3700 دولار.. ارتفاع الذهب بقوة مع ترقب خفض الفائدة الأميركية

الذهب يتجاوز 3700 دولار للأونصة وسط توقعات خفض الفائدة الأميركية وتحولات الأسواق المالية، إذ شهد المعدن النفيس ارتفاعًا غير مسبوق دفعه إلى كسر حاجز 3700 دولار خلال جلسة تداول الأسبوع الجاري، ويعكس ذلك تصاعد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيتجه إلى خفض أسعار الفائدة قريبًا لدعم تعافي النمو الاقتصادي. هذا التطور الاقتصادي ينعكس بشكل مباشر على تحركات الذهب ويزيد من طلب المستثمرين عليه كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين.

تطورات سعر الذهب فوق 3700 دولار وأسباب ارتفاعه الحالية

سجل سعر الذهب الفوري 3702.06 دولار للأونصة قبل منتصف جلسة التداول، متأثرًا بانخفاض قيمة الدولار الأمريكي وتوجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في بورصة كومكس بنيويورك إلى 3739.10 دولار للأونصة، وذلك بفضل تقلب البيانات الاقتصادية الأمريكية، خاصة مؤشر التضخم الذي أشار إلى تباطؤ طفيف؛ ما عزز توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي لتكاليف الاقتراض في المستقبل القريب. الذهب، بطبيعته التي لا تمنح عوائد ثابتة، يستمر كأداة تحوط ضد مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي وتصاعد الدين العام، مما يعزز الطلب عليه خلال فترات الاضطرابات المالية والسياسية.

تأثير تراجع عائدات سندات الخزانة وضعف الدولار على ارتفاع الذهب

شهدت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات انخفاضًا إلى أقل من 4%، ما أثر على جاذبية الأصول ذات الدخل الثابت، وأثر بدوره على أسعار الفائدة ومدخرات الودائع المصرفية، في حين واصل مؤشر الدولار انخفاضه نتيجة عمليات بيع مكثفة؛ الأمر الذي دعم ارتفاع سعر الذهب المقوم بالدولار الأمريكي. انخفاض قيمة الدولار يمثل أحد المحركات الأساسية لصعود الذهب، إذ يعتَبر المعدن النفيس ملاذًا رئيسًا للتحوط ضد تقلبات العملات والمخاطر الاقتصادية العالمية، وخاصة في ظل تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي دوليًا.

توقعات أسعار الذهب وتحركات المستثمرين حتى نهاية العام الجاري

تتوقع عدة مؤسسات استثمارية عالمية اختبار الذهب لمستويات سعرية جديدة عند 3800 دولار للأونصة خلال الربع الأخير من العام، مدعومة بسياسات الاحتياطي الفيدرالي التي تضغط على أسعار الفائدة بهدف دعم تعافي الاقتصاد. يشكل الذهب اليوم محور استراتيجيات التحوط لدى المستثمرين الأفراد والمؤسسات، الباحثين عن التنويع بعيدًا عن المضاربات قصيرة الأمد؛ إذ تعكس الأسعار القياسية التي يصل إليها المعدن النفيس قوة الطلب عليه كملاذ آمن وسط الترقب لمزيد من خفض الفائدة وتراجع عوائد الأصول ذات الدخل الثابت، إضافة إلى المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وتفاقم التوترات الجيوسياسية.

• رصد مستمر لتحركات عوائد سندات الخزانة الأميركية
• تحليل دقيق لبيانات التضخم والمؤشرات الاقتصادية الكلية
• تقييم آثار ضعف الدولار على أسعار المعادن الثمينة
• الاستعداد لاختبار مستويات سعرية بين 3800 و3900 دولار للأونصة

يبقى الذهب في محور اهتمام الأسواق المالية مع ترقب قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركية القادمة والإحصاءات الاقتصادية الجديدة، إذ تلعب تحركات عوائد السندات ومؤشرات التضخم دورًا حاسمًا في توجيه مسار المعدن النفيس خلال الأشهر المقبلة؛ مما يعزز مكانته كركيزة أساسية في استراتيجيات التنويع والتحوط لدى المستثمرين في الأسواق المالية والمؤسسات الاستثمارية على حد سواء.