صدمة الأسعار.. ارتفاع الدولار إلى 100 دولار يعيد تشكيل القوة الشرائية في العراق بشكل غير مسبوق

الدولار مقابل الدينار العراقي يشهد استقرارًا نسبيًا اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025، مع توقف تقلبات أسعاره رغم التحديات المتزايدة بسبب الطلب المستمر على الدولار الأمريكي في الأسواق العراقية المحلية، حيث يبقى الدينار تحت ضغط واضح على الرغم من ثبات المعدلات الظاهرية حسب آخر التحديثات.

مستجدات أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق المحلية

• الدولار الأمريكي: 1,310 دينار
• اليورو: 1,537 دينار
• الجنيه الإسترليني: 1,772 دينار
• الريال السعودي: 349 دينار
• الدرهم الإماراتي: 357 دينار
• الدينار الكويتي: 4,291 دينار
• الين الياباني (لكل 100 ين): 889 دينار
• الجنيه المصري: 27 دينار

الاستقرار الحالي في سعر الدولار مقابل الدينار العراقي يأتي رغم الضغوط الكبيرة على قيمة الدينار في الأسواق، حيث يواجه الاقتصاد نوعًا من الجمود النسبي مع مستويات عرض وطلب متباينة تؤثر على حركة العملات الأجنبية.

العوامل المؤثرة في ارتفاع الدولار مقابل الدينار العراقي

يرتبط سعر الدولار مقابل الدينار العراقي بعدة عوامل سياسية واقتصادية متشابكة تؤثر بشكل مباشر على قيمة العملة المحلية، وتبرز أهم هذه الأسباب فيما يلي:

• السياسات المالية الدولية: تخضع البنوك العراقية لرقابة صارمة من الولايات المتحدة للحد من غسيل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية، ما يقيد تدفق الدولار نحو العراق ويقلل المعروض في السوق المحلية.
• الطلب المستمر على الدولار: يعتمد العراق بشكل كبير على استيراد السلع، مما يرفع الحاجة للدولار لدفع الفواتير، بالإضافة إلى تفضيل العديد من التجار والأفراد استخدام الدولار في السوق السوداء بسبب ضعف الثقة في الدينار.
• دور البنك المركزي العراقي: يسعى البنك المركزي إلى تحقيق الاستقرار من خلال طرح الدولار في المزادات اليومية، غير أن حجم الطلب المتزايد يجعل من هذه الجهود غير كافية دائمًا لمواجهة التحديات المالية.

كيف يؤثر سعر الدولار مقابل الدينار العراقي على الاقتصاد المحلي؟

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي ليس مجرد أرقام معلقة، بل هو مؤشر مهم يعكس صحة الاقتصاد وحالته المستمرة في مواجهة المعطيات الخارجية والداخلية، لذلك فإن زيادة الطلب على الدولار تؤدي إلى ضغوط على الأسعار والإنتاج المحلية.

يشكل اعتماد العراق الكبير على الواردات حاجزًا أمام استقرار الدينار، إذ يشكل الدولار الحلقة الأهم في تسديد المدفوعات الخارجية، مما يجعل سعر الصرف عرضة لتأثيرات تتجاوز الاقتصاد المحلي إلى السياسة العالمية وشروط السوق المالية الدولية.

إن تأمين الدولار في السوق العراقية وتحقيق استقراره مقابل الدينار يتطلب التوازن بين السياسات الداخلية والأحداث العالمية، إذ أن أي تراجع في قدرة البنوك العراقية على توفير الدولار يعزز من ندرته ويرفع من سعره، بينما إنخفاض الطلب أو استقرار السياسات قد يساهم في الحفاظ على سعر صرف مستقر ومناسب يلبي احتياجات الاقتصاد ويقلل من التذبذبات التي تؤثر على الأسواق.