منصتان جديدتان.. إطلاق إلكتروني لتعزيز تصدير العقار وضبط السوق

منصة إلكترونية لتصدير العقار تبرز كأحد المبادرات الرائدة التي تعمل عليها وزارة الإسكان مع الجهات المعنية بهدف تطوير القطاع العقاري، وضبط السوق وتسهيل إجراءات نقل الملكية والتسجيل، مما يعكس توجهًا لتحسين بيئة الاستثمار العقاري في مصر.

منصة إلكترونية لتصدير العقار ودورها في تنظيم السوق العقارية

أكد عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، أن الوزارة بالتعاون مع الوزارات الأخرى تسعى لإطلاق منصة إلكترونية لتصدير العقار، بالإضافة إلى منصة أخرى تساهم بضبط السوق وتسهيل عمليات نقل الملكية والتسجيل، وذلك في إطار تحديث وتطوير القطاع العقاري في مصر؛ وذلك خلال كلمته نيابة عن وزير الإسكان شريف الشربيني في افتتاح مؤتمر The Investor.. Real State النسخة الثالثة. تأتي هذه المبادرات استجابةً للتحديات المستمرة، سواء الإقليمية أو الدولية، التي تطلبت حلولًا مبتكرة وسريعة وخارج الإطار التقليدي لمواجهتها. تلعب هذه المنصات دورًا محوريًا في ضبط سوق العقار، وتقليص الإجراءات الروتينية، ما يعزز الشفافية ويزيد من ثقة المستثمرين والعملاء على حد سواء في السوق العقارية المصرية.

الحوافز الحكومية وأدوات دعم المطورين في سوق العقار المصري

في محاولة الحكومة لتخفيف الأعباء على المطورين ومواجهة التحديات الاقتصادية، تعتمد على حزم حوافز متنوعة، ولكنها ترى أن ذلك وحده غير كاف، بل يجب الاستعانة بأدوات تمويلية متعددة تشمل الصناديق العقارية وصناديق الكربون وأنظمة البيع بالتجزئة، بجانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص. هذا النهج المتكامل من الدعم الحكومي هدفه تفعيل سوق العقار المصري ليكون أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع متغيرات السوق العالمية. تأتي هذه الاستراتيجية ضمن خطة شاملة لتعزيز الاستثمار وتشجيع الابتكار في آليات التمويل العقاري، مع التأكيد على أهمية تنويع الأدوات لتصل إلى مصالح كافة الجهات المشاركة بالمجال العقاري، خاصة المطورين الذين تتطلب ظروف السوق منهم سرعة وكفاءة في التعامل مع المتطلبات المالية والتشريعية.

تصدير التجربة المصرية في السوق العقارية وأهميتها في تعزيز القيمة السوقية

أوضح عبدالخالق إبراهيم أن نجاح السوق العقارية المصرية يتجلى من خلال وجود عدد كبير من المطورين العاملين في الأسواق الإقليمية، وهذا النجاح يعكس فرص تصدير التجربة المصرية بقطاعاتها المختلفة، التي لا تقتصر على العقار فقط بل تمتد لتشمل المطورين والشركات والخبرات الفنية التي اكتسبتها مصر خلال السنوات الماضية. ويؤكد أن السوق العقارية في مصر تمثل مخزون قيمة لا يستهان به للأفراد والمؤسسات، خصوصًا مع الزيادة المتواصلة في أعداد الشركات العقارية، الأمر الذي يحتم ضرورة تنظيم السوق بمنظومة متكاملة تضمن التوازن والاستدامة. من هذا المنطلق، يبرز أهمية وجود آليات تنظيمية واضحة وقوية لضمان سير العمل بسلاسة وتحقيق مصالح جميع الأطراف المشاركة، والعمل على دعم دور السوق العقارية في الاقتصاد الوطني كرافد حيوي ونشط.

• إطلاق منصة إلكترونية لتصدير العقار لتسهيل العمليات وتعزيز الاستثمار
• توفير حزم حوافز وأدوات تمويلية متنوعة للمطورين لدعم السوق
• تعزيز شراكات فعالة مع القطاع الخاص لتنشيط السوق وتطويره
• تنظيم فعّال للسوق العقارية لضمان استدامة النمو والشفافية
• تصدير الخبرات المصرية في مجال العقار لتوسيع فرص السوق خارجياً