شكاية رسمية.. مطالب بفتح تحقيق عاجل في رفض ملف مترشح لمباراة توظيف بكلية علوم التربية

رفض ملف أحد المترشحين في مباراة توظيف أستاذ باحث بسبب شرط التصديق على التصريح بالشرف الذي لم يُذكر في الإعلان الرسمي أثار جدلاً واسعاً بين المتابعين، خاصة مع رفض كلية علوم التربية بجامعة محمد الخامس بالرباط للملف بدعوى عدم استيفاء هذا الشرط الجديد الذي نُفذ دون إشعار مسبق، مما طرح تساؤلات حول مدى قانونية هذا القرار وتأثيره على الشفافية وتكافؤ الفرص في مباريات التوظيف.

جدل رفض ملف الترشح بسبب شرط التصديق على التصريح بالشرف في مباراة أستاذ باحث

أدى رفض ملف المترشح لمباراة أستاذ باحث بجامعة محمد الخامس بسبب عدم التصديق إلكترونياً على وثيقة التصريح بالشرف إلى موجة من الجدل، ما بين من يعتبر الأمر تشديداً غير قانوني وبين من يرى في ذلك خطوة لضبط ملفات الترشيح، غير أن إدارة كلية علوم التربية رفضت قبول الملف رغم عدم ورود هذا الشرط في الإعلان الرسمي للمباراة. ووفق رسالة تظلم وصلت إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين الميداوي، فإن الرفض جاء خلال دورة يوليوز الأخيرة بدعوى غياب التصديق؛ ما اعتبره المشتكي انتهاكاً للقانون وتشويشاً على معايير المنافسة القانونية.

هذا الأمر دفع إلى تسليط الضوء على ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل مخالفة صريحة لقوانين تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المعمول بها، خاصة في ظل غياب نص واضح في الإعلان بخصوص وجوب التصديق على التصريح بالشرف قبل مرحلة الانتقاء الأولي، ما تسبب في استبعاد ملف يعد من الملفات القوية والمتكاملة.

تطبيق قانون تبسيط المساطر الإدارية وأثره على شروط مباراة توظيف أستاذ باحث

أشار المترشح المتضرر إلى أن القانون رقم 55.19 الخاص بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي دخل حيز التنفيذ خلال العام الماضي، يمنع صراحةً الإدارة من طلب تصحيح الإمضاء أو تصديقها قبل المراحل النهائية من متابعة الملف، معتبراً أن أقصى ما يستطيع القيام به هو طلب التصديق عند تقديم الملف الورقي بعد اجتياز مرحلة الانتقاء الأولي. وهذا القانون يهدف إلى تخفيف الأعباء الإدارية على المرتفق والتقليل من الشروط المفروضة بشكل تعسفي.

بينت الشكاية أن فرض التصديق على التصريح بالشرف في مرحلة الترشح الإلكتروني كان بمثابة شرط جديد وغير معلن، مما رفع أصوات الناشطين والمترشحين المتضررين الذين اعتبروا ذلك تجاوزاً في استعمال السلطة ومخالفة صريحة للنصوص المنظمة لمباريات التوظيف، خصوصاً وأن الانتقاء الأولي استبعد ملفه بسبب هذا الشرط رغم استيفائه لباقي المتطلبات القانونية.

مطالب بتدخل وزارة التعليم العالي لضمان الشفافية في مباراة أستاذ باحث جامعة محمد الخامس

طالب المترشح المتضرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، بالتدخل العاجل لتدارك الموقف وتصحيح القرار إدارة الكلية، تمكينه من حقه في التباري على المنصب، وضمان احترام مقتضيات القانون الجديد الذي يسعى إلى تبسيط المساطر الإدارية وتوفير شروط حكامة جيدة في تنظيم مباريات التوظيف. واعتبر هذا الموقف اختباراً حقيقياً لمدى التزام مؤسسات التعليم العالي بالقوانين التنظيمية الجديدة وقدرتها على تطبيق مبادئ الشفافية والمساواة، بعيداً عن إضافة شروط غير منصوص عليها قانوناً.

تجدر الإشارة إلى أن القضية أثارت نقاشاً واسعاً حول كيفية التوفيق بين متطلبات الجودة والعدالة في تقييم ملفات الترشح، وترسيخ أسس تضمن تكافؤ الفرص لجميع المرشحين، ضمن إطار يحترم مبادئ القانون وينأى عن التمييز، وهو ما يمكن تلخيصه في النقاط التالية:

• ضرورة الالتزام الكامل بالإعلانات الرسمية للمباريات وعدم إضافة شروط غير معلنة
• احترام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات وتفادي فرض شروط إدارية تعسفية
• تطبيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في جميع مراحل الانتقاء والتوظيف
• تدخل الجهات المسؤولة لضمان عدالة العملية التوظيفية وحماية حقوق المترشحين

يبقى هذا الملف علامة على أهمية وضوح شروط الترشح ومتابعة تطبيق القوانين المعمول بها بكل دقة حفاظاً على مبادئ الشفافية والعدالة، مع ضرورة تجنب تحميل المترشحين أعباء إدارية جديدة دون مبررات قانونية واضحة، لضمان حصول الجميع على فرص متساوية في المنافسة على الوظائف الأكاديمية.