فروق ملحوظة.. تعرف على الاختلافات الحاسمة في أسعار الذهب بين بغداد وأبرز الأسواق العالمية

أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم تتأثر بشكل مباشر بهبوط الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، مما دفع نسبة كبيرة من المواطنين إلى شراء الذهب كوسيلة فعالة لحفظ القيمة، خصوصًا في أسواق الجملة المعروفة بشارع النهر في بغداد؛ وسط أزمات اقتصادية حادة شهدتها البلاد وارتفاع مستمر في الطلب على المعدن النفيس رغم تقلبات الأسعار الحادة.

تأثير هبوط الدينار العراقي مقابل الدولار على أسعار الذهب في الأسواق العراقية المحلية

منذ نهاية عام 2022، يشهد الدينار العراقي تراجعًا مستمرًا في قيمته مقارنةً بالدولار الأمريكي، حيث وصل سعر صرف الدينار في السوق السوداء إلى 1610 دنانير مقابل الدولار، في حين يبقى السعر الرسمي عند حوالي 1320 دينارًا؛ هذا الفارق الكبير أحدث فجوة ملحوظة أثرت في القوة الشرائية للمواطنين، مما دفع أعدادًا كبيرة للجوء إلى الذهب كملاذ آمن للتحوط المالي. وقد سجلت أسواق الذهب، خاصة في شارع النهر ببغداد، زيادة واضحة في الإقبال على المعدن الأصفر بالرغم من التقلبات الحادة في الأسعار؛ إلى جانب ذلك، تصاعدت المخاوف بين التجار والمتعاملين من تفشي الذهب المزيف بالتوازي مع زيادة الطلب. في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتفاقم مستويات الفقر، يبقى الذهب الخيار الأكثر اعتمادًا للحفاظ على قيمة المدخرات وسط هذه الظروف الاقتصادية المضطربة.

دور استيراد الذهب والرسوم الجمركية في تقلبات أسعار الذهب داخل العراق

تشير البيانات الحديثة إلى أن العراق يستورد ما يقارب 7.5 أطنان من الذهب شهريًا، ويُفرض على كل كيلوغرام رسم جمركي قيمته 250 دولارًا أمريكيًا، ما يعني أن تكلفة الاستيراد الشهرية تصل إلى حوالي 1.875 مليون دولار، وهو ما يضيف عبئًا إضافيًا على أسعار الذهب في السوق المحلي. وفقا لتقرير بلومبيرغ، اقتنى العراق خلال عام 2022 ما مجموعه نحو 33.9 طنًا من الذهب، في حين كشف القنصل التركي في أربيل، هاكان كارا جاي، أن القيمة الإجمالية للذهب التركي المستورد إلى العراق عام 2021 بلغت 1.5 مليار دولار. تعكس هذه الأرقام بوضوح الدور الكبير الذي يلعبه الذهب كأداة استثمارية رئيسة ووسيلة لحفظ الأموال مع استمرار ضعف الدينار العراقي وتزايد الحاجات الاقتصادية.

كيف يؤثر ارتفاع أسعار الدولار على السوق العراقي للذهب وتقلباته؟

يرى خبراء الاقتصاد، من ضمنهم نبيل المرسومي، أن ارتفاع سعر الدولار في السوق العراقية لا يعود فقط إلى المضاربات التقليدية، بل يرتبط بعمليات تهريب ممنهجة للعملة الأمريكية إلى السوق السوداء، سواء عبر الدولار النقدي أو “دولار السفر”؛ ويشمل هذا التهريب سلعًا غير خاضعة للرقابة الإلكترونية مثل الذهب والمخدرات والمشروبات الكحولية والسجائر، بحيث تجاوز حجم استيراد هذه السلع ربع مليار دولار سنويًا. علاوة على ذلك، يرتبط السوق الموازي بتسويات تجارية مشبوهة مع إيران تبلغ قيمتها حوالي 10 مليارات دولار سنويًا، ذلك نتيجة العقوبات المالية التي تحد من التحويلات الرسمية؛ كما يشكل طلب المسافرين العراقيين إلى دول تواجه عقوبات أمريكية ضغطًا إضافيًا على الطلب على الدولار، ما يؤدي إلى اتساع الفجوة بين أسعار السوق الرسمي والأسواق الموازية، ويظهر ذلك بوضوح في تقلبات أسعار الذهب المختلفة.

• زيادة واضحة في شراء الذهب مع تراجع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار
• تصاعد مستمر في استيراد الذهب مع ارتفاع الرسوم الجمركية، مما يزيد من عبء الأسعار على المستهلك
• تأثير ملحوظ لظاهرة تهريب الدولار على السوق الموازي، ما يؤدي إلى تفاوت كبير في أسعار العملات والمعادن
• تحذيرات متكررة من انتشار الذهب المزيف بالتزامن مع ارتفاع الطلب على المعدن النفيس
• توجه متزايد من فئات واسعة في المجتمع إلى الذهب كوسيلة آمنة للاستثمار وحفظ القيمة وسط الأزمات الاقتصادية المتكررة