ارتفاع الدولار.. أسباب تفاقم الخوف من هبوط الدينار العراقي ومستقبل الاقتصاد الوطني

الدولار مقابل الدينار العراقي يشهد ارتفاعاً جديداً في أسواق بغداد وأربيل، مما أثار قلقاً واسعاً بين المواطنين والتجار مع توقعات باستمرار تقلبات العملة خلال الفترة القادمة، وسط مؤشرات على زيادة الضغوط الاقتصادية وتأثير ذلك على الأسواق المحلية.

أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي على بورصتي الكفاح والحارثية

تشير بيانات بورصتي الكفاح والحارثية إلى أن سعر صرف الدولار سجل ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ 143,050 ديناراً مقابل كل 100 دولار، مرتفعاً عن سعر يوم الأحد البالغ 142,750 ديناراً؛ بينما شهدت محال الصرافة في بغداد فروقاً في السعر، إذ بلغ سعر البيع 144,000 دينار مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 142,000 دينار، مع وجود حركة ملفتة للارتفاع في تداولات الدولار مقابل الدينار العراقي مما يؤكد حالة التذبذب في السوق.

ارتفاع الدولار في أربيل وتأثير ذلك على الأسواق المحلية

على صعيد أربيل، سجل الدولار ارتفاعاً مماثلاً حيث بلغ سعر البيع 143,000 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 142,900 دينار؛ ويأتي هذا الارتفاع في ظل تقلبات اقتصادية يعاني منها العراق، مما ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وهو ما يعزز المخاوف من تراجع قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ويطرح تساؤلات حول مدى استقرار السياسات النقدية للبنك المركزي العراقي وقدرته على السيطرة على التقلبات.

تداعيات استمرار ارتفاع الدولار مقابل الدينار العراقي على الاقتصاد العراقي

يعتبر محللون اقتصاديون أن أي زيادة إضافية في سعر الدولار مقابل الدينار العراقي قد تزيد من حدة الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العراق، مما يرفع مستوى القلق بين المستثمرين والتجار بشأن مستقبل الأسواق العراقية وأداء العملة الوطنية، وسط ترقب شعبي لإجراءات عاجلة من البنك المركزي والسلطات المالية لوقف هذا التدهور، حيث تتمثل المخاوف في عدة نقاط رئيسية:

• انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين بسبب ارتفاع الأسعار
• زيادة ضغوط التضخم التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي
• ضعف الثقة في استقرار العملة الوطنية أمام الدولار
• تراجع الاستثمار المحلي والخارجي نتيجة حالة عدم الاستقرار النقدي

تتفاقم مخاوف المواطنين والتجار مع استمرار ارتفاع الدولار مقابل الدينار العراقي، خاصة مع عدم وضوح رؤية السياسات النقدية والتدخلات الحكومية، مما يضع الاقتصاد العراقي أمام تحديات كبيرة تتطلب استجابة سريعة وحكيمة للحفاظ على استقرار الأسواق ومنع مزيد من التدهور في سعر صرف الدينار.