قرار مصرفي.. توحيد سعر الصرف يعيد النظام المالي إلى استقراره الكامل

توحيد سعر الصرف أعاد النظام المالي إلى مساره الطبيعي وأحدث تغييرات مهمة في المشهد الاقتصادي، خاصة مع قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة الذي جاء بعد فترة تشديد نقدي هدفها السيطرة على التضخم وتحقيق استقرار السوق، وهذا القرار يقلل من تكلفة التمويل ويحفز المستثمرين المحليين والأجانب على زيادة استثماراتهم، مع ضرورة وجود توازن دقيق لمنع توجه المدخرين إلى الدولار أو الذهب في حال غياب الاستقرار النقدي والسياسي.

تراجع معدل التضخم مع استمرار توحيد سعر الصرف

أكد الخبير المصرفي وليد عادل أن انخفاض معدل التضخم إلى 13.9% في يوليو 2025 يشكل خطوة إيجابية تفاخر بها الاقتصاد الوطني، وأن الوصول إلى نسبة 7% في 2026 هدف قابل للتحقيق شرط استمرار الاستقرار في سعر الصرف وضبط أسعار الغذاء والطاقة، إضافة إلى تحسن سلاسل الإمداد العالمية، مع بقاء الانضباط المالي والنقدي عاملًا حاسمًا في تحقيق هذا الهدف، كما أشار إلى أن الصدمات الخارجية مثل ارتفاع أسعار النفط أو أي اضطرابات تجارية قد تؤثر سلبًا على هذا التراجع، ما يستدعي سياسات نقدية مرنة تدعم استدامة الاستقرار.

انخفاض تكاليف التمويل وتأثير توحيد سعر الصرف على القطاعات الاقتصادية

أوضح عادل أن تباطؤ التضخم أفاد عدة قطاعات بشكل كبير، أبرزها الصناعات التحويلية التي شهدت انخفاضًا في تكاليف المواد الخام المستوردة، والقطاع العقاري والإنشائي الذي استفاد من تراجع أسعار التمويل، مما يعزز فرص التمويلات العقارية؛ بجانب قطاع التجزئة والاستهلاك الذي استفاد من رفع القوة الشرائية للمواطنين وزيادة الطلب نتيجة استقرار الأسعار، كما يُسهم الاستقرار النقدي في نمو الإقراض لدى القطاع المصرفي سواء كان استهلاكيًا أو إنتاجيًا؛ أما من الجانب الشعبي فتباطؤ التضخم يُعد عاملًا مريحًا لقدرة المواطنين الشرائية بعد الضغوط الاقتصادية التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية.

تعزيز تحويلات المصريين بالخارج وتوفير النقد الأجنبي من خلال توحيد سعر الصرف

أرجع عادل الارتفاع الملحوظ في التحويلات إلى عاملين رئيسيين: الأول هو توحيد سعر الصرف الذي أغلق الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، مما جعل العمليات عبر القنوات الرسمية أكثر فاعلية، والثاني هو تحسن الثقة في الجهاز المصرفي والسياسات النقدية، مشيرًا إلى أهمية توفير حوافز تشجيعية للمصريين بالخارج عبر تقديم منتجات ادخارية وعقارية بعوائد تنافسية وتوسيع الخدمات الرقمية للتحويلات لتسهيل العملية ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكد أن الوصول إلى احتياطي قطري يبلغ 49.25 مليار دولار يعكس استقرار السوق وقدرة الدولة على تنفيذ التزاماتها الخارجية، ولكنه لا يعني إصلاحًا هيكليًا كاملًا إلا إذا استمر تدفق موارد النقد الأجنبي من القطاعات الحقيقية مثل الصادرات والسياحة وقناة السويس، وليس فقط عبر أدوات التمويل المؤقتة كالقروض والودائع، مما يؤكد دور توحيد سعر الصرف في إنهاء حالة عدم اليقين وإعادة النظام المالي إلى مساره الشفاف والطبيعي والذي يشجع على استقطاب الاستثمارات وضخ الأموال من الخارج عبر القنوات الرسمية.

• استمرار توفير النقد الأجنبي عبر البنوك بشكل منتظم
• تعزيز موارد العملة الصعبة من السياحة والصادرات
• تطبيق رقابة صارمة على شركات الصرافة للحد من السوق السوداء
• التوسع في أدوات التحوط المتاحة للشركات والمستوردين

إن ضمان توفير النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية يعد استراتيجية أساسية لمنع عودة سوق العملات الموازي، ويتطلب تضافر الجهود الحكومية والبنك المركزي لتعزيز الثقة في النظام المالي، مع ضرورة استمرار مراقبة وتحسين المعايير الرقابية على عمليات الصرافة وإدارة الموارد المالية، وصولًا إلى بيئة نقدية مستقرة تحفز النمو الاقتصادي وتضمن استدامة سياسات توحيد سعر الصرف التي أعادت النظام المالي إلى مساره الطبيعي.