4 سيناريوهات.. الريال اليمني يواجه خطر كارثي محتمل!

السيناريوهات المحتملة لمستقبل الريال اليمني بين التعافي والاستقرار الاقتصادي المتأزم

سعر صرف الريال اليمني يشهد هدوءًا نسبيًا بعد تراجع حاد دام طويلًا، ما يجعل الاقتصاد اليمني على مفترق طرق حاسم بين الاستقرار والتدهور، حيث تهدد هشاشة التعافي الحالي بتداعيات متراكمة سياسية وأمنية وهيكلية. في هذا السياق، يرصد الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي أربعة سيناريوهات مستقبلية لمصير الريال اليمني، ويتوجب على الحكومة الشرعية اتخاذ خطوات استراتيجية لتحويل التعافي التكتيكي إلى استقرار اقتصادي دائم.

سيناريوهات مستقبلية مستقبل الريال اليمني وتعافي العملة الوطنية

بعد وصول سعر صرف الريال اليمني إلى ذروة تاريخية تجاوزت 2700 ريال مقابل الدولار الأمريكي خلال أزمتها، شهد الريال اليمني تحسنًا ملحوظًا حيث استقر سعره مقابل الريال السعودي بين 425 و428 ريالًا يمنيًا، وهو المستوى المعمول به في مناطق الحكومة الشرعية، وقد عزى الاقتصاديون هذا التعافي إلى عدة عوامل، منها تدخل البنك المركزي اليمني، وتشديد الرقابة على شركات الصرافة، والدعم المالي المستمر من دول التحالف، إضافة إلى تراجع حدّة القتال في بعض المناطق. مع ذلك، يؤكد وحيد الفودعي أن هذا التحسن هش ولا يمكن الاعتماد عليه بشكل كامل بدون إصلاحات بنيوية وعقوبات صارمة ضد التجاوزات، وتنفيذ قرارات حكومية صعبة.

أربعة سيناريوهات محتملة لمسار الريال اليمني في ظل تحديات اقتصادية وأمنية

يحدد الفودعي أربعة احتمالات لمسار الريال اليمني خلال الفترة القادمة:

• الاستقرار النسبي (الأكثر احتمالاً): يبقى سعر الصرف في نطاق ضيق (425-428 ريالًا سعوديًا)، مستندًا إلى التنسيق المستمر بين البنك المركزي والحكومة الشرعية، وتطبيق رقابة صارمة على المضاربين وشركات الصرافة، ما يتيح لهامش تنفّس اقتصادي مؤقت.
• التحسن الإضافي (أقل احتمالاً): يحصل إذا تم استئناف تصدير النفط والغاز مع تحسن الوضع الأمني، وحصل اليمن على دعم مالي كبير من الخارج، مما قد يُخفض سعر الصرف إلى أقل من 400 ريال سعودي، لكنه مشروط باستقرار أمني وسياسي شامل.
• التراجع التدريجي: في حال غياب الإصلاحات الهيكلية وتراجع الدعم الخارجي، قد يرتفع سعر الصرف تدريجيًا إلى 500 أو 600 ريال سعودي خلال عامين، ما يسهم في تصاعد التضخم وتفاقم الأزمة المعيشية.
• الانتكاسة الحادة (الأسوأ): تعود الأزمة إلى ذروتها إذا حدث تصعيد عسكري مفاجئ أو توقف الدعم الخارجي، أو انهيار مؤسسات الدولة المالية، ربما يؤدي إلى انهيار الريال إلى مستويات 700-800 ريال سعودي مع تداعيات سلبية كبيرة على السكان.

توصيات استراتيجية لتعزيز تعافي الريال اليمني وتحقيق استقرار العملة الوطنية

لضمان منع التدهور وتحقيق تعافٍ مستدام، يقدم وحيد الفودعي خمس توصيات رئيسية يجب على الحكومة الشرعية اعتمادها بشكل عاجل:

1. مأسسة الإجراءات الرقابية: تحويل التدابير الطارئة للبنك المركزي ضد شركات الصرافة إلى سياسات قانونية دائمة مع فرض عقوبات رادعة، تشمل إغلاق الشركات المخالفة ومصادرة أصولها.
2. تعزيز الاحتياطيات الأجنبية: إعادة تفعيل تصدير النفط والغاز كأولوية، مع السعي للحصول على ودائع خارجية وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية لسد عجز العملة الصعبة.
3. إصلاحات اقتصادية هيكلية: ضبط الإنفاق بعقلانية، رفع كفاءة تحصيل الضرائب، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة لتقليل الاعتماد على الواردات وخلق فرص عمل جديدة.
4. التنسيق الدولي وتحييد الحرب الاقتصادية: تكثيف الاتصال مع الشركاء الإقليميين والدوليين، خاصة السعودية والإمارات والولايات المتحدة، للضغط على جماعة الحوثي لوقف استغلال العملة كسلاح اقتصادي من خلال طباعة عملات مزورة أو تبني سياسات مالية موازية.
5. معالجة التأثيرات الاجتماعية: تطوير سياسات حماية اجتماعية ذكية تشمل زيادة جزئية للرواتب الحكومية، ودعم نقدي مباشر للأسر الأكثر تضررًا، لا سيما التي تعتمد على تحويلات المغتربين التي انخفضت قيمتها مع تحسن سعر الصرف.

إن التعافي الحالي للريال اليمني يُعد إنجازًا هاما، ولكنه غير مستقر دون إقامة استراتيجية متكاملة ترتكز على الشفافية والمحاسبة والإصلاحات الجوهرية، لا تقتصر على ضبط الأسواق أو الاعتماد فقط على الدعم الخارجي. التأخير في اتخاذ الخطوات الإصلاحية يعرض الاقتصاد الوطني والعملة الوطنية إلى مخاطر الانتكاسة، مما يفرض على الحكومة سرعة العمل لإنقاذ الريال وتأمين مستقبل الاقتصاد اليمني.