رفض الطلبات.. «الإسكان» تكشف الأسباب الحقيقية وراء رفض حجز مبادرة «سكن لكل المصريين 7»

رفض طلبات حجز وحدات سكنية في مبادرة «سكن لكل المصريين 7» يرتبط بعدة أسباب وضعتها وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة من محدودي ومتوسطي الدخل، وهو ما يجعل من الضروري فهم هذه الأسباب لتجنب الرفض وضمان قبول الطلب في الطرح الثاني للإعلان الرئيسي للمبادرة.

أسباب رفض طلبات حجز وحدات سكنية في مبادرة «سكن لكل المصريين 7»

أوضحت وزارة الإسكان أن هناك عدة أسباب رئيسية تساهم في رفض طلبات المواطنين الراغبين في حجز وحدات سكنية ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 7»، حيث يتم تنفيذ رفض الطلبات وفق معايير محددة لضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين. من أبرز هذه الأسباب تجاوز إجمالي الدخل الحد المقرر مسبقًا، كما أن عدم ملاءمة السن لشروط المشروع يعد من العوامل المؤثرة سلبًا على قبول الطلب. كذلك، يُرفض الطلب في حال وجود شريك في المشروع قد تقدم بطلب سابق، إضافة إلى الحالات التي سبق استفاد أصحابها من مشروعات سكنية مشابهة في الماضي. لا يلتفت أيضًا للطلبات التي تُقدم خارج المواعيد المحددة في الإعلان، أو إذا كان هناك طلب سابق ما زال لم يُسترد بعد.

كيفية التعامل مع رفض طلبات حجز وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل

يتوجب على المواطنين الذين يواجهون مشاكل في قبول طلباتهم ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 7» التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر الأرقام المخصصة التالية: 5777، 1188، و 090071117، وذلك في أوقات العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس، بين التاسعة صباحًا والخامسة مساءً، حيث يمكنهم الاستفسار عن أسباب الرفض وحل المشكلات المتعلقة بالتقديم. هذه الخطوة ضرورية لضمان تعديل أو تصحيح الطلب وفقًا لشروط البرنامج، وبالتالي تعزيز فرص القبول واستفادة الأسرة من المبادرة التي توفر وحدات سكنية بأفضل أسعار لدعم محدودي ومتوسطي الدخل.

الشفافية وتكافؤ الفرص في مبادرة «سكن لكل المصريين 7»

تؤكد وزارة الإسكان على أن جميع الإجراءات المتبعة في تقييم طلبات حجز الوحدات السكنية ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 7» تهدف إلى تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص. تهدف هذه المعايير لضمان وصول الدعم السكني إلى الفئات التي تستحقه فعلًا من الشباب والأسر محدودة ومتوسطة الدخل، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويضمن توزيع الموارد بشكل عادل. وتهدف الوزارة إلى منع أي تلاعب أو استغلال غير مشروع للطرح السكني، وتوفير فرص صادقة لجميع المواطنين الراغبين في تحسين ظروفهم السكنية.

• تجاوز الحد الأقصى للدخل الشهري المحدد.
• عدم استيفاء شرط السن المحدد للمشروع.
• تكرار تقديم طلب من قبل شريك في المشروع.
• الاستفادة السابقة من مشروعات سكنية مماثلة.
• التقديم خارج المواعيد الرسمية للإعلان.
• طلبات سابقة لم تُسترد حتى الآن.