفضة فبلغ سعر عيار 999، الذي يرصده تحيا مصر، حوالي 68 جنيهًا، وعيار 925 نحو 63 جنيهًا، فيما استقر سعر جنيه الفضة (عيار 925) عند 504 جنيهات.

ارتفاع أسعار الفضة العالمي وتعزيز التوقعات بخفض الفائدة في سبتمبر 2024

شهدت أسعار الفضة العالمية صعودًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث وصلت إلى 42.45 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى لها خلال 14 عامًا، مدعومة بضعف الدولار الأمريكي، وهو ما جاء نتيجة بيانات أمريكية أظهرت تباطؤًا في سوق العمل واستقرارًا في معدلات التضخم؛ مما عزز التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
وتشير التقارير الصادرة عن محللي السلع في TD Securities إلى أن الطلب الاستثماري المستمر على الفضة، مقابل نقص المعروض، قد يؤدي إلى نفاد المخزونات في بورصة لندن خلال سبعة أشهر، وربما خلال أربعة أشهر إذا زادت وتيرة الشراء بسرعة؛ وهو ما قد يمثل “المرحلة النهائية” من موجة الضغط على سوق الفضة التي بدأت منذ أبريل 2024.
كما بدا هذا العجز واضحًا في الفجوة السعرية بين عقود ديسمبر الآجلة في نيويورك وسوق لندن الفوري، حيث يتم تداول عقود ديسمبر بزيادة تقارب 55 سنتًا عن السعر الفوري، مما يعكس حالة الطلب القوي والتوتر في السوق.

تأثير البيانات الاقتصادية والسياسة النقدية على أسعار الفضة سبتمبر 2024

أظهرت البيانات الأخيرة في الولايات المتحدة تراجع قوة سوق العمل مع ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بأسرع وتيرة منذ أربع سنوات، إلى جانب خفض تقديرات الوظائف غير الزراعية بما يعكس تدهور أوضاع التوظيف، ما جعل المستثمرين يتجهون نحو الأصول الآمنة مثل الفضة والذهب.
على صعيد التضخم، سجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس ارتفاعًا بنسبة 2.9% على أساس سنوي مقابل 2.7% في يوليو، مع استقرار التضخم الأساسي عند 3.1%، فيما أضاف الاقتصاد الأمريكي 22 ألف وظيفة فقط مقابل توقعات بـ 75 ألف وظيفة، وارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، وهو الأعلى منذ أواخر 2021، مع ثبات نمو الأجور عند 0.3% شهريًا و3.7% سنويًا.
توقعات السوق تشير إلى احتمال 88% بأن يقوم الفيدرالي بخفض الفائدة بـ 25 نقطة أساس في اجتماعه المنتظر يومي 16 و17 سبتمبر، مع احتمال 12% فقط لخفض أكبر بـ 50 نقطة أساس؛ وهو ما يتوافق مع تصريحات جيروم باول خلال ندوة جاكسون هول، الذي حذّر من المخاطر المتزايدة في سوق العمل وأكد استعداد البنك المركزي لإعطاء الأولوية لاستقرار الوظائف عند ظهور علامات ضعف.

• ارتفاع الطلب الاستثماري على الفضة
• ضعف الدولار الأمريكي وتأثيره على الأسعار
• توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي
• تباطؤ سوق العمل وتثبيت التضخم

الفضة بين جاذبية الاستثمار والاستعمالات الصناعية في سبتمبر 2024

تتمتع الفضة بجاذبية متزايدة كبديل استثماري مقارنة بالذهب، خاصة مع انخفاض سعرها ونسبة الذهب إلى الفضة المرتفعة عند أكثر من 86 مقابل المتوسط التاريخي 50 إلى 60؛ ما يؤكد أنها في وضع أفضل حاليًا. إذ لم تعد الفضة مجرد أداة ادخارية، بل أصبحت مكونًا رئيسيًا في قطاعات صناعية حيوية مثل الطاقة الشمسية، المركبات الكهربائية، والإلكترونيات الدقيقة، ما يعزز الطلب الصناعي بينما يتقلص المعروض العالمي على عكس الذهب.
على صعيد الأوضاع السوقية، أصدر الرئيس الأمريكي سابقًا أمرًا استثنائيًا استبعد معادن استراتيجية مثل الذهب والتنجستن واليورانيوم والجرافيت من التعريفات الجمركية، لكن الفضة استُثنيت من هذه القائمة، الأمر الذي زاد من المخاطر والتوترات في السوق.
هذا الغموض انعكس في سوق الإقراض، حيث وصلت معدلات تأجير الفضة إلى مستويات غير معتادة بتحركها إلى المنطقة السالبة عند قرابة 1.2%-، ما يعني دفع المستعير بدل كونه يحصل على عائد، بينما يجني المالك ما يقارب 5.5% على أساس 3 أشهر. هذه الزيادة جاءت عقب إدراج الفضة في قائمة المعادن الحيوية في الولايات المتحدة الشهر الماضي، مما زاد الطلب وخفّض حجم المعروض المتاح للتأجير في سوق لندن.

وقد ارتفع فرق السعر بين عقود COMEX والفضة الفورية في لندن من متوسط تاريخي عند 25 سنتًا إلى 1.1 دولار للأوقية، مما يعكس الطلب الأمريكي القوي على الفضة.
ومن المتوقع صدور نتائج التحقيق الأمريكي بشأن المعادن الحرجة منتصف أكتوبر، والتي قد تتضمن توصيات تتعلق بالفضة سواء بإضافة تعريفات جمركية جديدة أو استبعادها، حيث إن إعلانًا رسميًا مطمئنًا قد يساهم في استقرار السوق بسرعة.
مع استمرار التوترات الاقتصادية والجيوسياسية، والتحول العالمي المتزايد نحو الطاقة المتجددة، وضعف الدولار الأمريكي، يبدو أن الفضة على أعتاب مستويات تاريخية جديدة، مع استمرار اعتقاد المستثمرين بأنها غير مقدرة حق قدرها مقارنة بالذهب، ما قد يؤدي إلى إعادة تموضع استراتيجي للمعدن الأبيض في محافظ الاستثمار العالمية خلال الفترة المقبلة.