ارتفاع الروبل.. البنك المركزي الروسي يواصل تعزيزه أمام العملات الكبرى بشكل ملحوظ

الارتفاع المستمر في سعر صرف الروبل وتأثيره على الاقتصاد الروسي يمثل مؤشرًا رئيسيًا يعكس تحوّلات فريدة في السياسة النقدية والتحديات الاقتصادية التي تواجه روسيا في ضوء التطورات العالمية، حيث واصل البنك المركزي الروسي رفع سعر صرف الروبل أمام الدولار واليورو واليوان، مما يبرز ديناميكية مختلفة تؤثر على المتغيرات الاقتصادية الداخلية بشكل مباشر.

تطورات سعر صرف الروبل مقابل الدولار والعملات الرئيسية وتأثيراتها

شهد سعر صرف الروبل ارتفاعًا ملحوظًا أمام العملات الأجنبية الرئيسية في الآونة الأخيرة، حيث بلغ سعر الروبل 83.07 مقابل الدولار الأمريكي بعد زيادة قدرها 31 كوبيكا، كما ارتفع أمام اليورو 88 كوبيكا ليصل إلى 97.45 روبل، فضلاً عن مكاسب أمام اليوان الصيني التي بلغت 23 كوبيكا مسجلاً 11.59 روبل، وهذه الزيادات تعكس رغبة البنك المركزي الروسي في تعزيز قيمة العملة المحلية وسط ضغوط اقتصادية صعبة. ويُظهر تحسن سعر صرف الروبل ثقة السوق بالعملة الروسية، رغم الأزمات والتحديات المالية الراهنة، إذ يعكس الأداء الإيجابي للروبل توجهات جديدة نحو تثبيت الأسعار وتحسين معنويات المستثمرين داخل البلاد.

تأثير ارتفاع سعر صرف الروبل على أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي في روسيا

ترافق ارتفاع سعر صرف الروبل مع تغيرات ملموسة في أسعار الفائدة، حيث خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي إلى 17%، سعياً إلى إدارة معدلات التضخم وإعادة التوازن النقدي بحلول عام 2026، ما يشير إلى تبني سياسة نقدية صارمة تهدف إلى ضبط الضغوط التضخمية المتزايدة. وشهدت الفترة الأخيرة تراجعًا بسيطًا للتضخم إلى 8.2% خلال شهري يوليو وأغسطس، إلا أن مؤشرات التوقعات التضخمية استقرت عند مستويات عالية، ما يعني ضرورة استمرار التشديد في السياسات النقدية. وتتجلى آثار ارتفاع سعر صرف الروبل على الجانب الاقتصادي أيضًا في تباطؤ معدل النمو إلى 1.1% في الربع الثاني، مقارنة بـ1.4% في الربع الأول، بعد أن سجل الاقتصاد الروسي نموًا قويًا بنسبة 4.5% في نهاية العام الماضي؛ ما يعكس التأثير التدريجي للضغوط المالية الناتجة عن عجز الميزانية المرتبط بالتكاليف العسكرية والتقلبات التضخمية.

الركود التقني في الاقتصاد الروسي وأسبابه وسط ارتفاع سعر صرف الروبل

رغم نفي القيادة الروسية وجود ركود اقتصادي، تُشير بيانات البنك المركزي إلى حالة «ركود تقني» بسبب انكماش الناتج المحلي الإجمالي على مدار ربعين متتاليين، وهو المؤشر الكلاسيكي لهذا النوع من الركود. وتتمثل الأسباب الرئيسية في نقص القوى العاملة وارتفاع تكلفة الاقتراض الناتجة عن زيادة أسعار الفائدة لمحاربة التضخم المتسارع، إضافة إلى الأعباء المالية المترتبة على الإنفاق العسكري الكبير، حيث تُفاقمت الضغوط الاقتصادية رغم تحسن سعر صرف الروبل. وتتوقع التقديرات الرسمية استمرار النمو الاقتصادي بنسبة حوالي 4.3% خلال عام 2024، وهو رقم يتجاوز توقعات البنك المركزي التي تُقدّر بين 1% و2%، مما يعكس فرقا بين المؤشرات الرسمية والاقتصادية الحقيقية.

• ارتفاع سعر صرف الروبل يعكس زيادة كبيرة في ثقة السوق بالعملة المحلية رغم التحديات الاقتصادية
• خفض سعر الفائدة إلى 17% يُعد خطوة مهمة للسيطرة على مستويات التضخم المرتفعة
• تباطؤ النمو الاقتصادي الروسي يدل على الأثر المتفاقم للعجز المالي والتضخم
• استمرار الركود التقني يبرز وجود تحديات بنيوية مؤثرة في الأداء الاقتصادي الكلي